روزنامه کيهان
1397/10/12
سازمان حمایت: قیمتهای جدید خودرو فردا اعلام می شود
سرویس اقتصادی-عباس تابش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کلیه سیاستهای وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری و سایر خودروها 5 شنبه این هفته 13 دی ماه اعلام خواهد شد، اظهارداشت: در این سیاستگذاری توجه جدی به حقوق مصرفکنندگان شده است.گفتنی است طی هفتههای اخیر، خودروسازان به شدت پیگیر افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود شدند و سرانجام موافقت دولت را جلب کردند و از هفته گذشته استارت افزایش قیمتها را زدند.
شرکت ایرانخودرو با اعلام لیست جدید قیمت برخی محصولات خود، از افزایش بیش از 20 تا 40 میلیون تومانی پنج خودروی تولید این کارخانه در دی ماه خبر داد.
ایران خودرو در لیست قیمتهای دی ۹۷ پنج خودروی «پژو پارس»، «دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس»، «هایما اس ۵»، «دنا پلاس» و «پژو ۲۰۷» را به ترتیب 22 میلیون، 25 میلیون، 40 میلیون، 23 میلیون و 23 میلیون تومان افزایش داد.
این شرکت روز شنبه هم موج دوم تغییرات قیمت انواع محصولاتش را با افزایش قیمتهای جدید دنا و سوزوکی اجرا کرد.
سایپا هم روز پنجشنبه هفته گذشته قیمت برخی محصولاتش را بیش از 50 درصد افزایش داد. تنها در یک مورد، پراید SE۱۵۱ معادل ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. قیمت این مدل از پراید قبل از این گرانیها، کمتر از 20 میلیون تومان بود. مدلهای دیگری هم از محصولات این شرکت با افزایش قیمت مواجه گردیدند.
این شرکتها مدعی هستند به علت نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده خودرو افزایش یافته، در حالی که پیش از این ادعا میشد بسیاری از این خودروها تولید داخل هستند. بنابراین معلوم نیست چرا باید خودروهای پرمشتری خودروسازان اینقدر گران شود. وضعیت نابهسامان کنونی نشان میدهد افرادی که صنعت خودرو را در دست دارند، در همه این مدت به جای بومیسازی صنعت خودرو، منافع خود را دنبال کرده و به واردات مشغول بودهاند.
یکی از معضلات خودروسازی، حمایتهای بیش از اندازه دولت از این شرکتها است. علاوه بر اینکه واردات خودرو همواره با تعرفههای سنگینی همراه بوده و تولید خودروی داخلی هم انحصاری است، دولت در برابر خواستههای خودروسازان کرنش میکند.
در ماجرای اخیر افزایش قیمتها، وزیر صنعت اعلام کرد که حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست!
همچنین رضا رحمانی ضمناشاره به اینکه خودروسازان خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند را زیر ۵ درصد قیمت بازار عرضه میکنند، در اظهارات عجیبی مدعی شد: این روند کاهشی ادامه خواهد داشت!
وی اینگونه استدلال کرد که «برنامه اصلی ما افزایش تیراژ تولید است زیرا قیمت ارتباط مستقیمی با میزان تولید دارد».
همانطور که از سخنان رحمانی پیداست، وزیر گفته به این خاطر با نرخهای جدید موافقت کرده که خودروسازان قیمتها را پایین بیاورند! ولی چه تضمینی هست که این اتفاق بیفتد؟ اساسا مگر خودروسازان در ماجرای گرانیهای اخیر با کمبود محصول مواجه بودند؟ به گفته برخی نمایندگان مطلع، در مدتی که ناگهان قیمت خودرو سر به فلک کشید، 60 تا 90 هزار خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ احتکار شده بود. بنابراین به نظر نمیرسد عامل گرانی خودرو، کمبود محصول بوده که وزیر صنعت به دنبال افزایش تیراژ از طریق افزایش رسمی قیمت کارخانه است.
در ضمن، تجربه نشان میدهد که خودروسازان به تعهدات خود عمل نمیکنند. بسیاری از مردم که قبل از افزایش قیمتها به پیش خرید خودرو مبادرت کردهاند، پس از افزایش قیمتها با سردرگمی مواجه گردیدهاند و نگران پرداخت مابهالتفاوت قیمت خودرو، قبل و بعد از مجوز گرانی اخیر هستند.
علاوه بر این، بسیاری از مردم که اقساط پیش پراخت را هم تسویه نمودهاند، در تماس با کیهان و سایر رسانهها، از بدعهدی خودروسازان در تحویل به موقع خودروهایشان خبر میدهند. کار به جایی رسیده که دو روز قبل سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: آمار پروندههای شکایت از خودروسازان در 9 ماه اول امسال نسبت به کل پارسال افزایش 602 درصدی داشته است.
حال با این سابقه خودروسازان، چه تضمینی هست که بعد از حمایتهای جدید دولت، این شرکتها با عبور از برهه فعلی، باز هم در مسیر گذشته برانند و به ریش ملت بخندند؟
سایر اخبار این روزنامه
سران سه قوه جنگ اقتصادی را باور کنند
دعوت سعودی، مصلحت سوریه(یادداشت روز)
اخبار ویژه
جشن 63 سالگی کیهان بچهها با حضور فرزندان و خانواده شهدای مدافع حرم
آشوب مجازی! دشمن از آرزوهای خود خبر ساخت
هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند
چرا فروپاشی اسرائیل و عقبنشینی آمریکا از سوریه قطعی است؟
ژاپن، انگلیس، هلند و آلمان سال نو میلادی را با تهدیدات و حملات تروریستی آغاز کردند
سازمان حمایت: قیمتهای جدید خودرو فردا اعلام می شود
برجام به تار مویی بند است قولهای اروپا عملی نشده
آیتالله آملی لاریجانی و 5 مأموریت پیش روی مجمع تشخیص مصلحت
تحریف هدف برجام با کشیدن دایره دور تیر!
مجلس خرید کالا یا خدمات خارجی را که مشابه داخلی دارند ممنوع کرد