روزنامه جهان صنعت
1397/10/16
تدابیر کارشناسان برای روزهای سخت اقتصادی کشور
«جهان صنعت»- مدت‌هاست که مردم ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، به این امید که شاید اوضاع کمی بهتر شود. به هر دری می‌زنیم باز قیمت کالاهای اساسی و قیمت اقلامی که مستقیم با سفره مردم سر و کار دارد با نوسانات بی‌دلیلی مواجه میشود. در وضعیتی که قدرت خرید مردم به طور شگفت‌انگیزی کاهش یافته چگونه میشود زندگی را گذراند؟ خیلی جالب است حتی کارشناسان و اقتصاددانان خارجی هم مبهوت این شرایط و وضعیت اقتصادی‌اند. این در حالی است که فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار می‌گویند: «الان ماه عسل‌مان است.»اگرچه کارشناسان از اواخر سال گذشته چنین روزی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌کردند اما خود آنها هم فکرش را نمی‌کردند که قیمت مسکن از متری3 میلیون به 9 میلیون، قیمت دارو حداقل 3 برابر، پراید 35 میلیون، رب کیلویی 20 هزارتومان، یخچال 40 میلیون، شیر 4500تومان، برنج کیلویی 20 هزار تومان، گوشت 80 هزار تومان و... شود. این شرایط در حالی است که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و به گفته کارشناسان فاتحه قشر متوسط به زودی خوانده میشود. در چنین اوضاعی مسوولان کشور هرازگاهی با امن و امان خواندن بازار، مردم را دعوت به صبر می‌کنند و یا در بهترین حالت مثل وزیر کشاورزی می‌گویند: «ما و حتی رییس‌جمهور دائما قیمت‌ها را رصد می‌کنیم اما گرفتاری و مشکلات زیاد است.»
اوضاع پیچیده است
چیزی تا پایان سال باقی نمانده این در حالی است که مردم منتظرند تا ببینند دولت چه برنامه‌ای برای حل بحران اقتصادی آخر سال دارد. آیا مسوولان می‌توانند از پس مشکلات پیک مصرف آخر سال برآیند؟ اصلا می‌توان نسخه‌ای برای خروج از بحران اقتصادی فعلی برای بازار پیچید؟ این که مشکلات حل شدنی است یا نه همه این سوالات باید پاسخ داده شود. کارشناسان معتقدند اگر دولت همین الان هم به فکر حل مشکلات بیفتد باز دیر است. در همین رابطه دبیرکل خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بحران اقتصادی کشور را حل کرد به «جهان‌صنعت» گفت: اوضاع پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و تولید داخل بدترین روزهای خود را می‌گذراند. بنابراین دولت برای بهبود وضعیت فعلی کار سختی پیش رو دارد.
مسعود دانشمند تصریح کرد: اگر نظر مرا بخواهید، می‌گویم فوری‌ترین راهکار برای خروج از بحران، این است که با جامعه جهانی کنار بیاییم.
وی افزود: اروپایی‌ها هم می‌توانستند به ما کمک کنند اما با توجه به اینکه مسوولان در مورد «FATF» تصمیمات درستی اتخاذ نکردند، متاسفانه حمایت اروپا را هم از دست می‌دهیم این در حالی است که ممکن بود با کمک اروپا از بحران خارج شویم.
بگیر و ببند جواب نمی‌دهد
این مقام مسوول با اشاره به برخی از سیاست‌های دستوری دولت برای اقتصاد اظهار کرد: مشکل خود دولت است و مطمئن باشید با بگیر و ببند و سیاست‌های تحکمی نمی‌تواند بازار را تنظیم کند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران افزود: به نظر من این که دولت حاضر نیست دست از اقتصاد بکشد، سیگنال منفی‌ای به بازار می‌دهد تا اوضاع رو به راه نشود. در واقع تا دولت تکلیف خودش را با اقتصاد مشخص نکند نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.
وی با انتقاد از دخالت دولت در امور اقتصادی گفت: دولت اگر می‌خواهد مشکلات به پایان برسد باید ظرف یکی دو هفته دست از اقتصاد بکشد و صراحتا اوضاع را به دست بخش خصوصی واگذار کند.
دانشمند افزود: اگر دولت خودش را کنار بکشد و به صنایع کوچک و متوسط اجازه نفس کشیدن بدهد، قطعا اوضاع بهتر میشود.
با ارزش شدن پول ملی
وی در ادامه گفت: صنایع کوچک و متوسطی که در شهرک‌های صنعتی هستند در حال حاضر با مشکل مواد اولیه و نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند اما در همین شرایط هم می‌توان با باز کردن ال‌سی‌های داخلی و با بهره 4 درصد مشکل آنها را حل کرد. صنایعی هم که مشکل مواد اولیه وارداتی دارند هم می‌توانند با خرید عمده و شرکت‌های بازرگانی به چرخه تولید برگردند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشور گفت: اگر واحد‌های تولیدی به وضعیت ایده‌آل برسند پول ملی کشورمان هم دوباره با ارزش میشود. چراکه همه چیز به تولید داخلی و رونق آن برمی‌گردد.
