روزنامه اعتماد
1395/10/19
كاهش تصادفات در برنامه ششم
لايحه برنامه ششم توسعه كشور در مجلس در دست بررسي است. اين برنامه كه از سوي دولت ارايه شد و اكنون در صحن مجلس است، از سوي كميسيون ويژه در مجلس دچار تغييرات گسترده‌اي شد كه شايد معناي برنامه را از آن زايل كرد. براي آنكه متوجه خطاهاي برنامه‌نويسي آن شويم، كافي است كه به يكي از موضوعات قابل توجه آن يعني كوشش براي كاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي و ايمن كردن حمل‌ونقل اشاره شود. در ماده 123 لايحه مذكور آمده است كه: «دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تاكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه‌هاي امدادرساني و فوريت‌هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم كند به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پايان برنامه 31 درصد كاهش يابد.» در اين لايحه معيار عملكرد برنامه، تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد 10 هزار خودرو قرار داده شده است. در برنامه پنجم توسعه كاهش سالانه 10 درصد از تلفات تعيين شده بود. «دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه 10 درصد ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.» (بخشي از ماده 162 قانون برنامه پنجم) براساس برنامه پنجم بايد تعداد تلفات ناشي از رانندگي در پايان سال 1394 به حدود 13728 نفر مي‌رسيد. زيرا اين تلفات در سال 1389، برابر 23249 نفر بود و كاهش 10 درصد سالانه آن حدود 9521 نفر بود. ولي آنچه در عمل رخ داده است، رسيدن به عدد 16584 نفر فوتي ناشي از تصادفات رانندگي در سال 1394 است. به عبارت ديگر حدود 2856 نفر بيشتر از رقم تعيين شده در برنامه تلفات مي‌دهيم. در مجموع 29 درصد از تلفات جاده‌اي كم شد كه در نوع خود جالب است. ولي اين شاخص به نسبت تعداد خودرو خيلي كمتر شده است، زيرا به طور متوسط سالانه حدود يك ميليون خودرو به خودروهاي ايراني اضافه مي‌شود. تعداد خودروهاي ايران در سال 1389، حدود 13 ميليون دستگاه بود كه تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات در سال 1389، 18 نفر به ازاي هر 10 هزار دستگاه خودرو بوده است. در حالي كه اين رقم در سال گذشته به حدود 2/9 رسيده كه به معناي نصف شدن تلفات تصادفات به نسبت هر 10 هزار خودروست. حال فرض كنيد كه تعداد خودروهاي كشور در پنج سال آينده نيز حداقل به همين ميزان رشد كنند. در پايان برنامه پنج‌ساله ششم يعني سال 1400، تعداد خودروهاي كشور حداقل 24 ميليون خواهد بود كه 26 درصد بيش از تعداد جاري است و اگر تعداد تلفات جاده‌اي كشور در اين 5 سال 26 درصد افزايش پيدا كند، به معناي آن است كه تغييري در نسبت تلفات به ازاي هر 10 هزار دستگاه نكرده است. فرض كنيم كه تعداد تلفات ناشي از تصادفات در پايان امسال برابر 16000 و تعداد خودروها 19 ميليون باشد، در اين صورت شاخص مذكور حدود 5/8 مرگ‌ومير به ازاي هر 10 هزار خودرو خواهد بود. مطابق برنامه اين رقم در پايان برنامه ششم بايد به عدد 9/5 برسد، كه با فرض وجود 25 ميليون خودرو در آن زمان تعداد تلفات سالانه در پايان 1400، حدود 14750 نفر خواهد شد كه سالانه معادل 2 درصد كاهش در تعداد مطلق تلفات خواهد بود. البته به شرطي كه تعداد خودروها مطابق سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كند و اگر سرعت افزايش تعداد خودرو بيشتر شود، بدون ترديد، رقم كاهش تعيين شده نيز كمتر از 2 درصد خواهد شد. در اين برنامه ولي به جاي كاهش تعداد مطلق تلفات، كاهش نسبت تلفات به 10 هزار خودرو را قرار داده شده است، كه به نظر مي‌رسد ميزان كاهش تعيين شده قابل قبول نيست و بايد بيش از اين كاهش داده شود ولي چون محاسبات و ارقام يادداشت حاضر در لايحه برنامه انجام يا ارايه نشده و مساله براي نمايندگان و حتي تصويب‌كنندگان قضيه روشن نيست چنين رقمي را در برنامه درنظر گرفته‌اند. توصيه مي‌شود كه به جاي كاهش سالانه رقم 10 درصد خالص تلفات كه خيلي زياد است و نيز به جاي كاهش رقم 31 درصد نسبت تلفات به خودرو در طول برنامه ششم، كه كمتر از انتظار است، رقم 5 درصد كاهش سالانه تعداد مطلق تلفات را در نظر بگيرند كه در پايان برنامه معادل 23 درصد كاهش نسبت به تعداد آغاز برنامه خواهد شد. به عبارت ديگر در سال 1400 حداكثر تلفات جاده‌اي كشور بايد 11200 مورد باشد كه كاهش 4800 نفري تلفات محسوب مي‌شود. نكته ديگري كه مهم بوده و در برنامه فراموش شده است، منحصر كردن برنامه‌هاي كاهش تلفات به مسائلي عموما سخت‌افزاري و نظارتي و آموزشي است. در حالي كه مقررات بيمه‌اي نقش بسيار مهمي در كاهش تصادفات و مرگ‌ومير دارند. وقتي كه تعداد تلفات پرايد فقط به دليل اينكه جنس خودرو پرايد است، حداقل 1000 نفر افزايش پيدا مي‌كند. به ناچار بايد بيمه اين خودروها افزايش پيدا كند، تا خريدار علاقه‌اش به خريد اين خودروها كمتر شود و اگر همچنان اصرار دارد كه آن را بخرد، بايد هزينه آن را پرداخت كند. همچنين ويژگي‌هاي راننده و ميزان رفت‌وآمد، بايد در مبلغ بيمه تاثيرگذار باشد كه متاسفانه در برنامه به اصلاحات بيمه‌اي اشاره نشده است.
سایر اخبار این روزنامه
جنجال «كاناپه » تهديد « عياري »
پيشنهاد مدل دوحزبي
زنان «رجل سياسي» مي‌شوند؟
كاهش تصادفات در برنامه ششم
سكوت زنان در مقابل خشونت به بازآفريني آن منجر خواهد شد
رياست‌جمهوري زنان و تفسير رجل سياسي و مذهبي
برجام در فروش نفت تاثير داشته است
بسيار متاسفم
خط‌مشي ترامپ براي رياض غنيمت است
حمايت وزير ارتباطات از استارتاپ‌ها
40ضربه شلاق براي خبرنگار نجف‌آبادي
سربازان ترك عقب مي‌نشينند
درآمد احتمالي نفت
استعفاي «قرمز» كي‌روش
منشور حقوق شهروندي به مجلس رفت
كار، كار انگليسي‌ها بود
گفت‌وگو، هيچگاه غير اخلاقي نيست
