روزنامه جهان صنعت
1397/09/25
جای خالی اعتماد مردم
مانا اسکویی* - در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند از 2012 تا 2017، فرانسه یکی از پرمخاطره‌ترین سال‌ها از منظر عملیات تروریستی و اعتراض‌های داخلی و همچنین حضور نظامی در خارج از کشور را پس از سال‌های دهه 60 میلادی پشت سر گذاشت. از حضور نظامی در کشور مالی و همچنین ادامه دخالت نظامی در ائتلاف غربی در لیبی و سوریه گرفته تا چند عملیات تروریستی خونبار و مرگ‌آفرین در پاریس و نیس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه همه در همین سال‌ها رخ داد اما با وجود این اعتراض‌های داخلی که مهم‌ترین آن به قانون همجنسگرایان مربوط می‌شد که سرانجام هم دولت موفق به اجرای آن شد، هیچ‌گاه به اندازه امروز پردامنه، خشونت‌بار و از منظر سیاسی، اجتماعی به ویژه اقتصادی خسارت‌آفرین نبود.در شرایطی که در فاصله شنبه 8 دسامبر (17 آذر) تا دیروز که پنجمین شنبه سیاه پاریس برپا شد، عملیات تروریسی در استراسبورگ که به مرگ و کشته شدن عده‌ای در آستانه سال جدید انجامید و با وجود بر‌انگیختن احساس معدودی از مردم و با وجود اینکه پلیس، نیروهای ارتش و ماموران امنیتی توانستند فرد تیرانداز را از پا درآورند و شرایط را در مسیر عادی شدن قرار دهند اما مانع از ادامه اعتراضات- اگرچه از نظر عددی کمتر شده بود- نشدند؛ رویدادی که می‌تواند از نظر اجتماعی به‌گونه‌ای خطرناک هشدار‌دهنده باشد به این معنا که با وجود تلاش دولت در جهت تامین بخشی از خواسته‌های معترضان و همچنین سعی در تامین امنیت و آرامش مردم در آستانه مراسم و جشن‌های سال نو میلادی، هنوز اعتماد افکار عمومی و به طور خاص دست‌کم بخشی از «جلیقه‌زردها» نسبت به برنامه و عملکرد و دولت، جلب نشده است.با وجود وعده‌های ماکرون برای تحقق خواسته‌های اولیه معترضان نه تنها آتش اعتراض‌ها به طور کامل فروکش نکرده بلکه بار سنگین مالی هم بر دوش بودجه دولت گذاشته که به تبع آن درصد بدهکاری‌اش از سطح مورد قبول اتحادیه اروپا بالاتر خواهد رفت. یکی دیگر از تفاوت‌های جنبش اعتراضی کنونی بر آنچه تاکنون و براساس روش و سنت دموکراسی سراغ داریم به پراکندگی معترضان و نبود مدیریت واحد برای تصمیم‌گیری بر‌می‌گردد. به همین خاطر که پس از وعده‌های ماکرون و به طور خاص پس از ماجرای استراسبورگ بخشی از «جلیقه‌زردها» دست‌کم به طور موقت تا عملی شدن وعده‌های رییس‌جمهور از ادامه اعتراض دست کشیده‌اند در حالی که گروهی از آنها که به نوعی به تفکرات احزاب افراطی گرایش دارند و کسانی که به طور حرفه‌ای در به خشونت کشاندن اعتراض‌ها مهارت دارند همچنان نفت بر آتش می‌ریزند. بی‌تردید ادامه اعتراض‌ها و به تبع آن تداوم خسارت‌های مالی، اجتماعی و سیاسی، فرانسه را به سوی یک بحران شدید هویتی و اقتصادی می‌کشاند که دامنه آن بر کل اتحادیه اروپا اثر خواهد گذاشت، همچنان که در چند هفته اخیر، نه تنها نرخ بهره استقراض فرانسه بالا رفته است بلکه از وزن سیاست ماکرون در صحنه جهانی، به طور خاص در اتحادیه اروپا کاسته شده است. در این رهگذر و در چنین شرایطی، فرانسه به سیاستمدارانی نیاز دارد که مورد اجماع و اقبال اکثریت مردم باشند و بتوانند اعتماد خدشه‌دار شده آنان را جلب کنند.*تحلیلگر مسائل سیاست بین‌الملل
osk.ma@yahoo. com
سایر اخبار این روزنامه
استفاده ابزاری از حقایق
در بررسی CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت
روایت وزارت راه از کاهش ۵۳ درصدی معاملات مسکن تهران در آبان امسال
موزه ایران درودی را معمار استادیوم تختی می‌سازد؛
خاک ایران همچنان قاچاق میشود
اولتیماتوم تلگرام به کاربران نسخه‌های غیررسمی
خطر خاموشی بر سر بغداد؛
نگاهی به عملکرد مراکز ترک اعتیاد الکل در کشور
دروغ سیزده، سه ماه و نیم زودتر!
هنر دور زدن تحریم‌ها!
رانت‌خواری با اهرم یارانه
ابلاغیه دولت به گرانی لبنیات دامن زد
سیاست‌های خودرویی دولت آب به آسیاب دلالان می‌ریزد
جای خالی اعتماد مردم
فرانسه بار دیگر به حال آماده‌باش درآمد
اراده برای تداوم نظم واگرایی
چرا هاتگرام و تلگرام طلایی مسدود نمی‌‌شوند
ضرورت تامین اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
