روزنامه جمهوری اسلامی
1397/09/28
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
براساس مصوبه روز یکشنبه هیات دولت طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی به سراسر کشور تسری می‌یابد.دولت در تاکید هدف خود از این اقدام اعلام کرده است که:« این کار با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ایجاد زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی و باغها و تغییر کاربری در سایر استان‌های کشور از طریق «اخذ جریمه نقدی »، با تسری طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سراسر کشور است.بر این اساس، «وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در حریم و خارج از حریم شهرها و در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مربوط بر روی محدودههای موضوع آن قانون ایجاد شده است را انجام دهد.»
نکته اصلی و ضعف این مصوبه باز بودن زمینه ساخت ویلا و سایر تغییر اراضی کشاورزی است که اتفاقا باب میل عده‌ای از بخشداران، شهرداران، فرمانداران و حتی استانداران! سراسر کشور برای کسب درآمد – به نام اخذ جریمه – است. در کنار آن نیز «اخذ مجوز کمیسیون مربوط بر روی محدوده‌ها» نکته پایانی بر کسب قطعی درامد و نه دلسوزی برای نابودی اراضی حاصلخیز کشاورزی است، چرا که در تبصره 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی آمده است:« تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.» کمیسیونی که معمولا به دلیل فشار دستگاه‌های متولی صدور مجوز برای کسب درآمد، با دریافت جریمه مجوز لازم را صادر می‌کنند و الا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد این همه تغییرات کاربری اراضی حاصلخیز و ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی بدون مجوز باشد.
تغییر کاربری این اراضی در روستاها نیز دارای ضوابطی است که «وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند. در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده میشود 80 درصد قیمت روز اراضی و باغها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین گرفته میشود.»
وباز درتبصره 3 قانون آمده است:«ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند» که این بند نیز نقطه پایانی بر همه مصوبات است که خروجی آن بایددریافت جریمه از متخلفان و متجاوزان به اراضی کشاورزی باشد که طبیعتا حق العمل کاری شوراهای روستا و شهر، بخشداری‌ها، شهرداریها،فرمانداری‌ها و...در همین بند نهفته است
در نهایت این که چنانچه کمیسیون مربوطه با درخواست متقاضی موافقت کند، مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام میشود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز 80 درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.
این مجوز‌ها که معمولا هر چند سال اجازه قانونی مانند مصوبه اخیر دولت را دریافت می‌کنند کار را به جایی رساند که به تعبیر یکی از شهرداران، همه سازمان‌ها و ادارات دولتی مستقر در شهرها و شهرستان‌ها چشم انتظار کسب درآمد از طریق واگذاری اراضی کشاورزی هستند و آنها نیز برای واریز کردن چنین درآمدهایی به حساب وزارتخانه‌ها ترغیب، تشویق و حتی درصورت کوتاهی مواخذه می‌شوند!
تغییر فراوان کاربری اراضی کشاورزی مستند به اعلان سه روز پیش مدیر انجمن علوم خاک ایران است که گفت: سالانه بین 10 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور تغییر کاربری داده میشود.منوچهر گرجی در حاشیه کارگاه آموزشی «مدیریت پایدار خاک» در جمع خبرنگاران افزود: این اراضی حاصلخیز با توسعه شهرها و روستاها کاربری کشاورزی خود را از دست می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه آلوده شدن خاک منجر به آلوده شدن آب و هوا میشود، گفت: علاوه بر مشکل فرسایش خاک با معضل تغییر کاربری زمین حاصلخیز در کشورمان مواجه هستیم.کشور ما وسعت 165 میلیون هکتاری دارد، ولی از این میزان فقط حدود 18 میلیون هکتار آن برای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این مقدارنیز فقط 1.3 میلیون هکتار خاک‌های بسیار حاصلخیز هستند.
اگر دریافت صرفا جریمه مورد نظر دولت موثر بود نمی‌بایست چنین معضلاتی برای اراضی کشاورزی شمال کشور رخ می‌داد درحالیکه می‌دانیم این درد برای اراضی کشاورزی حاصلخیز شمال کشوربیشتر است.
