روزنامه جهان صنعت
1397/10/12
مشکل مسکن اجاری و واحدهای خالی
دکتر امیر‌هوشنگ امینی* - این نوشته پاسخی کوتاه و روشن به پرسش یکی از کارگزاران اداره امور اقتصادی یا مسکن کشور است که چندی پیش با این مضمون که چگونه می‌توان جلوی افزایش اجاره‌بهای ماهانه املاک استیجاری را گرفت درجراید چاپ و نشر شده بود.روشن نیست چرا دولت به جاى رفع مشکل و تسهیل شرایط سکونت اجاره‌نشین‌ها که در واقع آسیب‌پذیرترین قشر جامعه شمرده می‌شوند، در فضای رفتاری پیچیده و مخرب ناشى از حاکمیت اقتصاد متمرکز و دستورى دولتى، فضای مسکن استیجاری را با چنان آشفته‌بازارى همراه ساخته که بخش و‌سیعی از مستاجران درمانده اینچنین دست به گریبان شده‌اند که نه تنها رهایی از آن برای آنان غیر‌ممکن شده است بلکه هر روز به گونه‌ای بیش از پیش آنان را با مشکل جدیدی رو‌به‌رو و مستاصل‌تر مى‌سازد؛ راستینه‌ای که ظاهرا کسى هم از توان رفع آن برخوردار نیست.
به راستی روشن نیست چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور یا دست کم مسکن، گذشته، همین گذشته نزدیک را از یاد برده‌اند یا آنکه به هر دلیل نمى‌خواهند آن را به یاد آورده، عنوان کنند .
مگر نه این است که درست تا چند سال پیش که به خاطر دارم اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 بود، موجران وفق قانون بیش از گذشت سه سال از تاریخ عقد قرارداد اجاره، جز در موارد خاص، از جمله نیاز شخصى، مجاز به درخواست تخلیه محل استیجارى یا افزایش مال‌الاجاره نبودند. و تنها بعد از گذشت سه سال از تاریخ عقد قرارداد یا استفاده از محل، مالک یا موجر مخیر به درخواست افزایش اجاره‌بهای مورد اجاره آن هم در حد متوسط نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی بودند. راستینه یا واقعیتی که شرح پروسه یا فرآیند آن به روشنی در تبصره (۶) ماده (۴) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ١٣۵۶ که بارها یادآور آن بوده‌ام مندرج است.
واقعا روشن نیست به کدامین دلیل یا ضرورتی چنین به زیان مستاجران و سود موجران اقدام شده است به این معنا که موجران همه ساله می‌توانند درخواست افزایش اجاره کنند. در‌ثانی روشن نیست بر اساس مبانی کدامین اصول تقویت چنین شیوه‌ای که منجر به آشفته‌بازار برقرار در روابط مالک و مستاجر شده تایید و اجرایی شده است، آن هم با ارائه انواع نظراتى که بنا به تعبیر جالب یکى از دوستان گویی برخى کارگزاران اداره امور مسکن کشور از کره‌های دیگرى به این سرزمین ورود کرده‌اند و اکنون در پى اختراع چرخ هستند .
اما نکته دیگری که بارها مورد اشاره بوده است، سیاست دولت در زمینه مسکن است که از آغاز ناراست و نسنجیده بوده لذا بارآور محبوس یا زمین‌گیر شدن برابر چندین صد میلیارد دلار از منابع مالى کشور شده است که به دور از هر گونه تردید رهایی از آن به این سادگى‌ها که تصور میشود نه مقدور است و نه به این زود‌ى‌ها میسر، آن هم منابعی که بخش عمده آن توسط موسسه‌های دولتی و وابسته سرمایه‌گذاری شده است. سرمایه‌گذاری‌های نسنجیده غیرمنطقی مخربی که حتی حفظ آن نیز در بلند‌مدت، اعم از اینکه در واحدهای مسکونی سرمایه‌گذاری شده باشد یا در واحدهای تجاری/ اداری چنانچه میسر هم باشد که بعید به نظر مى‌رسد متضمن هزینه‌های مستمر سالانه‌ای، چنان کلان خواهد بود که با حمل برهزینه‌هاى سرمایه‌گذاری‌های اولیه، رهایی از آن بى‌تردید غیر ممکن خواهد بود.
بنابراین بی‌توجهی به تعیین سرنوشت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری خالی، اعم از اینکه متعلق به بخش خصوصی یا دولتی باشد در آینده نه چندان دور چنان سرنوشت‌ساز و سامان‌برانداز خواهد شد که به طور قطع اگر اقتصاد کشور را با خود نبرد، به حالت عادی برگرداندن آن نه به سادگی مقدور خواهد بود و نه جبران‌پذیر. پایان سخن بر کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که در این زمینه بیش از این تعلل نورزند.
* کارشناس اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد
فرصت ۴ ماهه ترامپ به ارتش آمریکا برای خروج از سوریه
گشودن گره سهام عدالت با حکم حکومتی
عملکرد عمرانی ایران در توافقنامه راهبردی تهران- دمشق تشریح شد
ناتوانی در پایداری پیام‌رسان‌های بومی
واردات بنزین پایان می‌یابد؟
تبلیغات ایران در مسیر توسعه
واکنش صادرکنندگان به اولتیماتوم جدید بانک مرکزی
آقای روحانی قربون نرخ تورمت!
بررسی کاهش اعتبارات بیماران خاص در بودجه درمان 98
معجونی به نام جنگ و صلح
مسیریابی بحران اقتصادی
پاسکاری تعیین قیمت خودرو بین مسوولان ادامه دارد
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
مشکل مسکن اجاری و واحدهای خالی
کمک ایران به طالبان برای پروسه دولت‌سازی
سلبریتی‌های عالم سیاست
حراج اعتماد مردم
