روزنامه قانون
1397/10/12
بدقولي اروپایی
موفقيت اقتصادي كشورها در دنيا منوط به برقراري روابط تجاري با كشورهاي ديگر است. به عبارتي اگر كشوري درهاي خود را به روي دنيا ببندد به طور حتم اقتصادي بسته و محدود خواهد داشت. بنابراين تقريبا هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه علاقه اي به برقراري روابط تجاري با ديگر كشورهاي دنيا نداشته باشد. امضاي قرارداد برجام كه پس از يك دوره تحريم‌هاي سخت براي كشور ما رخ داد، راهي براي ورود كشورهاي بزرگ دنيا به ايران و سرمايه‌گذاري آن‌ها در مملكت ما بود. همان‌طور كه مي‌دانيد سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند كمك بزرگي در راه رشد اقتصاد يك كشور باشد. پس از خروج آمريكا از برجام و آغاز دوباره تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان با وجود اينكه اتحاديه اروپا اعلام كرد كه از برجام خارج نخواهد شد اما بيشتر شركت‌هاي خارجي و كشورهايي كه قراردادهاي تجاري با ايران امضا كرده بودند، خروج از ايران را بر ماندن ترجيح دادند. يكي از مشكلاتي كه در اين خصوص براي اين كشورها وجود داشت، موضوع مجوز خزانه‌داري آمريكا بود. معضل بزرگ ديگر كه البته مشكل بزرگي نيز محسوب مي‌شود، موضوع مراودات بانكي بود. با قطع دسترسي ايران به سوييفت امكان مراودات بانكي با دنيا به طور كامل براي ايران قطع شد. البته كارشناسان معتقدند كه در شرايط عدم دسترسي به شبكه سوييفت نيز راه‌هايي براي انجام مبادلات بانكي با كشورهاي ديگر وجود دارد. پس از قطع دسترسي ايران به سوييفت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه با راه‌اندازي سوييفت اروپايي، يعني يك شبكه بانكي كه مبناي مبادلات در آن به جاي دلار، يورو است، اين مشكل را تا اندازه زيادي براي كشورمان مرتفع خواهد كرد. هرچند اتحاديه اروپا بارها به اين نكته تاكيد كرده است اما تا به امروز هنوز شاهد اجرايي شدن اين اقدام از سوي آن‌ها نبوده‌ايم.قطع دسترسي بانك مركزي
آبان امسال بود كه یکی از مقام‌های ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا از قطع دسترسی همه بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی به شبكه سوييفت كه به‌عنوان جامعه جهاني ارتباطات بانكي در دنيا شناخته مي‌شود، خبر داد. «سیگال مندلکر» معاون دفتر تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در اين خصوص اعلام كرده بود كه اتصال بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به سويیفت قطع شده است. سويیفت اطلاع داده بود که نهاد‌های مالی تحریم‌شده ایران را از شبکه خود قطع کرده است. دونالد ترامپ پس از شروع دور دوم تحریم‌های ایران در ۱۴ آبان، گفته بود که تحریم‌های دیگری هم برای ایرانیان در نظر گرفته است.
تعداد كشورهاي متصل به سوييفت
درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ بانک و موسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو جامعه جهانی ارتباطات بانکی هستند. سويیفت در هر کشور یک نقطه دسترسی با عنوان SAP دارد که این نقطه دسترسی در ایران، در بانک مرکزی قرار گرفته است؛ دیگر بانک‌های عامل ایرانی، از طریق این SAP به سويیفت وصل می‌شوند. پيش از اين اتصال ایران به سويیفت در پايان سال ۹۰ و پس از اعمال تحریم‌های اروپایی قطع و در دی سال ۹۴پس از امضاي قرارداد برجام، دوباره وصل شده بود. با اين وجود پس از برجام نيز بانك‌هاي خارجي به دليل تحريم‌هاي باقي‌مانده آمريكا عليه ايران از تعامل بانكي با كشورمان هراس داشتند. هراسي كه حتي فرصتي براي از بين بردن آن توسط كشورمان باقي نماند.