دانشمند تاکید کرد: با توجه به بودجه‌ای که توسط دولت ارائه شده، می‌توانم بگویم اگر دولت بر روال فعلی باقی بماند از سال آینده اوضاع سخت‌تر میشود، درآمدها کاهش می‌یابد و عملا سرمایه‌گذاری‌ها و کارهای عمرانی متوقف میشود. به طوری که دولت تنها با فروش نفت می‌تواند حقوق کارمندان را پرداخت کند که در نهایت با کاهش قدرت خرید مردم اوضاع به بدترین شکل ممکن از کنترل خارج میشود.
روش‌های من‌درآوردی
سال‌هاست که اقتصاد کشور با اتکا به درآمدهای نفتی و به صورت انحصاری از سوی دولت اداره میشود اما همانطور که کارشناسان بارها هشدار داده‌اند، تصدی‌گری دولت برای کمک به اقتصاد و تجارت کشور راه به جایی نمی‌برد. اما با این حال شاهد این هستیم که با وجود اذعان دولتمردان به اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها، بدنه دولت هر روز گسترده‌تر میشود. از این رو طی ماه‌های اخیر به صورت ملموس شاهد آشفتگی فضای اقتصادی کشور و همچنین نابسامانی در بازار کالاهای اساسی هستیم. به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر دولت خودش را از بخشی از امور اقتصادی همچون تنظیم بازار کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد، بیرون بکشد، دست‌کم بازار اندک آرامشی را تجربه می‌کند. اما واقعیت این است که در سال‌جاری با روش‌های من‌درآوردی دولت برای تنظیم بازار روبه‌رو بودیم همانطور که چندی پیش مسوولان وزارت کشاورزی از توزیع گوشت با کارت ملی سخن گفتند و این اقدام خنده‌دار را روشی برای تنظیم بازار گوشت عنوان کردند. این در حالی است که دولت به هر روشی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی متوسل میشود اما جوابی نمی‌گیرد. از این رو در حال حاضر شاهد این هستیم که نه تنها قیمت گوشت به عنوان مهم‌ترین محصول پروتئینی با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو است بلکه بازار مرغ و تخم‌مرغ نیز شرایط خوبی ندارد چرا که به گفته کارشناسان، نمی‌شود بازار را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و با روش‌های قدیمی و سنتی سر و سامان داد. این در حالی است که دولتمردان با وجود بروز موج‌های جدید گرانی در بازار، همچنان از تمهیدات ویژه برای تنظیم بازار و ذخایر و قیمت‌های مناسب خبر می‌دهند.
بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی
با توجه به گرانی قابل توجه گوشت در بازار، کارشناسان بر این عقیده هستند که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و فقدان چشم‌انداز بلندمدت در این حوزه است. در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: همه سیاستگذاری‌ها در حوزه گوشت قرمز باید بر مدار واقعیت‌های اقتصادی شکل گیرد و از تمرکز بر اقتصاد دستوری کاسته شود چراکه این دقیقا همان معضلی است که قیمت گوشت قرمز را در شیب صعودی قرار داده است.
فرهاد آگاهی ادامه داد: بحث‌های اقتصادی نظیر صرفه‌جویی ارزی، حمایت از تولید داخل، ارزآوری از طریق صادرات و اشتغالزایی در این حوزه جایگاه دارند ولی موضوع اساسی این است که تامین گوشت قرمز، امری فراتر از دستورات اقتصادی مسوولان است و همه باید به واقعیت‌های اقتصادی که مبتنی بر آمار و دانش مدیریت است، احترام بگذارند.
وی افزود: سیاست‌های تشویقی و تسهیل‌گر دولت باید به گونه‌ای باشد که در نهایت سبب جذب سرمایه بیشتر به سمت تامین و توزیع گوشت شود. آگاهی ادامه داد: به نظر می‌رسد برنامه‌های کلان و بلندمدت در حوزه گوشت قرمز، به کلی از دستور کار مسوولان خارج شده و این تصور غالب شده که می‌توان پدیده‌های اقتصادی را با دستورات مدیران، مدیریت کرد.
اوضاع بازار روزبهروز بدتر میشود
چیزی تا عید باقی نمانده و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز این مناسبت خاص یکی از نگرانی‌های مردم به شمار می‌رود اما شواهد حاکی از آن است که دولت بازار را به حال خودش رها کرده است. گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد قیمت پوشاک، کالاهای اساسی، مواد غذایی، لوازم‌خانگی و... با گرانی‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده به طوری که این روزها مردم قید خرید بسیاری از کالاهای اولیه زندگی خود را زده‌اند. این در حالی است که هنوز به ایام پیک مصرف نزدیک نشده‌ایم و مشخص نیست تا چند هفته دیگر بازار با چه نوساناتی مواجه شود. نکته قابل تامل این است که در بدنه طویل دولت برای کنترل بازار مسوولان زیادی در نظر گرفته شده‌اند که هر بار در مورد شرایط نابسامان بازار از آنها سوال میشود، از پاسخگویی به سوالات طفره می‌روند و مسوولیت را به گردن دیگری می‌اندازند. از این رو اگرچه این روزها خبرهای زیادی در مورد فعالیت دستگاه‌های نظارتی برای کنترل بازار به گوش می‌رسد اما در واقع شاهد این هستیم که اوضاع بازار روزبهروز بدتر میشود چرا که معمولا مسوولان واقعیت‌ها را انکار و از عمل به مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، یکی از عوامل مهم برای خروج بازار از بحران، عمل کردن دستگاه‌های نظارتی به وظایف خودشان است.
