ارزیابی آگاهان اقتصادی از یک بخشنامه جدید که تراز تجاری ایران را منفی می‌کند واردات به قیمت تشدید رکود تولید

گروه اجتماعی- فاطمه آقایی‌فرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف کالا بر اساس ضوابط مشخص خبر داده است. بر این اساس قرار شده است واردات برخی از کالاهای اساسی همچون پوشاک، باتری، سنگ و ...، آزاد باشد. ممنوعیت این ۴۷ قلم کالا درحالی رفع شد که از ابتدای امسال تا پیش از انتشار این لیست، ۱۱۸۹ ردیف تعرفه‌ای اجازه ثبت‌سفارش را نداشتند و به عبارتی واردات آنها ممنوع اعلام شده بود. خبر آزاد شدن واردات برخی از کالاهای اساسی که در میان آن‌ها پوشاک نیز دیده می‌شود، از زمانی که به بیرون درز کرده، نگرانی‌هایی را برای تولید کننده‌ها ایجاد کرده است؛ مخصوصا کارخانجاتی که نمونه کالایی با مشابه خارجی تولید می‌کنند.
این نگرانی‌ها تا جایی پیش رفته که گفته می‌شود با باز شدن درهای گمرک به روی اجناس خارجی، دیگر کمتر کسی به سراغ اجناس داخلی خواهد رفت تا تولید داخلی اولین جایی باشد که از این اتفاق ضربه می‌خورد. شاید وقتی نام «حمایت از تولید ملی»، در گوش سال جاری زمزمه می‌شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که ورود محصولات خارجی با تعرفه‌های گمرکی ارزان‌، خروجی این شعار باشد. چرا که آن‌روزها در بسیاری از محافل اقتصادی این بحث مطرح بود که باید به جای خرید اجناس خارجی، از تولید ملی حمایت کرد و حتی کمپین‌هایی در شبکه‌های مجازی با هشتک «ایرانی، ایرانی بخر» هم تشکیل شد. اما طولی نکشید که بحران ارزی داستان را به گونه‎‌ای تغییر داد که با افزایش نرخ دلار، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالا رفت و حتی کالاهایی مثل خودرو، پوشک و برخی دیگر از محصولات توسط فروشنده‌ها یا تولید کننده‌ها احتکار شدند. نتیجه اینکه با وجود مناسب بودن وضعیت عرضه، تعادل به هم ریخت و با نایاب شدن برخی از اجناس در فروشگاه‌های داخلی، مردم با بحران کمبود کالا مواجه باشند. این اتفاق در حالی رقم خورد که قیمت ارز هم افزایش یافت و تاثیر آن به بازارهای دیگر نیز رسید و قدرت خرید مردم هم به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. بر همین اساس هم سکانداران اقتصادی تصمیم مهمی را گرفتند که در نتیجه آن قرار شده تا واردات یک سری از کالاهای اساسی که نوع مشابه آن‌ها در کارخانجات داخلی تولید می‌شود، از کشورهای خارجی وارد کشور شود تا شاید معضل گرانی در بازار حل شود. چرا که گفته می‌شود به دلیل کمبود کالا، قیمت‌ها در حال افزایش هستند.