كمك به حفظ توافق هسته‌اي
با اين اوصاف اما پس از تحريم‌هاي دوباره آمريكا عليه ايران منابع اروپايي از ایجاد شبکه‌ای مشابه سويیفت برای تعاملات تجاری با ایران در راستای حفظ برجام خبر دادند. شبكه بانكي‌اي كه به گفته آن‌ها مبناي مبادلات در آن به جاي دلار آمريكا، ارز يورو خواهد بود. در همين راستا هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان از ایجاد یک نظام پرداخت مالی اروپایی مشابه با سويیفت برای کمک به حفظ توافق هسته‌ای ایران پس از خروج آمریکا خبر داده بود. در همين راستا خبرگزاری اسپوتنیک نوشته بود كه این مقام اروپایی درباره واکنش اعضای اتحادیه اروپا به ایجاد بستری مشابه با سويیفت برای حفظ برجام گفت: «به عنوان بخشی از اقدام‌ها به منظور حفظ توافق هسته‌ای ایران، هدفی مبنی بر حفظ ساز‌وکارهای انجام عملیات مالی وجود دارد که اجازه می‌دهد ایران همچنان از این توافق بهره‌مند شود؛ این بخش مهمی از کار و بیان ایده‌های گوناگون (در مورد این موضوع ) است که بیان میشود و در حال حاضر می‌توان گفت که نقش مهمی را در تلاش برای ضمانت دادن به حفظ توافق هسته‌ای ایران دارد. اروپا برای حفاظت از برجام به ایجاد نظام‌های پرداخت مالی مستقل نیاز دارد و زنده بودن توافق هسته‌ای بهتر از بحرانی است که شاید خاورمیانه را تهدید کند». البته در اين خصوص از سوي مقامات اروپايي سخنان ضدو نقيضي نيز شنيده مي‌شد. پس از آن آنگلا مرکل در اين خصوص گفته بود: «درباره موضوع نظام‌های پرداخت مالی مستقل، ما در تعامل با ایران مشکل‌هایی داریم. بی‌شک می‌دانیم که در مورد تامین مالی تروریست‌ها، سويیفت بسیار مهم است». برخي كارشناسان خارجي نيز معتقدند كه در نهايت اين اتفاق رخ خواهد داد. در همین زمینه کریستوفر بوویس، استاد دانشگاه هال انگلیس در گفت‌وگویی با رادیو اسپوتنیک روسیه گفته بود: «فشارهای آمریکا بر اروپا برای انزوای مالی ایران در نهایت موجب این خواهد شد تا اروپا یک سیستم مالی مستقل از سويیفت تاسیس کند تا ایران بتواند از طریق آن با اروپا تعاملات تجاری خود را ادامه دهد».
ترس از تحريم آمريكا
با وجود اينكه اتحاديه اروپا بارها از راه‌اندازي يك شبكه بانكي براي تسهيل تجارت با ايران سخن گفته اما تا به امروز اقدامي جدي در اين زمينه صورت نگرفته است. موگرینی پيش از اين از اجرای سازوکار مالی تسهیل تجارت با ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی خبر داده بود، اما با پایان سال 2018 ميلادي هنوز از سوي اتحاديه اروپا اقدامي عملی برای سازوکار مالی جدید موسوم به SPV مشاهده نشده است. در چند ماه گذشته آمريكا به طور مداوم تلاش كرده كه دسترسي ايران به منابع مالي ارزي را محدود كند و همچنين با كاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، فشارها را بر كشور ما مضاعف كند. همان‌طور كه گفته شد اروپا در تابستان امسال اعلام کرد که یک کانال مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران راه‌اندازي خواهد كرد و زمان انجام اين اقدام را تا ۱۳ آبان که زمان اجرای بخش دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود، اعلام كرده بود. اما پس از گذشت چند ماه هيچ اقدامي در ایجاد آنچه اروپا وعده داده بود، انجام نشد و پس از آن مقام‌هاي اروپايي و ايران اعلام کردند که اروپا در انتخاب میزبان این سازوکار مالی دچار چالش است؛ چراكه کشورهای اتریش و لوکزامبورگ كه در ابتدا به عنوان میزبان این سازوکار انتخاب شده بودند، میزبانی آن را قبول نكردند. گفته مي‌شود ترس از جريمه و تحريم‌هاي آمريكا علت اين موضوع است. در نهایت قرار شده است که آلمان و فرانسه به طور مشترک، میزبانی این سازوکار را بر عهده بگیرند؛ يعني یکی از این کشورها میزبان مکان این سازوکار است و مدیر آن از کشور دیگر انتخاب خواهد شد.
عدم شفافيت
پس از اين گفته‌ها و اقدامات فدریکاموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند هفته پیش، اجرايي شدن اين سازوكار را در پايان سال 2018 ميلادي اعلام كرد. راشاتودی به نقل از وی، پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته بود: «انتظار دارم سازوکار مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال (۲۰۱۸) به عنوان راهی برای حفظ و ارتقای داد و ستدهای مشروع مستقر شود و کارمان به خوبی در حال پیشرفت است». پيش از اين نيز موگريني 13 آبان را زمان اجرايي شدن اين سازو كار مالي اعلام كرده بود. اين در حالي بود كه اتحاديه اروپا نتوانست اين اقدام را عملي كند. با پایان یافتن سال جاری میلادی نيز مي‌بينيم كه خبری از سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران نیست و حتی نمي‌توان هيچ افقي را براي انجام اين اقدام متصور دانست.
با وجود اينكه اعلام زمان مشخص براي اجرايي شدن اين سازو كار مالي از سوي اتحاديه اروپا تا اندازه‌اي مي‌تواند نشان از پايبندي اين اتحاديه به برجام باشد اما بدقولي اروپايي‌ها براي بار دوم در اين خصوص نيز براي كشور ما خوشايند نيست و به همين دليل اصلا معلوم نيست كه عملي شدن اين پروژه به زودي اتفاق خواهد افتاد يا خير. به نظر مي رسد كه اتحاديه اروپا بايد به طور شفاف و برنامه‌ريزي شده در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.
سایر اخبار این روزنامه