سهل‌انگاری سازمان‌های نظارتی
بر همین اساس عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت باید با ضرورت کنترل هفتگی وزن محصولات، از کم‌فروشی بسیاری از کالاها مانند لبنیات جلوگیری کند، افزود: کم‌فروشی خیانت است. نمی‌توان با توجیهاتی مانند عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت کالا از کمیت یا کیفیت آنها کاست. این رفتارها نوعی بداخلاقی فرهنگی را در جامعه ایجاد می‌کند.
عبدالله رضیان با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت غیرمنطقی برخی مواد اولیه داخلی قیمت تمام شده کالای نهایی نیز افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: مشکلاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و... در اثر نبود و بی‌اثر بودن عملکرد دستگاه‌های نظارتی وزارت صنعت است. این نماینده مردم در مجلس دهم به خانه ملت گفت: وزارت صمت بخش خاص و ویژه‌ای برای رسیدگی به قیمت کالاها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژه‌ای برای رصد بازار در این وزارتخانه ایجاد شود، سپس کالاها دسته‌بندی شده و به صورت هفتگی کمیت، کیفیت و قیمت محصولات را در بازار آنالیز کنند و مورد ارزیابی قرار دهند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: زمانی که کم‌فروشی و گران‌فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه میشود برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سیستم نظارتی قوی وجود دارد که در صورت هرگونه تخلف به شدت با آنها برخورد می‌کند که متاسفانه در حال حاضر این سیستم نظارتی قوی وجود ندارد.
انکار واقعیت
با توجه به نگرانی مردم از شرایط آشفته بازار کالاهای اساسی، ماه گذشته معاون اول رییس‌جمهور جلسه ستاد تنظیم بازار را به موضوع تنظیم قیمت اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید اختصاص داد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به توفیقات دولت در تنظیم بازار شب عید طی سال‌های گذشته، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر با برنامهریزی دقیق دولت، میوه، آجیل و شیرینی با قیمت مناسب در ایام پایانی سال در دسترس مردم قرار گرفت. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مردم نباید برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز شب عید دغدغه‌ای داشته باشند، تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای برنامهریزی شود تا کالاهای مورد نیاز شب عید به موقع در بازار توزیع شود و در دسترس مردم قرار گیرد. جهانگیری از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست تمهیدات لازم را برای ایام پایانی سال بیندیشند تا وضعیت بازار شب عید اطمینان‌بخش بوده و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
این اظهارنظرها در حالی است که طی سال‌های اخیر اگرچه کمبودی از بابت میوه و اقلام مورد نیاز شب عید وجود نداشته اما همواره قیمت کالاها در مناسبت‌های خاص با افزایش‌‌های بی‌رویه مواجه شده است. با این حال دولت علاقه‌ای به قبول واقعیت‌های موجود در بازار ندارد و تنها خود را مسوول فراوان بودن کالاهای شب عید می‌داند. در حالی که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان باید با قیمت‌های مناسب به دست آنها برسد. این در حالی است که با توجه به مشکلات متعدد در حوزه تولید، صنعت و تجارت، نمی‌توان به عرضه کالاهای با قیمت مناسب در بازار خوش‌بین بود. با این حال انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر دست از تصدی‌گری بردارد و دست کم کنترل بازار کالاهای اساسی را به دست بخش خصوصی بسپارد. در غیر این صورت سال آینده نیز به مراتب با مشکلات و چالش‌های بیشتری در بازار روبه‌رو خواهیم بود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
نظر مجمع از حیث مصلحت منافاتی با وظیفه شورای نگهبان ندارد
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
بررسی آمادگی بازار سرمایه برای خرید و فروش مسکن
بانک‌ها بار دیگر نرخ دلار را افزایش دادند
تاسیس دومین انجمن فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز اتاق بازرگانی
پیامد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اقتصاد کشور
تلاش برای راه‌اندازی حساب‌های اقماری گردشگری
جام ملت‌های آسیا- امارات 2019
تهرانِ بودار!
قصه زمین‌های سرخه‌حصار و سند کویر لوت!
تدابیر کارشناسان برای روزهای سخت اقتصادی کشور
بودجه کاملا شفاف است
تعلل عمدی در اعلام قیمت‌های خودرو
گزارش میدانی «جهان صنعت» از سلامتی زنان و کودکان در عسلویه
راه CFT هموار شد
تقابل مافیای صنعت کشور با معاهده پاریس
عذر بدتر از گناه
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
توسعه اقتصادی با اهرم درآمدهای مالیاتی
