حذف«سود روزمزد»بانك‌ها

آرمان: بانکی‌شدن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته‌، مدیریت جدید بانک مرکزی را بر آن واداشته تا راهکارهای جدیدی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد و کاهش فساد اقتصادی از این طریق به کار گیرد. ایجاد محدودیت در سقف تراکنش‌های روزانه کارت‌های بانکی، جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی، مجوز دادن به بانک‌ها برای خرید ارز، شفاف‌سازی حساب‌ها و... از جمله راهکارهایی است که پس از روی کارآمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی اجرا شده‌اند. با این حال کارشناسان معتقدند که این بخشنامه‌ها نیاز به مکمل‌هایی دارند تا تمام راه‌ها برای دور زدن قوانین بانکی بسته شود. از همین رو با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن سال جاری از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه، مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. این شورا 20 آذر این تصمیم را از تصویب گذرانده بود تا بدین ترتیب، این نوع حساب‌ها که در میان بانکداران به «پارکینگ پولی» شهره شده بود، سامان یابد.
تغییر محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار آخرین تصمیمی است که مسئولان بانک مرکزی با محوریت شورای پول و اعتبار اتخاذ کرده‌اند. به موجب این تصمیمات، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. تا پیش از این مصوبه، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. بسیاری از کارشناسان طی سال‌های اخیر حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت را به پارکینگ پولی تشبیه کرده‌اند. زیرا معتقدند هر که پولی اضافی دارد در این حساب‌ها می‌خواباند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی انجام دهد برای رسوب پول سود هم دریافت می‌کند. اما با این مصوبه شورای پول و اعتبار در واقع هم این حساب‌ها سامان می‌یابند و هم از هزینه‌های بانک‌ها کاسته می‌شود.
ماندگاری پول در شبکه بانکی
ویژگی دیگر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، این است که ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر می‌کند و از سیال‌بودن نقدینگی می‌کاهد، زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال‌هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می‌شد، حساب‌های کوتاه‌مدت بود. دارندگان حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند. یعنی هم اقتصاد را به چالش می‌کشیدند و هم از بانک‌ها بابت رسوب پول حداقل سود می‌گرفتند. حال در بخشنامه صادرشده از سوی شورای پول و اعتبار، نرخ سود علی‌الحساب کوتاه‌مدت برابر با ۱۰ درصد است و تغییری در این حوزه رخ نداده است. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این باره سپرده‌گذاران خود معمول دارند. آن چنان‌که مفاد این مصوبه نشان می‌دهد مبنا برای پرداخت سود روزشمار دیگر میانگین حساب بانکی نیست و مبنا برای پرداخت سود حداقل مانده حساب در بانک‌ها خواهد بود. به گزارش ایرنا، به این ترتیب بانک‌ها با این مصوبه از بار سنگین پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت خارج می‌شوند. بانک‌ها پیش‌تر با هدف جذب سپرده‌های بیشتر، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را نیز معادل بلندمدت کرده بودند و از این رو بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت داشتند. سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا حدود یک سال پیش در برخی بانک‌ها حتی به حدود ۲۰ درصد می‌رسید، این در حالی است که سود سپرده‌های بلندمدت نیز در همین حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده‌گذاری بلندمدت سودی برای مشتریان در برنداشت. در چنین شرایطی بانک مرکزی در سال گذشته همه بانک‌ها را مکلف به رعایت سقف سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کرد. بر این اساس حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت در سیستم بانکی ۱۵ درصد و حداکثر نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شد. اما در بخشنامه جدید تاکید شده که «حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه» برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این باره، نحوه عملکرد شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش دارد و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار می‌گیرند. چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز با هشدار جدی به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و موسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها بدهند، برخورد جدی می‌شود. به گزارش ایسنا این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی گرفته می‌شود، پیش‌زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌هاست، چراکه همتی گفته بود بانک‌ها با پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانند آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آنها می‌شود.