این اراضی مرغوب حتی با توجیه کمبود آب کافی برای کشت و زراعت و همچنین عدم توجیه اقتصادی از یک سو و همجواری با تهران و علاقه‌مندی ساکنان تهران به داشتن ویلاهای مجلل وارزان قیمت، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی نظیر برنج، عدم حمایت صحیح و مدون از تولیدات داخلی و نبود مشوق‌های آسان دولتی ازسوی دیگر، سبب شده تا کشاورزان شمال کشور زمین‌های حاصلخیز و باغ‌های دارای محصول خود را به تدریج جهت تفکیک، واگذاری و ساخت و ساز ویلاهای رنگارنگ بفروشند.
تاسف بارتر این که براساس آمار در 20 سال گذشته تنها در استان مازندران بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است که این موضوع علاوه بر اینکه خطر جدی برای این استان به شمار می‌آید، سبب شده تا مازندران در جمع سه استان برتر در حوزه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در کشور قرار گیرد.
میانگین سطح زمین‌های کشاورزی در کشور 2/1 است،این رقم در منطقه شمال کشور از یک هکتار هم پایینتر است، و براساس اعلام آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، نزدیک به 30 درصد مراکز کشاورزی ایران، کمتر از 1 هکتار هستند و حدود 40 درصد آنها نیز کمتر از 2 هکتارند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور چند روز پیش در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک نیز گفت: از سال 85 تا کنون حدود 180 هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت 47 هزار هکتار شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده که از این میزان برای 50 هزار مورد حکم قلع و قمع گرفته ایم.
علیرضا اورنگی تغییر کاربری را یکی از تهدیدهای مهم حاصلخیزی خاک دانست و اظهار داشت: تغییر کاربری بر کاهش کمیت و کیفیت خاک تاثیر می‌گذارد.
وی گفت در 60 سال گذشته یک میلیون هکتار از مساحت اراضی کشاورزی دارای خاک حاصلخیز به دلایل مختلف از جمله توسعه شهرها، اجرای طرح‌های عمرانی در حاشیه شهرها و تغییر کاربری اراضی مجاز و غیر مجاز از چرخه تولید خارج شده و حدود نیمی از این میزان اراضی به علت توسعه شهرها، ساخت و سازها و طرح‌های عمرانی در حاشیه شهرها از چرخه تولید خارج شده است.
اورنگی افزود: براساس آمار سازمان امور اراضی، سالانه حدود 10 تا 30هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت غیر مجاز و یا با مجوزهای کمیسیون‌ها، تغییر کاربری می‌شوند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: با خروج هر هکتار از زمینه‌های حاصلخیز کشاورزی از چرخه تولید، امنیت غذایی 20 ایرانی به خطر می‌افتد.
وی با اشاره به این که تعداد شهرهای کشور از 200 مورد در سال 1335 به 1245 مورد افزایش یافته است، تصریح کرد: 70 درصد این شهرها در دشت‌ها و مناطق دارای خاک حاصلخیز و آب مناسب ایجاد شده است.
اورنگی، گسترش نامتناسب حریم شهرها در اطراف اراضی کشاورزی را از دیگر چالش‌ها و تهدیدات بخش کشاورزی دانست و گفت: طبق مقررات شورای عالی معماری شهرسازی، مساحت حریم شهرها باید حدود 3 تا 5 برابر محدوده شهرها باشد درحالی که حریم صدها شهر در مواردی تا 10 برابر است که نشان می‌دهد هم‌اکنون نیز 3 تا 4 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در داخل شهرها قرار گرفته اند!
وی در ادامه تبدیل بی‌رویه روستاها به شهر، ناهماهنگی دستگاه‌ها برای صدور مجوزهای ساخت و ساز و عدم تصویب کاربری اراضی کشاورزی و در نظر نگرفتن مزیت حاصلخیزی خاک در قوانین و مقررات به ویژه در طرح‌های توسعه‌ای را از دیگر چالش‌های مربوط به خاک کشاورزی برشمرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشورهمچنین بر ضرورت تسریع در رفع تداخلات اراضی و سنددار کردن زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.
