تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاح ماده یک لایحه قانون مبارزه با پولشویی

در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح و بررسی شد.
در این جلسه پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند. براساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.


همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است. اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه