روزنامه جهان صنعت
1397/10/11
بازی جدید دولت
با آنکه قانون مرکز آمار را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌داند، اما سال‌هاست بانک مرکزی پا به پای این مرکز قانونی دست به تهیه و انتشار آمارهای مربوط به متغیرهای اقتصادی می‌زند. با این حال اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی، بیانگر بی‌نظمی فراقانونی شورای پول و اعتبار است که توان هم‌افزایی برای بهبود شرایط وخیم اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد.بانک مرکزی همه‌ساله و به صورت ماهانه، دست به انتشار نرخ تورم می‌زند تا براساس تغییراتی که در قیمت کالاها و خدمات اتفاق افتاده، سیاستگذاری مناسب و معقولانه‌ای اتخاذ کند.
هرچند این موضوع تا همین یک ماه اخیر نیز طبق روال قبلی خود پیش می‌رفت و بانک مرکزی خود را متولی اصلی اعلام نرخ تورم در کشور می‌دانست، با این حال روز گذشته در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام شد که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد.
مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید که این بانک به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو‌جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد و بنابراین تا اطلاع ثانوی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی منتشر نخواهد شد.
تورم 42 درصدی
این در حالی است که دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای مدتی کوتاه نرخ تورم آذرماه را منتشر کرده است و بعد از چند دقیقه این آمار را از تارنمای خود حذف کرده است. آنطور که در محافل نقل میشود در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم آذرماه به بالای 24 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به بالای 40 درصد رسیده است. آمار بالای نرخ تورم با واکنش مقامات بالای دولتی مواجه شد و بانک مرکزی مکلف شد که آمار منتشره از نرخ تورم را از تارنمای خود حذف کند. این موضوع که با واکنش رسانه‌ها همراه شد، بانک مرکزی را بر آن داشت تا لب به اعتراف بگشاید و رسما اعلام کند که تا اطلاع ثانونی دست به انتشار آمار مربوط به نرخ تورم نخواهد زد.
اما حتی اگر این موضوع را بپذیریم که مرکز آمار متولی اصلی اعلام آمارهای رسمی کشور است، اما رقابت چند ساله بانک مرکزی با این مرکز قانونی به یک باره، می‌تواند بیانگر چالشی اساسی باشد که امروز دامن بانک مرکزی را گرفته است.
پیشتر و در حالی که مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی از نرخ تورم منتشر می‌کردند، بانک مرکزی همواره اعلام می‌کرد که آمار منتشره از سوی وی کارشناسی‌تر است و بنابراین تناقض آماری بین این دو مرکز همواره در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. امروز اما بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای رفع این تناقضات آماری درصدد است به رفع سوءتفاهم‌ها بپردازد.
«به گفته مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است. در روزهای اخیر نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء‌تفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو‌جانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.»
تناقض آماری
بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم آذرماه سال‌جاری به رقم 18 درصد رسیده است که نسبت به آبان ماه 4/2 درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به رقم 4/37 درصد رسیده است و خانوارهای کشور در آذرماه سال‌جاری، 4/37 درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بنا بر برآوردهای مرکز آمار، در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به 7/151رسیده که نسبت به ماه قبل 6/2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار که از تغییرات قیمتی خبر می‌دهد، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (9/21 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (2/14 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در آذرماه ٧/٧ درصد است که نسبت به ماه قبل 7/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با 7/1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز برای خانوارهای کشور 4/37 درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (4/44 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (9/30 درصد) است یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 5/6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور هم به عدد ١٨ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان (9/21 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (2/14 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در آذرماه ٧/٧ درصد است که نسبت به ماه قبل 7/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به 1/151 رسید که نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با 4/4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با 6/1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) هم برای خانوارهای شهری کشور 9/36 درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (9/44 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (8/30 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط 0/8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط 1/6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان (9/21 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (9/14 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در آذرماه 0/7 درصد است که نسبت به ماه قبل 5/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در آذرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به 3/155 رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 4/1 درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9/39 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (6/47 درصد) و کمترین آن هم مربوط به استان کرمان (4/32 درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ٧/٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط 5/7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (1/22 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (9/11 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در آذرماه 2/10 درصد است که نسبت به ماه قبل 9/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما آمار منتشره از سوی بانک مرکزی که تنها برای چند دقیقه در تارنمای این بانک قرار گرفت، همانند قبل با تفاوت محسوسی همراه بود. در این آمار چند دقیقه‌ای، نرخ تورم کل کشور به رقم 24 درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به بالاتر از 40 درصد و به رقم 42 درصد رسید، به نوعی که خانوارهای کشور در آذرماه سال‌جاری نسبت به آذرماه سال قبل، 42 درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
هرچند اختلافات آماری بین این دو مرکز در طول سال‌های اخیر همواره وجود داشته، اما در ماه‌های گذشته و به دلیل فشارهای تورمی، آمارهایی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد اختلاف گسترده‌تری با آمارهای مرکز آمار داشت، به گونه‌ای که همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به گستردگی جامعه آماری مورد استفاده آن، بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار بود.
از آنجا که پیش‌بینی کارشناسان نیز بر ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو تاکید دارد، بنابراین باید منتظر رقم‌های بزرگ‌تر از نرخ تورم در ماه‌های پیش رو باشیم. همین موضوع دولت را بر آن داشته تا پیش از مواجه شدن با این ارقام درشت که منعکس‌کننده واقعیت تغییرات قیمتی است، خود را وارد معرکه کند و با دستکاری در جامعه آماری، خود را برنده معرکه اعلام کند.
چنین موضوعی در این مقطع زمانی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و اعتماد عامه مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت سلب شده است، می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاست‌های دولت منجر شود.
بنابراین عدم اعلام آمار مربوط به نرخ تورم امکان پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصادی و امکان ارائه سیاست‌های پیشگیرانه را خواهد گرفت؛ موضوعی که بازندگان اصلی آن مردمی هستند که معیشت‌شان به همان سیاست‌هایی بند است که دولت از زیر بار آنها نیز شانه خالی می‌کند.
تبعات منتشر نشدن آمارهای
بانک مرکزی
در همین حال قدرت‌الله امام‌وردی با اشاره به به اهمیت آمارهای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اظهار کرد: زمانی که آمار دقیق و صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و در مسیر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصا درباره آمارهای بانک مرکزی که به صورت دقیق‌تری وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد بیشتر هم صدق می‌کند.این استاد دانشگاه با تاکید بر افزایش احتمال تصمیم‌گیری اشتباه در صورت نبود آمارهای اقتصادی به تفاوت نرخ آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در جمع‌آوری آمارهای اقتصادی از نمونه آماری گسترده‌تر و بزرگ‌تری استفاده می‌کند و همین هم باعث میشود آمارهای این نهاد دقیق‌تر باشد.
همچنین تعداد شاخص‌هایی هم که این نهاد از شهرها و روستاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد بیشتر است. پیش از این یک اقتصاددان افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی را ناشی از افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر آن اساس آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادهای رسمی را متناسب با این افزایش قیمت‌ها ارزیابی نکرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
از حمایت از فلسطین دست بر نخواهیم داشت
روحانی با اشاره به خشکسالی ایران:
شمارش معکوس برای شکست SPV
تنش با غرب ، نزدیکی به شرق
پرسپولیس و استقلال تعاونی شوند
سایت‌های گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی تهدید شدند
هشدار همایون اسعدیان به وضعیت اقتصادی سینما؛
تغییر وزیر بهداشت تحول ایجاد نمی‌کند
ای قوم به حج رفته کجایید
قضاوت با شما!
13 میلیون خانوار کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» تاکید کرد
بازی جدید دولت
حذف طرح زوج و فرد در انتظار تصویب
حمایت از بانک‌ها به چه قیمت
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران:
محسن رضایی اظهارات قبلی خود را تعدیل کرد
پنهان‌کاری آماری
