روزنامه جمهوری اسلامی
1397/10/15
حضرت آیت‌الله صانعی در نشست پایانی بررسی حقوق زنان در فقه: نوآوری در فقه باید براساس کتاب و سنت و عقل باشد
مرحله پایانی دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین با موضوع بررسی حقوق زنان در فقه، صبح روز پنج شنبه 13 دی‌ماه با حضور حضرت آیت‌الله صانعی و جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان و حقوق بشر در شهر قم برگزار شد.آیت‌الله العظمی صانعی در این نشست گفتند: همایشی که امروز در قم برای حقوق زنان در فقه اسلامی برگزار شده برای بنده هم جای تاسف و هم جای خوشحالی دارد. جای خوشحالی است که فکر عقلانی بودن و مطابق با فطرت بودن اسلام در حوزه علمیه و دانشگاه دارد پر و بال می‌گیرد؛ اما جای تاسف است که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که این فقیه بزرگوار کم نظیر یا بی‌نظیر بتواند حقایق اسلامی را به صورت آشکار بیان کند و این همایش‌ها زیر نظر او برگزار شود.
ایشان افزودند: ای کاش امام زنده بود و ما چهره نواندیش و ژرف اندیش او را بیشتر می‌دیدیم. شما به فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض که در نجف گفته در همه جا امام تحقیق و مطلب جدید دارند. صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه گاهی تند می‌روند اما امام هیچگاه تند نمی‌رفت. در مساله غنا و موسیقی که مرحوم فیض حرمت را حرمت محتوایی می‌داند همه به او حمله می‌کنند و امام می‌گوید حمله ندارد و جواب او را بدهید.
آیت‌الله العظمی صانعی افزودند: ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید براساس کتاب و سنت و عقل باشد. اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می‌خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می‌خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است. پیامبر فرمودند «ما من شیء یقربکم من الجنه ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه» همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بیان و نهی کردم.
آیت‌الله العظمی صانعی گفتند: برای اینکه بتوانیم در قوانین پیشرفت کنیم یک راه این است که به حرفهای شیخ در بحث اصول در موضوع اجماع عنایت داشته باشیم. اجماعی که از زمان ائمه به ما رسیده را حجت بدانیم. اما اجماع از زمان شیخ طائفه را برای چه؟ هرکسی هر حرفی می‌زند فوری نگوییم خلاف اجماع گفته است. ببینیم خلاف کدام اجماع سخن گفته است.
آیت‌الله العظمی صانعی خواستار دقت بیشتر در تفسیر آیات و روایت شدند و با اشاره به آیه « لم یجعل‌الله للکافرین على المومنین سبیلا» گفتند: در خود آیه احتمالاتی مطرح است: یکی از آن این است که برای دلیل و برهان باشد، یکی این است که برای قیامت است و یک احتمال هم این است که برای قانونگذاری است. در قانونگذاری سبیلی برای کافر بر مومن نیست. علامه طباطبائی می‌گوید همه این موارد مد نظر است. اما خدا می‌گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اسلام است. از نظر ما، انسانها یا مسلمانند؛ یعنی شهادتین گفته‌اند. یک دسته کافرند؛ یعنی می‌داند اسلام حق است اما نمی‌پذیرد و یک دسته غیر مسلمانند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند یا کافر؟ کسی که در آفریقا زندگی می‌کند می‌توان فهماند قرآن معجزه پیامبر است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعیه مستحق عذاب نمی‌دانید. چطور اینجا مستحق عذاب می‌دانید؟
حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاری کرده و آنها را از همه حقوق محروم می‌کنیم. اگر شخص شهادتین بگوید و دزدی کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد؛ اما اگر از باب قاصر بودن نگوید چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کما اینکه جمعیت زیادی در دنیا اینچنین هستند، همه را از حقوق محروم می‌کنیم و می‌گوییم غیرمسلم نه می‌تواند رئیس شود و نه فرمانده.
