پاسکاری تعیین قیمت خودرو بین مسوولان ادامه دارد

«جهان‌صنعت»- کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار باعث بالا رفتن قیمت چند برابری خودروهای خارجی در بازار داخلی و نهایتا سخت‌تر شدن تامین قطعات و گرانی خودروهای تولید داخل شد. پس‌لرزه‌های تحریم‌های ضد‌ایرانی و توقف واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی را هم به شدت تحت تاثیر قرار داد و به تبعیت از خارجی‌ها، خودروهای ایرانی هم به بهانه کمبود قطعات دو تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کردند. نمونه عینی این تاثیر‌پذیری قیمت 40 میلیون تومانی پراید در بازار بود. در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسوولان افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون اینکه توجهی به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو شود، توجیه اقتصادی ندارد. از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که در روزهای اول زمزمه تحریم‌های دوباره ایران بیشتر از بقیه حوزه‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت خودرو و به خصوص قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل در بازار ایران بود. به هر حال باید پذیرفت که بازار خودرو، مصرف‌کننده دارد و همیشه برای مشتری جذاب است بنابراین افزایش قیمت خودروها نیز نیازمند مکانیسم خاصی است که مهم‌ترین رکن آن توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده است و دوم ارتقای کیفیت محصولات برای جذب مشتری بیشتر است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سکوت کامل در مقابل این افزایش قیمت‌ها نه واکنشی در مقابل تولید‌کنندگان داشت و نه واکنشی نسبت به بازار از خود نشان داد و همچنان نقش بی‌تاثیر و خنثای خود را بر نظارت بر بازار حفظ کرد. پس از اینکه انتقادهای زیادی به نحوه عملکرد شورای رقابت وارد شد شهریور ماه سال‌جاری وزیر صنعت طی ابلاغی کلی اختیار قیمت‌گذاری تمامی کالا‌ها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار کرد و شورای رقابت که تا پیش از این قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را در اختیار داشت عملا از این چرخه کنار گذاشته شده بود. از آبان‌ماه سال‌جاری بود که معاون نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد بررسی قیمت تمام‌شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفا بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته تعیین می‌شود. تا اینکه به گفته وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با استناد به ابلاغیه شهریورماه سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود. این در حالی است که تاخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان به حاشیه بازار دامن زد.
قیمت‌های جدید خودرو نهایی شد
حالا پس از ماه‌ها سکوت در مقابل گرانی خودرو، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها در پنجشنبه این هفته خبر داد.
عباس تابش با اشاره به اینکه کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنجشنبه این هفته (13 دی‌ماه) اعلام خواهد شد، اظهارداشت: در این سیاستگذاری توجه جدی به حقوق مصرف‌کنندگان شده است.


مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در خصوص وضعیت تحویل خودروهای‌ هاوال به مشتریان نیز به تسنیم گفت: تعهدات شرکت در مورد این خودرو 2300 دستگاه است اما موجودی شرکت فقط 400 دستگاه بوده و امکان تولید هم نیست.
وی افزود: در سیاستگذاری جدید برای مشتریان ‌هاوال که هنوز خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند تناسبی ایجاد کرده‌ایم تا حقوق آنها تامین شود و رضایت آنها به‌دست آید.
تعیین قیمت در دستور کار ستاد نیست
اما در مقابل یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه قیمت خودرو باید از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفت: دیروز این موضوع در دستور کار ستاد قرار نگرفت. شهرام میرآخورلو به مهر، گفت: قیمت خودرو باید در ستاد تنظیم بازار تعیین شود و این ستاد قیمت‌های خودرو را اعلام کند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: دیروز قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم‌گیری در مورد آن صورت نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، جلسه بعدی هفته آینده سه‌شنبه برگزار می‌شود.
احتمال «تثبیت قیمت» کارخانه‌ای پراید، تیبا، پژو و سمند
اما داستان گرانی قیمت خودرو به همین جا ختم نمی‌شود. عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرتیراژ شامل پراید، تیبا، پژو و سمند مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی مانده و از قاعده ثابت ماندن قیمت‌ها تبعیت خواهند کرد. سیدجواد حسینی‌کیا با تشریح آثار آزادسازی قیمت خودروهای غیرپرتیراژ، گفت: اگرچه چرخ اقتصاد خودروسازان و قطعه‌سازان در پی این تصمیم بهتر از قبل خواهد چرخید ولی باید مشتری‌مداری هم در تصمیمات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی طرح ساماندهی بازار خودرو را که در دستور رسیدگی مجلس قرار دارد شامل خودروهای پرتیراژ دانست و افزود: براساس این طرح خودروهای پرتیراژی که زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند و توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند همچنان توسط این شورا قیمت‌گذاری شده و قیمت آنها «ثابت» نگه داشته می‌شود و در عوض قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و خودروسازان از سود ناشی از فروش خودروهای غیرپرتیراژ به عنوان یارانه برخوردار شده و هزینه‌های افزایش نیافتن قیمت خودروهای پرتیراژ را پوشش می‌دهند. وی همچنین با نقد آزادسازی قیمت خودرو، گفت: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار اگرچه مانع توقف چرخه تولید خودرو و رسیدن قطعه‌سازان به مطالباتشان شد اما جای مشتری در این بین خالی است. اگر وزارت صمت در مساله قیمت‌گذاری خودرو به مشتری هم فکر می‌کرد باید با ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار موافقت می‌کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: به نظر بنده قیمت‌های جدید خودروهای غیرپرتیراژ ایران‌خودرو بالاست و به جای 5 درصد زیر قیمت بازار، ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر این نرخ، نرخ‌گذاری می‌شد. التهابات بازار خودرو همزمان با حفظ قدرت خرید مردم مدیریت می‌شد اما با این تصمیم عملا توجهی به حفظ قدرت خرید مردم نشد.
وی با تاکید بر اینکه جای مشتری در این شیوه قیمت‌گذاری خالی است، از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسید: سوالم از شما این است که معیارتان برای قیمت‌گذاری خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار چیست؟ اگر 5 درصد به قیمت خودروساز نزدیک شد آیا خودروساز 5 درصد دیگر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد یا خیر؟ قیمت‌گذاری براساس 5 درصد زیر قیمت بازار باید در یک جا خودش را نشان دهد. به طور مثال اگر در حاشیه بازار قیمت‌ها به یک درصد نرخ کارخانه کاهش یافت آیا خودروساز مجددا قیمت‌هایش را به 5 درصد زیر قیمت بازار کاهش می‌دهد؟
این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار کاهش قیمت خودروسازان در ثبت‌های مجدد چنین نتیجه‌گیری کرد: وزیر صنعت باید معیارهایش را به روشنی بیان کند که کاهش قیمت نسبت به کدام بازار خودرو؟ بازار شمال شهر یا جنوب شهر؟ منظور کدام بازار است؟ به هر حال به تجربه ثابت شده خودروسازان پس از افزایش قیمت، تمایل چندانی به کاهش قیمت‌ها ندارند و اینجا همان جایی است که کسی به مشتری و توان مالی‌اش فکر نمی‌کند.
حسینی‌کیا با اشاره به وظیفه نظارتی کمیسیون متبوعش در نظارت بر عملکرد خودروسازان، به ایسنا گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلیل مشغله‌های فراوان یک بار وارد مساله خودرو می‌شود و ساماندهی می‌کند و از آن عبور می‌کند. حالا اگر مشکل جدیدی در بازار خودرو به وجود آید حداقل شش ماه زمان لازم است تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند و در این فاصله مشتریان خودروسازان گرفتار مشکلات متعدد می‌شوند. این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع مجلس خواستار ورود جدی وزارت صمت و مطالبه وعده‌های خودروسازان شد و افزود: امیدوارم آقای رحمانی به صورت جدی پیگیر تحقق وعده‌های خودروسازان باشد تا مشتریان شرکت‌های خودروساز تصور نکنند هیچ مسوولی به فکرشان نیست. هیچ اشکالی ندارد که نظارت‌های وزارت صمت به گونه‌ای باشد که قیمت خودرو به صورت روزانه تعیین شود و به صورت مرتب متناسب با قیمت‌های تعدیل شده در بازار 5 درصد، 5 درصد، کاهش یابد.
وی گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرتیراژ شامل پراید، تیبا، پژو و سمند مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی مانده و از قاعده ثابت ماندن قیمت‌ها تبعیت خواهند کرد.
