وزارت کار حقوق کارگران را فراموش کرده است

«جهان صنعت»- در حالی که تاکنون «مددجویان نهادهای حمایتی»، «بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد» و «کارمندان»، بسته حمایتی خود را دریافت کرده‌اند، اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند‌‌.
در جلسه دوم آبان‌ماه هیات وزیران به ریاست رییس‌جمهور، بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد‌‌. در واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه‌های مشمول در نوبت‌های مختلف، از این طرح بهره‌مند می‌شوند.
آبان‌ماه سال‌جاری بود که محمد شریعتمداری وزیر رفاه در حاشیه مراسم معارفه‌اش در وزارت رفاه با بیان اینکه کارگران بخش وسیعی از جامعه هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند گفت: اگر سیاستگذاری‌های اقتصادی اصلاح و تولید فقر متوقف نشود با مشکل مواجه می‌شویم‌‌. سیاست اقتصادی حامی تولید باید در شرایط تحریم محکم‌تر و با شدت بیشتری دنبال شود‌‌. با توضیحات شریعتمداری درباره بسته حمایتی، کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه بود که شامل حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کالایی با حداقل‌های ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت می‌گیرد‌‌. به گفته شریعتمداری‌، افراد زیر سه میلیون تومان حقوق مشمول می‌شوند‌‌. خطی در مجلس مشخص شده بود و سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد استفاده قرار داده است‌‌. همه آنهایی که از حقوق دولت بهره‌مند می‌شوند شامل بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر گروه‌ها، شناسایی شده‌اند.
ارزش بسته حمایتی دولت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود‌‌. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود‌‌.


بر اساس این طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگران با درآمد کمتر از ۳میلیون تومان، شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان، زنبورداران، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول، از طرح حمایت غذایی و بسته حمایتی بهره‌مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروه‌هایی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند نیز، مشمول طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه خواهند شد.
پز عالی، جیب خالی
مردم صبور انقلاب اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و علی‌رغم اقدامات خوبی که با تدابیر مقام معظم رهبری و هماهنگی و پیگیری سران سه‌قوه صورت پذیرفته است، مردم و خصوصا اقشار کم‌درآمد شدیدا در تنگنای گذران امور زندگی هستند‌‌. روزگذشته سیده فاطمه ذوالقدر نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، خطاب به مسوولان و دولتمردان چنین بیان داشت که، درآمدها افزایش نیافته، بیکاری رواج یافته و هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. نماینده مردم تهران، ری و اسلامشهر ادامه داد: چطور ممکن است که امروزه با این درآمدهای کم یک میلیونی و دو میلیونی خانواده‌ای بتواند گوشت کیلویی ۷۰ هزار تومان یا مرغ کیلویی ۱۲ – ۱۳ تومان بخرند و هزینه مدرسه، دانشگاه و سایر هزینه‌های بهداشتی و درمانی سرسام‌آور را نیز بپردازند؟ نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تهران مردم پایتخت را مصداق بارز «پزعالی، جیب خالی» دانست و گفت: مردم به جای بهره‌مندی از عناصر توسعه‌یافتگی کلانشهرها در مشکلات متعددی از حیث آلودگی هوا، وضعیت ترافیک، حاشیه‌نشینی لجام‌گسیختگی، فقر، اعتیاد، طلاق، تورم در زمینه مسکن و سایر نابسامانی‌های اجتماعی در رنج هستند‌‌. بنیاد مستضعفان باید موضوع فقر و محرومیت که در تهران و به طور خاص در شهرستان‌ها و روستاهای حاشیه‌ای آن مثل اسلامشهر و شهرری وجود دارند را دریابند.
نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت توسط مجلس گفت: آن تیم را تغییر دادیم تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست مرهمی بر دردها باشد، اما با انتصاباتی خارج از شایسته‌سالاری و نه تنها دردی درمان نشد که سوهانی بر روح مردم شد، وی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آن تیم را تغییر دادیم تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست مرهمی بر این دردها باشد، اما با انتصاباتی خارج از شایسته‌سالاری و بدون توجه به ظرفیت جوانان متخصص نه تنها دردی درمان نشد که سوهانی بر روح مردم شد و تیر خلاصی بر امید و اعتماد بسیاری از جوانان تحصیلکرده که هنوز امید دارند که حاکمیت برای اشتغال آنها تمهیداتی بیندیشد‌‌.
ابهام در زمان توزیع بسته حمایتی برای کارگران
در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند؛ اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آنها واریز نشده است. به گزارش مهر، با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، پیگیری‌های متعدد انجام شده در خصوص زمان آغاز توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی‌نتیجه ماند و ظاهرا مسوولان معاونت رفاهی در این خصوص سکوت کردند‌‌.
مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟
یکی از ابهامات دیگری که در خصوص نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است‌‌. به این ترتیب که «خالص دریافتی» کارگران به عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا «مجموع حقوق و مزایای آنها»؛ آنچه که منطقی به نظر می‌رسد این است که «خالص دریافتی» کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد؛ چراکه ممکن است مجموع حقوق و مزایای کارگری بیش از سه میلیون تومان در ماه باشد؛ اما با مجموع کسورات بیمه، مالیات و سایر ردیف‌ها، مجموع دریافتی وی کمتر از سه میلیون تومان شود‌‌.
اما آخرین گروهی که مشمول بسته حمایتی می‌شوند، افرادی هستند که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان در ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند‌‌. این افراد عمدتا روستاییان و ساکنان حاشیه‌نشین شهری هستند و افراد فاقد انواع بیمه‌های اجتماعی هستند که بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شدند‌‌.
