روزنامه جهان صنعت
1397/10/03
طرح کودکهمسری در کمیسیون حقوقی رد شد
گروه جامعه- ازدواج کودکان از دیرباز در سنت و شرع ما مساله‌ای مرسوم بوده است. اگر نگاهی به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، سن قانونی ازدواج برای پسران حداقل ۱۵ سال و برای دختران حداقل ۱۳ سال تعیین شده و ماده ۱۰۴۱ این قانون راه ازدواج کودکان کمتر از این سن را نیز تحت شرایطی باز گذاشته به این شرح که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» حالا چند سالی میشود که همین مساله به اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه‌های زنان و کودکان تبدیل شده است.شماری از زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی زمان زیادی است تلاش میکنند طرحی را در صحن علنی مطرح کنند که در صورت تصویب و تایید از سوی شورای نگهبان، حداقل سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد. دورخیز اعضای فراکسیون زنان مجلس برای به جریان انداختن این طرح با ناکامی‌هایی روبهرو شد تا بالاخره در آذر ماه سال ۹۵ فراکسیون زنان مجلس طرح افزایش حداقل سن ازدواج را به مجلس ارائه کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که در صورت تصویب طرح افزایش سن ازدواج کودکان برگی زرین در کارنامه نمایندگان مجلس رقم خواهد خورد؛ طرحی که ابتدا تصور می‌شد با استقبال نمایندگان مواجه و با رای بالا تصویب شود اما در این میان کارشکنی و مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان صورت گرفت تا جایی که طیبه سیاوشی، عضو این فراکسیون همان زمان گفته بود: «درحال حاضر برای افزایش سن ازدواج با مخالفت روبهرو شدیم. البته هنوز دلایل مخالفت را نمی‌دانم.»
این لایحه از ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت تا اینکه به تازگی یک فوریت آن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. مخالفان لایحه افزایش حداقل سن ازدواج تصویب این طرح را موجب افزایش شمار ازدواج‌های ثبت‌نشده و محرومیت دختران از حداقل حقوق خود می‌دانند. از سوی دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست‌جمهوری با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه، کاهش تعداد ازدواجها در سنین پایین را یکی از دلایل تلاش برای قانونی شدن لایحه مذکور می‌دانند.
کودکهمسری پدیده‌ای رو به افزایش
چندی پیش پروانه سلحشوری نماینده و رییس فراکسیون زنان در همین رابطه به ایلنا گفته بود ازدواج کودکان از نظر عدهای اشکال دارد اما از طرف دیگر عدهای معتقدند ازدواج دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ایرادی ندارد و این کار را یک امر واجب تلقی میکنند. برخی معتقد به ازدواج شرعی هستند و بچه را در ۹ سالگی به عقد یک مرد درمی‌آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودکهمسری همکاری داشته باشیم چراکه این کار ناباروری را افزایش می‌دهد و لطمه‌ای که به زن از نظر جسمی وارد میشود بعضا جبران ناپذیر است.
مدتی پیش سلحشوری از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرد این موضوع را بررسی کنند که در کدام نقطه از ایران بیشترین میزان ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و همچنین مشخص شود این کار بیشتر در چه طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد. البته درباره دقیق بودن نتایج چنین تحقیقاتی تردیدهای جدی وجود دارد زیرا ازدواج کودکان در بسیاری موارد در شهرها و روستاهای کوچک و دورافتاده صورت می‌گیرد و ثبت قانونی نمی‌شود؛ ثبت نشدن قانونی ازدواجها موضوعی بود که شهلا اعزازی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود آمارها از ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال به ثبت رسیده خبر می‌دهد و آمار ازدواج‌های ثبت‌نشده مشخص نیست.
اعزازی گفته بود پدیده کودکهمسری روند رو به افزایشی دارد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است. همچنین مطابق گزارش‌ها آمار سقط جنین نیز در میان دختران نوجوان رو به افزایش است.
مخالفت با افزایش سن ازدواج، لطف یا آسیب به زنان
با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته برای این طرح و شناخت و بررسی ابعاد متفاوت ازدواج کودکان اما انگار نهادهای دولتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان از افزایش سن ازدواج کودکان خرسند نیستند و آن را راهی می‌دانند که حقوق زن را ضایع میکند.
بهمن طاهرخانی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر افزایش حداقل سن ازدواج به مهر اعلام کرد: در موضوع سن ازدواج واقعیت این است که ما باید شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خودمان را در نظر بگیریم تا در این خصوص به مسائل دارای اولویت بپردازیم. در مساله سن ازدواج تجربه‌ها نشان می‌دهد که محدودیت قانونی برای ازدواج دختران و پسران، می‌تواند جامعه را با مشکل مواجه کند زیرا جامعه ایرانی شرایط فرهنگی اجتماعی خاص خود را دارد که قابل قیاس با هیچ یک از کشورها نیست.
اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضرورت ندارد
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز حالا سومین مسوول رسمی است که از ازدواج کودکان دفاع میکند. او با بیان اینکه پیش از این ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مکانیسم خاصی را برای کنترل و بازدارندگی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: در مساله ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، نظارت دادگاه به‌خوبی انجام میشود و قانون مانع ازدواجها در سنین پایین میشود. همچنین در احکام شرع اسلام ملاک و معیارهایی برای سن مناسب ازدواج داریم و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج را بر اساس نظر اکثریت فقها به این شکل تدوین کرده است. بنابراین اصلاح ماده ۱۰۴۱ موضوعیت ندارد. ممنوعیت در سن ازدواج با توجه به سرعت رشد جسمی دختران و پسران به نوعی محدودیت بی‌دلیل و آسیب‌زا است. افزایش سن ازدواج دختران به دلیل محدودیت‌‌ها وکاهش سن بلوغ جسمی، چالش‌‌های عدیده‌‌ای را برای جامعه ایجاد میکند، چرا که در جامعه ما ارتباط دختر و پسر برخلاف قوانین عرفی و شرعی است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که فرآیند نظارت دستگاه قضا با کمک قانون انجام میشود. البته استثنائاتی در جامعه وجود دارد ولی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال اجتناب‌ناپذیر است. در این موضوع نباید منافع عمومی را فدای استثنائات کنیم. اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کرد و به طلاق انجامید، آن را به کل جامعه و گروه‌های سنی تسری ندهیم. با توجه به آمارهای رسمی و معتبر، نگرانی اصلی از شمار طلاق در سنین بالاست. بنابراین با توجه به افزایش سن ازدواج به نظر می‌رسد وضع قوانین تشویقی و حمایتی ازدواج در برابر طرح اصلاح حداقل سن ازدواج اولویت دارد زیرا افزایش سن ازدواج مشکلات زیادی برای جامعه دارد که پدیده تجرد قطعی دختران از جمله آن معضلات محسوب میشود.
لازمه ازدواج بلوغ اجتماعی یا بلوغ جنسی؟
از طرفی دیگر سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این موضوع خاطرنشان کرد: براساس باور عمومی جامعه ازدواج در سنین پایین، ازدواجی ناموفق و همراه با شکست خواهد بود. بسیاری از مردم تصور میکنند ازدواج در سنین پایین پیامد‌های منفی داشته و موجب عدم رضایت از زندگی زناشویی و رابطه جنسی، متوقف شدن رشد تحصیلی دو طرف، خشونت و نهایتا طلاق خواهد شد، اما طبق بررسی‌های انجام شده آمارهای مستند نشان می‌دهد که این گروه آسیب‌پذیرتر از دیگر گروه‌های سنی نبوده و تمامی نتایج برخلاف تصورات عمومی جامعه است. به طوری که بر اساس تحقیقات دوساله‌ای که انجام شد در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمترین میزان طلاق در میان گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ و سپس ۱۴ تا ۱۹ سال است. به علاوه از نظر شاخص‌های دیگر از جمله رضایتمندی از زندگی و تحصیل نیز این گروه سنی بیشترین میزان رضایت و خوشنودی از زندگی را دارند.
کلهر اما معتقد است یکی از عواملی که موجب اصرار به رای آوردن این لایحه در مجلس شده است، تفکر غلطی است که درباره لزوم وجود بلوغ جنسی برای ازدواج وجود دارد و در حقیقت شرط لازم برای ازدواج بلوغ جنسی نبوده و بلوغ اجتماعی لازمه آن است. حال چون تفکر عمومی بر این باور است که بلوغ اجتماعی در سنین پایین وجود ندارد ازدواج در این سنین ناموفق تلقی میشود. از همین رو جامعه نمی‌تواند بپذیرد که ازدواج در سنین پایین لزوما پیامدهایی همچون طلاق و محرومیت از تحصیل را نخواهد داشت.
سوال اینجاست که آیا در سنین پایین بلوغ اجتماعی حاصل میشود؟ بر فرض اینکه بلوغ اجتماعی ایجاد شده باشد، چه کسی به آسیب‌های جسمی که در فرآیند ازدواج، بارداری یا فرزندآوری به زن تحمیل میشود توجه میکند؟ از تمام صحبت‌های گفته شده این نکته به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان با مخالفت در جهت افزایش سن ازدواج کودکان قصد عادی‌سازی این قضیه را دارند. در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم در رابطه با ازدواج آنها هیچ قانون مشخصی وجود ندارد.
از آن سو طیبه سیاوشی تیر خلاص را به قانونی کردن منع کودکهمسری زد. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با امتداد با بیان اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طرح کودک- همسری رای نداد، خبر از رد این طرح داد.
او عنوان کرد: منتظریم گزارش عدم رای به مجلس بیاید تا ببینیم چه کار باید کنیم. پیش از این طرح مذکور در جریان بررسی در صحن علنی قرار داشت و یک فوریت ممنوعیت عقد دختران زیر ۱۳ سال نیز تصویب شده بود.
لازم به ذکر است آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است.
سایر اخبار این روزنامه
کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد
تامین منابع آب تهران در گرو بارش برف
رییسی محتمل‌ترین گزینه ریاست قوه قضاییه
ارتباط گوشی‌های قاچاق قطع میشود
بررسی سناریوهای پیش روی بنزین
طرح کودکهمسری در کمیسیون حقوقی رد شد
احیای بافت تاریخی تهران
افزایش ۲۱۰۰ واحدی شاخص بورس
نماینده سراوان، نماد مظلومیت!
تقسیم کار!
حکم حبس نقدینگی
هرج و مرج در خانه ، ترس در خارج
وزیر صنعت برای دو سال دیگر وعده اصلاح ساختار خودروسازی را داد
نگاهی به وضعیت هرمز بعد از هجوم گردشگران؛
تعمیق کاهش معاملات مسکن پس از افزایش قیمت‌ها؛
خرج نقدینگی برای گرانی
محمود عباس خبر داد
آتلانتیک: آرزوی کرد‌های سوریه یک‌شبه بر باد رفت
دور جدید درگیری اردوغان- نتانیاهو
سونامی در اندونزی صدها کشته و زخمی برجا گذاشت
مُرفین درمانی اقتصاد!