وی در کارگاه آموزشی کارگروه مرکزی رفع تداخلات اراضی کشاورزی با هدف بررسی مسائل مربوط به این حوزه در استان‌های تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خواستار رفع ابهامات شیوه‌نامه اصلاحی شد و بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در انجام رفع تداخلات اراضی و سنددار کردن زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به شهریار طی سخنانی گفت: متاسفانه در استان تهران با پدیده تغییر کاربری باغات روبرو هستیم.
وی سپس ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغها را مورد اشاره قرار داد و با هنرمندی خاص یک وزیر اضافه کرد: «باید راه حلی برای جلوگیری از ساخت و سازها پیدا کنیم»!
وی البته نقش کشاورزی در امنیت غذایی، سیاسی و اقتصادی کشور را با اهمیت خواند و گفت: مسئولان عالی رتبه نظام به آثار و نقش کشاورزی در تحولات اقتصادی، امنیتی و سیاسی تاکید دارند و از آن حمایت می‌کنند.
حجتی گفت پول برای توسعه کشاورزی کشور به تنهایی کارساز نیست، در گذشته پول، موجب غفلت در حوزه کشاورزی شد و رانت خواری و تنبلی به بار آورد.
علی کیانی راد معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارتخانه با نگرانی از کاهش سطح اراضی کشاورزی در ایران گفت: توجه به زمینه‌های مزیت‌دار کشاورزی می‌تواند زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زا و برون نگر با گسترش صادرات باشد.
وی افزود: کشاورزی از پایه‌های اقتصاد ایران در گذشته بوده و از پایه‌های اصلی رشد و توسعه کشورمان در زمان حاضر است که بر محور تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و.. تمرکز دارد.ایران مسیر راهبرد، توسعه خود را بعد از کشف نفت بر چارچوب توسعه صنعتی بنا نهاد و همین کم توجهی تاریخی سبب شد که کشاورزی آن میزان که باید، نتواند از مزیت‌های نسبی و رقابتی خود در طول زمان استفاده کند.
به گفته کیانی راد، بخش کشاورزی ضمن تامین امنیت غذایی کشور می‌تواند به عنوان موتور محرکه رشد بخش صنعت ایفای نقش کند و بخش کشاورزی قوی به توسعه و رشد جوامع کمک شایان توجهی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی ضمن ایجاد زمینه رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود می‌تواند فرصت مغتنمی برای توسعه صادرات غیر نفتی باشد.
وی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه‌های مختلف کشاورزی دارای مزیت‌های فراوانی است، افزود: نقش بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور کلیدی است.بخش کشاورزی یکی از مهمترین صحنه‌های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است، زیرا این بخش جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد.
وی همچنین کشاورزی را محور اصلی تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصادی است که در اثر افزایش درآمدهای ارزی ناشی از نفت مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رفته است.
کیانی راد افزود: بخش کشاورزی اهمیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی دارد، کشاورزی در ایران با داشتن ویژگی‌های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران شهرسازی و معماری استان‌های سراسر کشور با تاکید بر اهمیت دادن به سه مقوله سکونت، فعالیت و حرکت، و با یادآوری این مطلب که پیش‌تر به عنوان معاون وزیر دفاع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران حضور می‌یافت، گفت: همواره در جلسات شورا از وضعیت شهرسازی کشور رنج می‌بردم. همواره مباحثی که در استان‌ها وجود دارد وقتی مراحل بررسی را در کمیته‌های شورای‌عالی طی می‌کند و آماده تصویب میشود، دچار عدم‌بالانس و عدم‌توافق است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: یک بخش از عدم توافقات شامل محدودیت‌ها و آرزوهایی است که ما به لحاظ شهرسازی و معماری می‌خواهیم بر آنها تاکید داشته باشیم و بخشی نیز واقعیت‌هایی هستند که در سرزمین وجود دارد و در استان‌ها و معمولا بیشتر شهرداریها به آن می‌پردازند و بخشی هم وجود دارد که حکم حقوق مکتسبه است و به همین دلیل مورد تعارض قرار می‌گیرد. به همین دلیل ما می‌مانیم بین این تضادها که باید تلاش کنیم این عدم‌توافقات با منطقی صحیح به حداقل ممکن برسند.