اینها غیرمسلم هستند نه کافر. ثانیاً اصلاً سبیلی نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است؛ اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد میشود.
آیت‌الله العظمی صانعی سپس با اشاره به عبارت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» گفتند: همه چیز آزاد است مگر اینکه حرمت بیاید. در مباحات یک طرف را نظام انتخاب می‌کند تا هرج و مرج ایجاد نشود. می‌خواهی به خارج بروی باید گذرنامه بگیری و می‌خواهی مطب بزنی باید مجوز بگیری. اینها همه مباح است و طرف آزاد است اما قوانین جلو شما را می‌گیرد. یعنی یک طرف مباح را با قانون و حفظ نظام می‌بندیم. الان درباره سن ازدواج بحث است. برخی می‌گویند دختر 9 ساله را با مرد 50 ساله به عقد هم در بیاورید. اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن 15 یا 18 سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان میشود، یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده‌اند. کجای آن خلاف شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم برای حکومت چیزی نمی‌ماند.
معظم له با اشاره به قاعده انصاف گفتند: برای این قاعده باید رساله‌ای نوشته شود. کلینی (قدس سره الشریف) در اصول کافی که روایات را جمع کرده بابی به نام باب الانصاف والعدل دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از 20 روایت 12 روایت برای انصاف است و هشت روایت بعدی ظهور در عدالت دارد. چرا قانونگذار این قاعده را رعایت نکند؟! حتی قانون خدا. به پیامبر عرض می‌کنیم یا رسول‌الله اگر خودت جای کسی بودی که می‌خواستی قانون را برای او وضع کنی آیا با چنین فکر وضع می‌کردی؟ آیا فکر می‌کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه. یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد بدهیم؟
در این همایش حجت‌الاسلام «علی اکبر بیگی» مدیر مسئول موسسه فقه الثقلین گفت: امروزه دنیا سرریز از اطلاعات، رخداد‌ها، سوالات و شبهات است. اگر نهادهای علمی و حوزه‌های علمیه در مواجه با این شرایط از ابزارهای علمی و منطقی در جهت پاسخگویی برنیایند ممکن است در آینده‌های نزدیک جبرانی برای خسارت‌های بدبینی مردم نسبت به دین و آموزه‌های اسلامی وجود نداشته باشد.
حجت‌الاسلام بیگی درباره هدف برگزاری این نشست‌ها گفت: آنچه در این نشست‌ها بدنبال آنیم یافتن راه‌حل‌های نو و جدید در موضوعات گوناگون برای رسیدن به غایت و هدف اصلی سنّت است و نه وارد کردن مواد و عناصر مبتنی بر یافته‌های صرفاً تجربی و دانش بشری در جهت زایش، افزایش یا کاهش در آیین وحیانی. بدین سبب از یک سو، هر گونه نوآوری، نوسازی و بازسازی در دین همانی است که از آن به: ادخالُ فی الدین ما لیس فی الدین، تعبیر میشود و این بدعتی آشکار است و موسسه فقه‌الثقلین را بدان راهی نیست.
وی افزود: آیا اگر کسی بخواهد شیوه‌ها و متد‌های جدیدی برای بهره‌گیری از سنّت خلق کند یا شیوه‌های موجودِ بهره‌گیری از سنّت را به نقد و چالش بکشاند یا بر آنها بیفزاید یا از آنها کم کند، این هم بدعت است؟! روشن است که نوآوری و اجتهاد مبتنی بر وحی و عقلانیت صفحه جدید و پنجره شکوفایی آزاد‌اندیشی و نمونه‌ای از حضور در دنیای مدرن برای پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و رویدادهای عصر حاضر است.