تشدید گلایه‌ها در خصوص کیفیت و گرانی خودروها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم متعهد شدن خودروسازان به تحویل به موقع پیش‌فروش‌های گذشته اظهار داشت: اخیرا گلایه‌هایی در خصوص کیفیت و گرانی ‌قیمت خودروها به گوش می‌رسد در حالی که خودروسازان داخلی باید در این خصوص تعهد داشته باشند. محمدرضا منصوری تصریح کرد: خودروسازان ابتدا باید تعهدات پیش‌فروش‌های گذشته خود را انجام دهند. سپس اقدام به تحویل پیش‌فروش‌های جدید کنند تا از نارضایتی مشتریان جلوگیری شود. نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چنانچه حمایت‌های دولت از جیب مردم پرداخت نشود با آن مخالف نیستیم بلکه معتقدیم دولت باید از صنعت و تولید حمایت کند اما باید در نظر داشت در حالی که نرخ دستمزد‌ها بسیار پایین است و گاه فردی که قصد خرید خودرو دارد باید 20 سال صبر کند نباید قیمت خودرو را افزایش داد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات منتسب به ایشان مبنی بر واردات خودرو دست دوم از افغانستان اظهار داشت: در خصوص خبر کذبی که تمام سایت‌های داخلی و خارجی عمدا یا سهوا به نقل از اینجانب مبنی بر واردات خودروی دست دوم از افغانستان درج کرده بودند طرح دعوی شده تا علت انتشار این خبر کذب مشخص و با عاملان آن برخورد شود زیرا این رفتار به اسم دفاع از حق مردم باعث سوء‌استفاده مافیای خودرو شده است. وی گفت: امیدواریم با تجربیات خوبی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دارند، مقتدرانه تصمیماتی به نفع کشور و مردم اتخاذ کنند و در افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را در نظر داشته باشند زیرا شرایط فعلی برای افزایش قیمت خودرو مهیا نیست.
کاهش۷۲ درصدی تولید سواری در آذرماه
با این همه کش و قوس بر سر تعیین قیمت خودرو در بازار، طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروی سواری در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروی سواری از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه در آذرماه امسال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش داشته است. بر این اساس تولید انواع خودروی سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش 5/70 درصدی همراه بوده و از ۶۵ هزار و ۷۶۹ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۹ هزار و ۳۷۲ دستگاه رسیده است. همچنین مجموع تولید خودروهای سواری در گروه خودروسازی سایپا در آذرماه امسال ۱۳ هزار و ۵۵۲ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۵۸ هزار و ۸۷۹ دستگاهی آذرماه سال گذشته، کاهش ۷۷ درصدی تولید این شرکت را نشان می‌دهد.
بعد از آن شرکت کارمانیا با تولید ۳۵ دستگاه خودروی سواری در آذرماه سال‌جاری در مقابل ۱۶۰ دستگاه خودروی تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 1/78 درصدی در تولید داشته است.
علاوه بر این تولید خودروسازی مدیران در آذرماه امسال ۱۹۱۸ دستگاه بوده است که نسبت به تولید ۷۳۳۹ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 9/73 درصدی داشته است.
گروه بهمن و کرمان موتور نیز در آذرماه امسال با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند که براین اساس کرمان موتور با تولید ۲۴۴۲ دستگاه خودروی سواری، کاهش تولید 9/27 درصدی داشته است؛ چرا که در آذرماه سال گذشته میزان تولید این شرکت، ۳۳۸۸ دستگاه بوده است.
همچنین گروه بهمن نیز در آذرماه امسال کاهش تولید ۵۵ درصدی داشته و ۵۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده است در حالی که در آذر ماه سال گذشته ۱۲۳۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود.
در این میان صنعت خودرو آذربایجان (AZVICO) در آذرماه امسال کاهش تولید ۱۰۰ درصدی داشته است چرا که این شرکت در آذرماه سال گذشته ۲۷ دستگاه سواری تولید کرده بود در حالی که در مدت مشابه امسال هیچ تولیدی نداشته است.
در مقابل تنها شرکت خودروسازان بم است که در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش تولید سواری داشته است. طبق آمار، این شرکت آذرماه امسال ۲۳۶ دستگاه سواری تولید کرده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ دستگاه تولید کرده بود و در آذرماه سال‌جاری رشد تولید 5/637 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین شرکت ریگان خودرو نیز آذرماه امسال ۱۶۵ دستگاه سواری تولید کرده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت تولیدی
نداشته است.
بازار خودرو به آرامش می‌رسد‌؟
افزایش قیمت خودرو به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌شوند همگی ارز‌بری خاص خود را دارند. در نهایت هر چند که تاثیر‌پذیری بازار خودرو ایران از قیمت ارز به شدت بالاست اما باید دید این تغییرات تا کی ادامه خواهد یافت و آیا بازار خودروی ایران به آرامش خواهد رسید؟ قیمت خودرو در کدام ایستگاه ترمز خواهد کرد؟