کالاهای واسطه و سرمایه‌ای وارد شود
در لیست منتشر شده از ردیف‌های تعرفه‌ای که ممنوعیت ثبت‌سفارش آنها لغو شده، ۱۵ ردیف تعرفه مربوط به اداره‌کل خودرو و نیرو‌محرکه، ۱۳ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل امور معادن و صنایع معدنی، ۱۲ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل برق و الکترونیک، ۴ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل نساجی و پوشاک، ۲ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل فلزات و لوازم خانگی و یک ردیف تعرفه مربوط به وزارت کشاورزی است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آزاد شدن این ممنوعیت را بر خلاف نفع تولید داخلی می‌دانند و بر این باور هستند که تنها باید ممنوعیت کالاهایی به کشور آزاد شود که نمونه مشابه داخلی آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که باید تنها کالاهای واسطه و سرمایه‌‎ای را وارد کرد و با کمک این کالاها، محصول نهایی را در داخل تولید کرد. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «واردات پوشاک در صورت آزاد شدن، می‌تواند ضربه بزرگی را به تولید داخل وارد کند، چرا که پوشاک حتی اگر قاچاق هم شود برای وارد کننده سود دارد و این اتفاق ضربه مهلکی را به کارخانجات داخلی وارد می‌کند» او در ادامه افزود: «باید به جای محصول نهایی، واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای را آزاد کرد؛ به عنوان می‌توان پارچه، نخ، یا چرخ خیاطی وارد کرد تا با آن‌ها محصول نهایی را وارد بازار کرد.» به گفته بغزیان: «امیدواریم تا آزاد کردن ثبت سفارش بیشتر به نفع حمایت از تولید داخلی باشد و تنها مواد اولیه و قطعات یدکی از کشورهای خارجی با تعرفه گمرکی پایین وارد کشور شود.»


پرداخت یارانه به تولید داخلی
اقتصاد ایران امسال روزهای سختی را سپری کرده است و با نوسات ارزی، اتفاقات تلخی را پشت سر گذاشته است. در روزهایی که قیمت‌ها در چهاررراه‌استانبول نوسانی شد، تاثیر این بحران به بازارهای دیگر رسید و افزایش قیمت کالاها و احتکار مهمترین اتفاقات تلخی بود که گزارش شد. قصه افزایش قیمت‌ها تا جایی رفت که حتی بارها مسئولان در اظهارات خود به این موضوع اشاره کردند که مشکلی به نام کمبود کالای اساسی نداریم. بسیاری بالا رفتن قیمت کالاها را به کمبود کالاها در کشور نسبت دادند، اما این موضوع از سوی سکاندارن اقتصادی رد شد و اواسط تابستان، زیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین کامل کالاهای اساسی در کشور به مردم ایران اطمینان خاطر داد. با این همه بنظر می‌رسد که خبر آزاد شدن واردت برخی از کالاها از گمرک، در پاسخ به بحران افزایش قیمت‌ها در بازار مطرح شده تا شاید مشکل کمبود کالا رفع شود. این در حالی است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به دلیل بحران ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، اکنون بازارها با مشکل مواجه هستند و به‌نظر می‌رسد که خلاء کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد. کاظم دوست حسینی، کارشناس اقتصادی، این اتفاقات را این‌طور تحلیل می‌کند: «آزاد کردن واردات کالا سیاست اشتباهی نیست و با رعایت یک سری از مسائل می‌توان از تولید داخلی نیز حمایت کرد.» او افزود: «با اختصاص یارانه به تولید داخلی یا ایجاد تعرفه برای کالاهایی که نمونه مشابه دارند، می‌توان ورود اجناس خارجی را به کشور آزاد کرد.» او در ادامه گفت: ضرورتی ندارد تا راه برای واردات بسته شود، باید اجازه داد تا کالاها از دیگر کشورها وارد شود و از طرفی نیز با اختصاص یارانه به تولید داخلی، فضای رقابتی برای تولید ایجاد کرد.»
خبر آزاد شدن واردات کالاهایی که این روزها گفته می‌شود قرار است وارداتشان آزاد شود، اگرچه به‌نظر می‌رسد که به نفع تولید داخلی نیست، اما به گفته تحلیلگران اقتصادی اگر بتواند تولید داخلی را در شرایط رقابتی با انواع خارجی قرار دهد، می‌تواند باعث افزایش کیفیت کالاهای داخلی شود. در این صورت تولید کننده‌ها اگر از سوی دولت حمایت شوند، محصولاتی با کیفیت بیشتری را روانه بازارها خواهند کرد، در غیر اینصورت، اگر قرار باشد که یارانه‌ای به آن‌ها از سوی دولت پرداخت نشود و محصولات با کیفیت قبلی تولید شوند، حتما این اتفاق می‌تواند ضربه مهلکی به
کارخانجات داخلی بزند.