اگر آزادی بیان نباشد تفکر می‌میرد
عباسعلی روحانی، در این نشست پایانی با تاکید بر لزوم آزادی بیان برای حل مشکلات فقهی جدید گفت: باید بگوییم تفکر تا کجا آزاد است؟ آیا من مختارم تا هرکجا که می‌توانم بیندیشم. دوم اینکه لازمه تفکر بیان و سوال است. باید بپرسم و سوال را مطرح کنم. اگر بیان ممنوع شود قطعاً تفکر می‌میرد. چرا یک فقیه وقتی با فقه جواهری می‌خواهد یک معرفت دینی را روزآمد کند جرئت گفتن نداشته باشد؟
روحانی تصریح کرد: چرا آیت‌الله صانعی برای گفتن یک فتوا باید اینقدر هزینه بپردازد و این چه آزاد اندیشی است؟ مرجع تقلیدی در دهه پنجاه به من می‌گفت: از نظر من زمین به مالکیت احدی در نمی‌آید اما اگر بیرون بگویی تکذیب می‌کنم. این ترس برای چیست؟
وی افزود: این را بزرگ بدانید که برای اولین بار در فقه شیعه فقیهی با جرئت و شجاعت و با استناد به کتاب و سنت دیه زن و مرد را برابر می‌داند. چقدر دقت و ظرافت در این آیات و استدلالات وجود دارد. در فضای امروز با عدالت و حقیقت سازگار نیست که بگوییم دیه نیمی از بشریت نصف و دیه نصف دیگر دو برابر است. رحمت و رضوان خدا بر امام امت خمینی کبیر که جرئت اظهار فتوا را به شاگردان خود عطا کرد.
نقض حقوق زنان در سراسر جهان
«شهیندخت مولاوردی» در این نشست گفت: انتظار همه از علماء این است که با پیروی از سیره امام راحل و رویکرد مثبت مقام معظم رهبری در ارتقاع حقوق و جایگاه زن تلاش کنند و الگوهای عملی ارائه دهند. شاید مجاری قانونی در تبدیل نظرات نوآورانه و گره گشای فقهی تاخیر روا دارند، اما همه اینها نباید موجب کندی تلاش‌های علمی و ارائه اندیشه‌های راهگشا شود. قطعاً اندیشه قوی و مستدل راه خود را باز می‌کند و به تدریج مبنای عمل واقع میشود.
وی افزود: در زمانه‌ای به سر می‌بریم که جامعه بشری برای دستیابی به وضعیت مطلوب قرنها تجربه تلخ و شیرین را پشت سر گذاشته و در تلاش است تا مصادیق متنوع بی‌عدالتی و نقض حقوق انسان را شناسایی و مرتفع سازد. در این شرایط مطالبه‌گری جهانی برای تحقق عدالت، قطعاً یکی از محورهای عدالت خواهی رفع انواع ظلم و ستم‌های علیه زنان است؛ برجستگی این موضوع نیز روشن است؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و مگر میشود بخشی از یک کلیت را به تعالی رساند و نیمی از آن را به حاشیه راند؟
مولاوردی گفت: قرنها با توجیهات ناروا بی‌عدالتی‌های متنوعی علیه زن در اکثر جوامع صورت گرفته و همچنان نیز به شکل‌های قدیمی و تجربه شده شاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان هستیم. لذا جامعه بشری نمی‌تواند نسبت به این واقعیت‌های تلخ بی‌تفاوت باشد.
نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت‌های موجود فتوایی محروم کرده است
همچنین سیدضیاء مرتضوی گفت: نظام قانونگذاری کشور خود را از ظرفیت‌های موجود فتوایی محروم کرده است. اگر دیدی جامع داشته باشیم راه حل بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه زنان در فقه ما وجود دارد.
وی افزود: اگر نگاه پنجاه سال قبل شهید صدر و قبل از آن نگاه مرحوم علامه طباطبایی را در تعدد ازدواج دنبال می‌کردیم بسیاری از مشکلاتی را که امروز شاهد آن هستیم مشاهده نمی‌کردیم.
