روزنامه جهان صنعت
1397/10/16
پیامد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اقتصاد کشور
گروه انرژی- به گفته متخصصان، توافقنامه تغییر اقلیم پاریس به دلیل تمرکز بر کاهش تولید و مصرف سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز بیش از آنکه یک توافق زیست‌محیطی باشد، یک توافق اقتصادی است چرا که در تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، سوخت و انرژی به‌عنوان محرک اقتصادی شناخته میشود. از دلایل این موضوع می‌توان به عدم الحاق روسیه به این توافق به دلیل کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و خروج آمریکا به دلیل حذف بیش از 5/6 میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت (تحت تاثیر اجرای این توافقنامه) اشاره کرد.همچنین عملکرد هوشمندانه و محتاطانه کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر نیازمند توجه است که سعی کرده‌اند تعهدات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که اجرای این تعهدات رشد اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار ندهد.
بنابراین غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می‌کند که اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد؛ امری که مورد غفلت قرار گرفته است.
توافق تغییر اقلیم پاریس حاصل نشست بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) با هدف ممانعت از افزایش دمای زمین با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت از جمله دی‌اکسید‌کربن است. این توافقنامه طبق بند ۱ ماده۴ از کشورها می‌خواهد هر چه سریع‌تر به سمت کنار گذاشتن سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز حرکت کنند.
ایران به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ این توافقنامه را امضای اولیه کرده است. دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود که قبل از اجلاس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده است، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده است.
در این میان کارشناسان معتقدند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی، موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از دلایل این موضوع به تکیه اقتصاد ایران بر صنایع انرژی‌بر و نفت و گاز اشاره میشود. به این ترتیب کاهش ارزش تولید در صنایع نفت و گاز به دلیل انتشار زیاد گازهای گلخانه‌ای به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که نفت و گاز به‌عنوان اولین قربانیان این توافق شناخته می‌شوند. این در حالی است که منابع نفت و گاز اصلی‌ترین مزیت اقتصادی ایران هستند.
در همین راستا سازمان محیط‌زیست به بررسی آسیب‌های ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش با عنوان سومین گزارش تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی پرداخته و میزان کاهش تولید و هزینه‌های مربوط به آن در بخش‌های مختلف اقتصادی را بیان می‌کند.
بر اساس این گزارش، کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، باعث کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۳ به میزان 8/180078 میلیارد ریال (حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان) خواهد شد. این کاهش ارزش تولید در حالی است که مطابق چشم‌انداز ۲۰ ساله، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی برسد.
جدول، میزان کاهش ارزش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
مطابق جدول، بیشترین آسیب کاهش ارزش تولید متوجه بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مانند نفت و گاز و صنایع پایین‌دست آنها و کشاورزی است. بخش نفت و گاز و کشاورزی در صورت اجرای تعهدات وعده داده‌شده با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید که از نتایج کاهش حجم تولید است، روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر صنایع پایین‌دست نفت و گاز که جزو صنایع سوددِه محسوب می‌شوند با کاهش قریب به ۱۴ درصدی در تولید مواجه میشود.
پیش‌بینی کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور در حالی است که اسناد بالادستی در تضاد کامل با این کاهش است. ازجمله این اسناد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
۴- بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولیـد از منـابع داخلـی و تاکیـد بـر خودکفـایی در تولیـد محصولات اساسی کشاورزی تاکید دارد.
۵- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز
در همین حال امیر میرعظیمی کارشناس انرژی معتقد است اکثر گازهای گلخانه‌ای توسط کشورهای توسعه‌یافته منتشر میشود و این کشورها باید کاهش بیشتری در انتشار این گازها داشته باشند بنابراین کاهش انتشار کشورهایی مانند ایران نمی‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه با توجه به عملکرد نامناسب عاملان اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در قبال توافق پاریس، رفتار ایران در مواجهه با این توافق باید سنجیده‌تر باشد گفت: آمریکا دومین کشور دنیا در انتشار گازهای گلخانه‌ای است که ۱۵ درصد کل گازهای گلخانه‌ای دنیا توسط این کشور تولید میشود. هرچند این کشور در ابتدا به توافق پاریس پیوست ولی دو سال قبل از این توافق خارج شده است. دلایل آمریکا برای خروج از این توافق عبارتند از نپذیرفتن مبانی علمی این توافق و از بین رفتن بیش از ۵/۶ میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت.
وی همچنین اضافه کرد: کشور روسیه بیش از ۷۰ درصد از انرژی خود را از سوخت‌های فسیلی همچون نفت و گاز تامین می‌کند. بنابراین این کشور نیز تصویب این توافقنامه را به تعلیق درآورده است. از مهم‌ترین دلایل روسیه برای عدم تمایل به پیوستن به توافق پاریس می‌توان اشاره کرد به ایجاد محدودیت در مسیر توسعه اقتصادی این کشور در بلندمدت و تشکیک در مبانی علمی توافق پاریس.
به گفته میرعظیمی مطابق گزارش گروه شفافیت اقلیمی، کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه کشورهای عضو G20 نه‌تنها به تعهدات خود در توافق پاریس مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عمل نکرده‌اند که انتشار این گازها را افزایش داده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، این کشورها حتی تمایلی به کاهش گازهای گلخانه‌ای در آینده ندارند، چراکه سیاست‌های اتخاذی این کشورها ازجمله افزایش یارانه سوخت‌های فسیلی به‌منزله افزایش استفاده از این سوخت‌ها و به‌تبع، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
امیر میرعظیمی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور با تولید گازهای گلخانه‌ای به‌خصوص دی‌اکسید‌کربن رابطه مستقیم دارد. همچنین وابستگی کشورهای در حال توسعه در تامین انرژی به سوخت‌های فسیلی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. به عنوان نمونه فرانسه فقط پنج درصد انرژی خود را از طریق سوخت‌های فسیلی تامین می‌کند، در حالی که ۹۹ درصد انرژی ایران از سوخت‌های فسیلی تامین میشود.
به گفته این کارشناس انرژی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع نفت و گاز از نظر اقتصادی به‌شدت به این منابع وابسته است و اجرای توافق پاریس یعنی محدود کردن کشور در استفاده از این منابع که برخلاف منافع ملی به نظر می‌رسد.
در همین حال با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد بالادستی اقتصادی کشور با اقدامات موردنظر توافق پاریس ضروری است مسوولان امر با دقت نظر بیشتری موضوع الحاق ایران به توافقنامه پاریس و تعهدات کشورمان در این کنوانسیون را بررسی کنند.
سایر اخبار این روزنامه
نظر مجمع از حیث مصلحت منافاتی با وظیفه شورای نگهبان ندارد
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
بررسی آمادگی بازار سرمایه برای خرید و فروش مسکن
بانک‌ها بار دیگر نرخ دلار را افزایش دادند
تاسیس دومین انجمن فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز اتاق بازرگانی
پیامد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اقتصاد کشور
تلاش برای راه‌اندازی حساب‌های اقماری گردشگری
جام ملت‌های آسیا- امارات 2019
تهرانِ بودار!
قصه زمین‌های سرخه‌حصار و سند کویر لوت!
تدابیر کارشناسان برای روزهای سخت اقتصادی کشور
بودجه کاملا شفاف است
تعلل عمدی در اعلام قیمت‌های خودرو
گزارش میدانی «جهان صنعت» از سلامتی زنان و کودکان در عسلویه
راه CFT هموار شد
تقابل مافیای صنعت کشور با معاهده پاریس
عذر بدتر از گناه
منشا پول‌های ورودی به سینما ربطی به ما ندارد
توسعه اقتصادی با اهرم درآمد‌های مالیاتی