اسلامی با اشاره به این مطلب که هر شهری فرهنگ و مقتضیات بومی خود را دارد، یادآور شد: عموما مشاورانی که طرح‌های جامع را تهیه می‌کنند، دقت‌های لازم را نسبت به واقعیات موجود ندارند و عموما طرح‌های تهیه شده فاقد کیفیت هستند. شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از طرح‌ها، وضع موجود خوب بررسی نشده و پژوهش‌های کافی و وافی نیز در مورد سرنوشت آن جامعه صورت نگرفته است که باید این نقایص را برطرف کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بسیاری از نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی ما و بسیاری از نابسامانی‌های شهرسازی حتما ربط مستقیم به طرح‌های جامع (طرح‌های توسعه و عمران) دارد. حاشیه‌نشینی‌هایی که شکل می‌گیرد، محدودیت‌هایی که قائل می‌شویم و تعرضی که به اراضی کشاورزی و زراعی و همچنین واجد ارزش وارد میشود، اتفاقاتی که در طی سالیان در روستاها رخ داده است، عدم توجه به نیازهای اساسی روستاییان، اختلال در زندگی روستایی و تعرض به اراضی کشاورزی، زراعی و باغی که زمینه‌اش فراهم میشود، گواه این مدعاست.
اسلامی افزود: گذشته ما همواره پرفراز و نشیب بوده است. امروزه شهرهای ما به لحاظ شخصیت و به لحاظ تمدن‌های شهری از منطق شهرها که ریشه در تاریخ دارند، فاصله زیادی پیدا کرده و ساخت و سازهایی که صورت می‌گیرد نیز در روند بی‌هویت کردن شهرها تاثیر فراوانی دارد که باید برای بهبود وضعیت، گام‌های اساسی برداریم.
***
امیدواریم دولت محترم موضوع نابودی اراضی کشاورزی و به خطر افتادن خودکفائی، تولید و امنیت غذایی را جدی بگیرند چون زمین حاصلخیز که میل به ساخت و ساز واحد‌های مسکونی در آن بیشتر از اراضی خشک و لم یزرع است، یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از خاک آن سال‌ها زمان می‌برد بنابراین باید از آن حفاظت کنیم. زمین حاصلخیز مثل یک سفره است که همه ازآن بهره می‌برند و اگر فقیر شود همه ضرر می‌کنند.
یک نکته را فراموش نکنیم که ویلاسازی در اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده محیط‌زیست، کاری مذموم است البته برای همه، چه فرد وزیر،یا وکیل و یا مقامات بالاتر و پایینتر باشد. وقتی هم قرار به تخریب بی‌مجوز یا مجوز با رانت و حمایت رشوه گونه معاونت سیاسی و فروش تریبون به قیمت امضای طلایی برای مجوز ساخت ویلا شود،قوه قضاییه یا مدعی العموم که مسئول حفظ بیت المال هم هست باید برای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری یک رای ثابت برای دفاع از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشد.
*ویلاسازی در اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده محیط‌زیست، کاری مذموم است البته برای همه، چه فرد وزیر،یا وکیل و یا مقامات بالاتر و پایینتر باشد
*امیدواریم دولت محترم موضوع نابودی اراضی کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی را جدی بگیرد
*مجوزهای تغییرکاربری که معمولا هر چند سال اجازه قانونی مانند مصوبه اخیر دولت را دریافت می‌کنند، کار را به جایی رسانده است که به تعبیر یکی از شهرداران، همه سازمان‌ها و ادارات دولتی مستقر در شهرها و شهرستان‌ها چشم انتظار کسب درآمد از طریق واگذاری اراضی کشاورزی هستند و آنها نیز برای واریز چنین درآمدهایی به حساب وزارتخانه‌ها ترغیب، تشویق و حتی درصورت کوتاهی مواخذه می‌شوند!
*براساس آمارهای رسمی اعلام شده سالانه بین 10 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور تغییر کاربری داده میشود
*طی 60 سال گذشته یک میلیون هکتار از مساحت اراضی کشاورزی دارای خاک حاصلخیز به دلایل مختلف از جمله توسعه شهرها، اجرای طرح‌های عمرانی در حاشیه شهرها و تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز،از چرخه تولید خارج شده است
سایر اخبار این روزنامه
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای تولید مواد غذایی