مرتضوی گفت: ما نباید بعد از گذشت چهل سال انقلاب امروز صدای هل من ناصر زن هایمان را بشنویم. در قانون کشور موازین اسلامی ملاک است و فتوای خاصی ملاک عمل نیست. قانون کشور با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود دارد نمی‌خواهد از فرد خاصی تقلید کند؛ بلکه می‌خواهد قوانینی تصویب شود که خارج از چهارچوب موازین اجتهاد اسلامی نباشد و لذا هر روز نگاه نمی‌کنند ببینند که چه کسی حیات دارد و یا اعلم است.
وی افزود: شهید صدر در مبحث اقتصاد خود به موضوع منطقه‌الفراغ اشاره می‌کند. در حوزه مباحات به معنای اعم؛ یعنی در غیر الزامی‌ها قانون براساس کار کارشناسی یک طرف را می‌گیرد. در غیر الزامیات دست حکومت صالح باز است. در بحث تعدد ازدواج مرحوم علامه می‌گویند اگر حکومت صالحی باشد این از اختیارات و به یک معنا از وظایف حکومت است که برای تعدد همسری شرایط بگذارد و حتی به برخی اصلاً اجازه ازدواج ندهد. در چنین شرایطی این مساله به تعدد ازواج اختصاص ندارد و سن ازدواج را هم شامل میشود و قانونگذار می‌تواند آن را حل کند. نباید ظرفیت استفاده از فتاوای موجود را به روی خودمان ببندیم.
زن مظلوم همیشه تاریخ است
دکتر «فضل‌الله صلواتی» محقق و پژوهشگر تاریخ، زنان را مظلومان همیشه تاریخ معرفی کرد و گفت: در طول تاریخ هر وقت که جنگی شده زن‌ها آسیب دیده‌اند و سخن از تجاوز به زنان مطرح بوده است و امروز هم می‌بینیم که داعش بیش از همه به زنان آسیب می‌زند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق زنان گفت: امروز فقهای ما باید فتواهایی را صادر کنند که قابل اجرا در سطح جهان باشد و برای این کار باید سخن عقلای عالم را هم بشنوند. ما امروز دیگر نباید به دنبال صدور فتوا برای یک ده یا یک شهر باشیم. اگر اسلام برتر است باید حرفمان جهانی باشد.
آنچه درباره زنان گفته شده، جزء ضروریات دین نیست
حسین عرب نیز با ارائه مقاله‌ای گفت: در هویت اصل انسان چیزی به نام مذکر و مونث بودن وجود ندارد. روح و نفس و آنچه به روح و نفس تعلق دارد به ویژه دستگاه عاقله انسان که تمام امتیاز و برتری او به همان است فوق تقسیم جنسیتی به زن و مرد و ذکورت و انوثت است.
وی با اشاره به داستان فرعون در قرآن کریم گفت: در طول تاریخ بشریت شاید حکومت مستبد و ستمگری مانند فرعون نیامده باشد. در این داستان بحرانی‌ترین مدیریت یک تغییر را خداوند توسط یک زن به نحو احسن و کامل هدایت فرموده است. به عبارت دیگر خداوند متعال اراده نموده است که قدرت خود را در حفظ جان پیامبرش و نیز تغییر و سرنگونی یک قدرت جهنمی را به دست یک زن مومنه و شکیبا به نمایش در آورد و او بشود مظهر قدرت لایزال الهی.
وی با اشاره به آیات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن گفت: در قرآن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت زن و مرد برابر است. بر اهل خرد و اندیشه دینی روشن است که عنوان امر به معروف و نهی از منکر تمامی شئون زندگی انسانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشر را فرا می‌گیرد به ویژه آن دسته از امر به معروف و نهی از منکرهای کلانی که هویت و تمدن یک جامعه به آن وابسته است.