باندهای مافیایی سفره مردم را نشانه رفته‌اند
عبدالله وطنخواه می‌گوید: وقتی سرکوب دستمزدی یک سیاستِ حاکم است، قدرت‌های پیرامونی که دست در سفره اصلی ثروت و قدرت ندارند، سعی می‌کنند با دست‌اندازی به محدوده حقوق صنفی و شهروندی مردم، اهداف خود را به پیش ببرند و به انباشت ثروت بپردازند؛ حذف حداقل دستمزد در روستاها نیز از همین آبشخور نشات می‌گیرد‌‌. حداقل دستمزد یکی از محدود حقوق باقیمانده‌ طبقه‌ کارگر ایرانی‌ است‌‌. بسیاری از حقوق کارگران ازجمله امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی در گذر زمان، سلب شده است و اکنون به نظر می‌رسد می‌خواهند برخورداری از حداقل دستمزد را نیز با استناد به طرح‌های بی‌مایه‌ای مانند مزد توافقی و معافیت‌های خاص از شمول قانون کار به حاشیه برانند‌‌.
وی می‌افزاید: وقتی سرکوب دستمزدی یک سیاست است، قدرت‌های پیرامونی که دست در سفره اصلی ثروت و قدرت ندارند، سعی می‌کنند با دست‌اندازی به محدوده حقوق صنفی و شهروندی مردم، اهداف خود را به پیش ببرند و به انباشت ثروت بپردازند‌‌. ازجمله اینکه چون توانمندی دست‌اندازی به صنایع بزرگ را ندارند، روستاها را نشانه گرفته‌اند؛ چراکه روستاها و شهرستان‌های کوچک در محدوده توانمندی آنهاست و می‌توانند در آن مناطق اعمال قدرت و ترکتازی کنند‌‌.
به گفته‌ وطنخواه، محدوده اعمال قدرت باندهای مافیایی دون پایه در حال حاضر «روستاهاست» و به همین دلیل است که حذف حداقل دستمزد برای کارگران روستایی را به عنوان یک هدف، انتخاب کرده‌اند‌‌. اما تاکید می‌کند: این نوع دست‌اندازی با الگوبرداری صرف از سیاست‌های حاکم صورت می‌گیرد و چیزی جدا از این سیاست‌ها نیست‌‌.
او ادامه می‌دهد: بحث اصلی سهم‌خواهی است. این گروه‌ها به دنبال برداشت سهم خود هستند و چه جایی بی‌دفاع‌تر و قابل دسترس‌تر از روستاها؟! منتها درد اصلی، بیشتر و بالاتر از اینهاست و در سطوح فراتر مطرح می‌شود‌‌.
تنها فعلی که در ایران به درستی صرف می‌شود، فعلِ انباشتن است!
وطنخواه با بیان اینکه تنها فعلی که در ایران به درست و تمام صرف می‌شود، فعل انباشتن است، می‌افزاید: انباشتن به درستی انجام می‌شود؛ بزرگ‌سرمایه‌داران مشغول انباشت ثروت و سود هستند. قدرتمندان، به انباشت قدرت می‌پردازند و زحمتکشان و تهیدستان شهری و روستایی، نارضایتی انباشت می‌کنند؛ معادلان فعلی، نشان‌دهنده‌ ترویج انباشتگی ا‌ست!
چشمِ امید دوختن به نمایندگان مجلس بیهوده است
اظهارات وطنخواه نشان‌دهنده ناامیدی از همراهی نمایندگان مجلس است اما کارگران به اصلاح مترقی قانون کار توسط این نمایندگان مجلس چشم ندوخته‌اند. فقط می‌خواهند این نمایندگان، دست به تخریب بیشتر حقوق صنفی نزنند. وطنخواه در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این نمایندگان که انتظار داریم با حذف حداقل دستمزد روستاییان موافقت نکنند، پیش از این با تخریب‌های بیشتر از این موافقت کرده‌اند؛ اعمال همه‌جانبه‌ سرکوب دستمزدی، خروج مناطق مختلف از شمول قانون کار و ارزان‌سازی و بی‌حقوقی کارگران ایرانی، با موافقت ضمنی یا صریح همین نمایندگان مجلس صورت گرفته است‌‌.
او به مقررات‌زدایی‌ به عنوان نتایج عملکرد نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: به بهانه سهولت کسب و کار از اشتغال، مقررات‌زدایی و در عمل قوانین آمره و حمایتی را حذف کرده‌اند‌‌.
وطنخواه دوباره به بحث حذف روستاییان از شمول قانون کار بازمی‌گردد: سرمایه‌داران که در نمودار طبقانی کمی بالاتر از خرده‌بورژوازی می‌ایستند با خصلت مافیایی خود، به دنبال مقررات‌زدایی در حیطه قدرت خود هستند یعنی در روستاها و شهرستان‌ها می‌خواهند نیروهای ساکن روستا را با بهانه‌هایی مثل اجتناب از مهاجرت بیشتر، در همان روستا گیر بیندازند و استثمار کنند‌‌.
البته استثمار، استثمار است چه توسط متروپول‌های بزرگ بین‌المللی انجام شود و چه توسط مش‌حسن یا فلان کدخدا در روستا. فقط نرخ و شدت استثمار فرق می‌کند. فقط درجه‌بندی‌ها فرق می‌کند وگرنه مفاهیم و مولفه‌ها ثابت است‌‌.