روزنامه جهان صنعت
1397/09/25
سیاست‌های خودرویی دولت آب به آسیاب دلالان می‌ریزد
«جهان صنعت»- همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده‌اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه‌سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است. همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روز‌های گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه‌بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت‌ها اصلاح میشود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه‌بیت همه برنامه‌های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح میشود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمت‌ها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.
از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته‌ای، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه‌دار باشد.
به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین‌تر از قیمت‌های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کنیم.
این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه میشود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ‌های جدید نشان می‌دهد برخی خودروسازان رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده‌اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال‌جاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال‌جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.
اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه‌ای نوشت.
در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم
رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: 90 درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای 2500 سی‌سی نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای 40 هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی 55 تا 90 درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال 4200 میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش‌فروش به دست‌شان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامه‌ای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
کاهش 57 درصدی تولید خودرو
با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش 4/57 درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان‌ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش 2/58 درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز 2/73 درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت 4/99 درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 6/52 درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان‌ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد 3/33 درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت‌ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش 9/24 درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
سخن آخر
این رفتار‌ها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در نهایت موافقت رییس‌جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
«جهان صنعت»- همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده‌اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.
این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه‌سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است. همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روز‌های گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه‌بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت‌ها اصلاح میشود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه‌بیت همه برنامه‌های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح میشود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمت‌ها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.
از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته‌ای، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه‌دار باشد.
به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین‌تر از قیمت‌های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کنیم.
این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه میشود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ‌های جدید نشان می‌دهد برخی خودروسازان رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده‌اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال‌جاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال‌جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.
اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه‌ای نوشت.
در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم
رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: 90 درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای 2500 سی‌سی نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای 40 هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی 55 تا 90 درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال 4200 میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش‌فروش به دست‌شان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامه‌ای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
کاهش 57 درصدی تولید خودرو
با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش 4/57 درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان‌ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش 2/58 درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز 2/73 درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت 4/99 درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 6/52 درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان‌ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد 3/33 درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت‌ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش 9/24 درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
سخن آخر
این رفتار‌ها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در نهایت موافقت رییس‌جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
سایر اخبار این روزنامه
استفاده ابزاری از حقایق
در بررسی CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت
روایت وزارت راه از کاهش ۵۳ درصدی معاملات مسکن تهران در آبان امسال
موزه ایران درودی را معمار استادیوم تختی می‌سازد؛
خاک ایران همچنان قاچاق میشود
اولتیماتوم تلگرام به کاربران نسخه‌های غیررسمی
خطر خاموشی بر سر بغداد؛
نگاهی به عملکرد مراکز ترک اعتیاد الکل در کشور
دروغ سیزده، سه ماه و نیم زودتر!
هنر دور زدن تحریم‌ها!
رانت‌خواری با اهرم یارانه
ابلاغیه دولت به گرانی لبنیات دامن زد
سیاست‌های خودرویی دولت آب به آسیاب دلالان می‌ریزد
جای خالی اعتماد مردم
فرانسه بار دیگر به حال آماده‌باش درآمد
اراده برای تداوم نظم واگرایی
چرا هاتگرام و تلگرام طلایی مسدود نمی‌‌شوند
ضرورت تامین اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