جواز انعقاد نکاح با نوشته
«مریم السادات محقق داماد» در نشست پایانی دومین سری از سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین قم در سخنانی با عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» گفت: از جمله مباحثی که از گذشته مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است،بحث از روش‌ها و ابزارهای انشای عقد است. در گذشته انعقاد عقد از طریق لفظ به دلیل بی‌سوادی مردم رواج گسترده‌ای داشت و به ندرت اعلام اراده به وسیله نوشته صورت می‌گرفت. اما در عصر حاضر نوشته به منزلتی رسیده است که حتی از الفاظ نیز در بیان اراده محکم‌تر بوده و از استواری بیشتری برخوردار است و اصل در انشاء عقود با کتابت است. از این رو، سوال اصلی پژوهش حاضر آنست که آیا عقد نکاح کتبی از منظر فقها و قانون گذار ایران صحیح است؟
وی در توضیح نکاح کتبی گفت: در انعقاد نکاح کتبی، بر خلاف نکاح معاطاتی ایجاب و قبول وجود دارد و زن و مرد اراده خود را از طریق شکل نوشته ابراز می‌کنند، درحالی که در نکاح معاطاتی ایجاب و قبولی بین طرفین رد و بدل نمی‌شود و به صرف توافق زن و مرد زندگی مشترک آنان آغاز می‌گردد.
خانم محقق داماد افزود: فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند و به همین دلیل به لفظ روی آورده‌اند. اگر آنان غیرلفظ را معتبر ندانسته‌اند، به این دلیل است که به زعم آنان غیرلفظ صریح نیست. در مواردی هم که برای کسی تکلم ممکن نیست، راه دیگری که جانشین لفظ بوده و با قدری تنزّل، در دلالت بر قصد باطنی صریح باشد، تجویز شده است. به همین دلیل همگان برای عاجز از تکلم، اشاره را کافی دانسته‌اند. بنابراین لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر مدرک نوشتاری در بسیاری از اختلاف‌ها و دعاوی به‌عنوان دلیل مورد پذیرش می‌باشد و صراحت لازم در صیغه را دارا می‌باشد. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که وجود صیغه لفظی در نکاح برای رعایت غایت و نهایت احتیاط است و این احتیاط نیز نمی‌تواند منحصر به لفظ و گفتار باشد؛ در حقیقت شیوه‌های مختلف نوشتاری نیز با توجه به داشتن صراحت لازم همچون لفظ قابل دفاع بوده و می‌تواند جایگزینی برای عقد لفظی بوده و منشا اثر باشد.
سایر اخبار این روزنامه
ارائه بسته جدید حمایت از 13 بیماری خاص و صعب‌العلاج
متن استعفای دکتر هاشمی پس از معرفی سرپرست جدید وزارت بهداشت
متن نامه استعفای وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه منتشر شد.
منشاء بوی نامطبوع در شهر تهران همچنان در هاله‌ای از ابهام
این وسیله امن و ارزان را از مردم سمنان دریغ نکنید
این حلقه را بشکنید آقای رئیس جمهور
در همایش دانشگاه مفید قم بررسی شد
نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در تقنین از مجلس تا مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکتر ظریف:
بزرگترین افتخار ما این است که کسی نمی‌تواند بگوید اگر یک هفته از شما حمایت نکنم عربی، روسی یا انگلیسی صحبت می‌کنید!
دموکراتها طرح استیضاح ترامپ را به جریان می‌اندازند
حضرت آیت‌الله صانعی در نشست پایانی بررسی حقوق زنان در فقه:
نوآوری در فقه باید براساس کتاب و سنت و عقل باشد
گفتگوی اختصاصی روزنامه جمهوری اسلامی با خانم عفت مرعشی همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
هنوز هم احساس می‌کنم آشیخ اکبر زنده و تاثیر گذار است
ظریف خطاب به دولت آمریکا:
تهدید، تهدید بدنبال می‌آورد و احترام هم احترام
مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد:
افتتاح سه ایستگاه مترو تا پایان سال
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:
ناوهای ایرانی به اقیانوس اطلس می‌روند
قیمت پرتقال شب عید 3100 تومان تعیین شد
با حضور وزیر دفاع در شرکت صنایع الکترونیک شیرازانجام شد؛
افتتاح خطوط تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی در شیراز
