رئیس قوه قضائیه:حل مشکلات اقتصادی با برخورد صرفاً قضایی ممکن نیست



رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخورد‌های صرفاً قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.
به‌گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخورد‌ها و رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضائیه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می‌کند. استجازه‌ای هم که از محضر رهبر معظم انقلاب برای تسریع در رسیدگی‌ها انجام شد، بسیار مؤثر بوده، اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخورد‌های صرفاً قضایی حل نمی‌شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم. 


رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملاً اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسأله ارز بتدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالا‌های خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند، همچنان گرانفروشی می‌کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذیصلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.
وی با تأکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبس زدایی در چارچوب ترتیبات قانونی، تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از عدم توجه به آمار‌ها و تلاش‌هایی است که در این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسأله حبس زدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. 
ما نمی‌توانیم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم؛ لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور‌العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.