شافعی با اشاره به عقب ماندن ایران از بهبود فضای کسب‌وکار انتقاد کرد:

به گفته کارشناسان، تصمیم‌های خلق‌الساعه در اقتصاد مانع اصلاحات اقتصادی کشور شده، در حالی که کشور امروز نیازمند افرادی است که جسارت تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند‌. فعالان بخش خصوصی معتقدند که ما یاد نگرفته‌ایم به افراد متخصص گوش کنیم و از آنها یاد بگیریم‌. از این‌رو هرکسی در کشور ما بتواند موضوعات اقتصادی را با بیان سیاسی و تندتر مطرح کند، جایگاه بهتری پیدا می‌کند و آنها که با زبان علم و منطق و به مدد ادبیات تخصصی صحبت می‌کنند، انگار دیگران را به کسالت دچار می‌کنند و حرف‌هایشان کمتر شنیده می‌شود‌. بنابراین در چنین محیطی امکان حرکت به سمت عدالت و سیاست‌پذیری وجود ندارد‌. همان‌طور که نگاهی به وضعیت فضای کسب‌وکار و رتبه‌های بین‌المللی ایران نشان می‌دهد که ایران هر سال یکی دو رده در شاخص‌های مختلف تنزل پیدا می‌کند‌. بر این اساس صاحبنظران اقتصادی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار از وضعیت فعلی اقتصاد انتقاد کرده و اعلام کردند که باید کاری کنیم که برای مدتی از این محیط‌ها خارج شویم‌. اما متاسفانه دولت تنها در هنگام نیاز و برای برون‌رفت از دشواری‌ها، سراغ بخش خصوصی می‌آید‌. در حالی که توسعه اقتصادی بدون رشد بخش خصوصی ممکن نیست‌.
دلالی، منبع خلق ثروت
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور در این همایش گفت: به طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماما از تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان دهند و در اصطلاح سر باز کنند‌.
غلامحسین شافعی با انتقاد از بی‌توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد‌. بنابراین اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟ به گفته وی، اگر این روش‌مان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال کنیم، باز هم به جایی نمی‌رسیم‌.


رییس اتاق ایران با ذکر این سوال که «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟» عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود، همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد‌. وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم‌.
شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تاسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود‌.
شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است‌.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید‌. وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانون جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد‌.
ضرورت اخذ تصمیم‌های بزرگ
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ کند. همه اینها در حالی است که تنها در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون‌رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند‌.
وی عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود‌. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق‌الساعه و اجرایی کردن آنها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند‌.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، باید بپذیریم که اسیر اقدامات وصله‌پینه‌ای شده‌ایم. نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سر و سامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم‌. وی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی‌گردانند‌. وی با بیان اینکه این دوگانگی قابل درک نیست، ابراز امیدواری کرد که کسانی پیدا شوند جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند‌.
موانع راه شفافیت
در ادامه این همایش، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توجه به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار را ضروری دانست و بهبود محیط کسب‌وکار را در گرو توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها اعلام کرد‌. پدرام سلطانی گفت: از دید ما فعالان اقتصادی و البته به عنوان شهروندان جامعه، تعریف عدالت بیش از آنکه به معنای برابری در توزیع درآمدها و دارایی‌ها باشد، به معنای عدالت در توزیع فرصت‌هاست‌. مادامی که همگان نتوانند به طور یکسان برای پیشرفت در مجامع علمی و کارهای سیاسی ورود کنند، طبیعتا جامعه به سوی عدالت حرکت نمی‌کند‌.
سلطانی با اشاره به ضرورت توجه به شفافیت در شرایط امروز اقتصاد کشور گفت: یکی از ضعف‌های موجود در فرهنگ اداری ما، بالا بردن درجه مکاتبات با مُهر محرمانه در نظام اداری است و اطلاعاتی که بیهوده و بی‌جهت با این مُهرها از دسترس عموم خارج می‌شود، مانعی بر سر راه شفافیت به شمار می‌آید‌.
هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفس‌مان به عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود‌. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم‌. این در حالی است که برای بهبود این رتبه نیاز به امید و غرور داریم و تمرکز بر این رتبه در گزارش‌ها، غرور ملی ما را بهبود می‌بخشد‌.
وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده هفت تا هشت اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه با هم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم‌.
بخش خصوصی در ایران محبوب نیست
وی همچنین به بیان گلایه بخش خصوصی از دولت و سیاستگذاران پرداخت و تصریح کرد: ما به عنوان بخش خصوصی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش خصوصی در ایران محبوب نیست‌. چرا این‌گونه است؟ چرا هر بار چالش اقتصادی ایجاد می‌شود ذهن مردم را به سمتی می‌برند که گویی بخش خصوصی در حال سوء‌استفاده است؟ مسوولان به گونه‌ای نشان می‌دهند که اگر یک واحد دچار مشکل شده یا اگر در مسیر با ثبت سفارش هر روز بازی صورت می‌گیرد یا بخشنامه روی بخشنامه ابلاغ می‌شود، مشکل از بخش خصوصی محتکر است‌.
سلطانی ادامه داد: امروز بخش خصوصی وجهه و اعتبار خود را به واسطه سیاستگذاری‌های غلط در جامعه از دست می‌دهد‌. این یک مخاطره است و بخش خصوصی آینده خود را در کشور دچار مشکل می‌بیند‌. در چنین شرایطی او سرمایه‌اش را از کشور خارج می‌کند و سپس سرمایه‌گذار خارجی هم به این تصور می‌رسد که وقتی یک صاحب سرمایه در داخل نمی‌ماند، چرا او باید سرمایه‌اش را به ایران بیاورد‌. بنابراین باید این نکته را اعلام کرد که بخش خصوصی در این زمینه به جد نگران آینده ایران است‌.
ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش به نمای کلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، به نظر می‌رسد مفروضات ما در بودجه 98 با بودجه ۹۷ تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی در این حوزه پیش‌بینی شود‌. او به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد در سال آینده در پروژه‌های نیمه‌تمام دولت که از جنس مشارکت بخش خصوصی است، حضور یابند و در این زمینه دولت را یاری دهند‌.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه تعیین سیاست‌های تجاری در سال 98 یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد، افزود: لایحه بودجه سال 98 هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده که بتوان به صورت دقیق درباره ارقام آن نظر داد‌. این در حالی است که قرار است رییس‌جمهوری روز یکشنبه آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد‌.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست‌های حوزه حمایتی در بودجه 98 گفت: دولت قرار است پیشنهادی را در بخش سیاست‌های حمایتی ارائه دهد که یک پیشنهاد در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است که اکنون نیز دولت از این طریق کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار می‌دهد‌.
پورابراهیمی افزود: متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده‌فروشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که متوسط قیمت این کالاها در مقایسه با گذشته 70 درصد بیشتر شده است‌. وی اظهار داشت: این در حالی است که قرار بود این کالاها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نمی‌کرد‌.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرداخت یارانه‌ها در آینده افزود: سالانه 100 هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می‌شود که در عمل به دست مردم نمی‌رسد یا بخش جزئی از آن به دست مردم می‌رسد‌.
وی اظهار داشت: پیشنهاد شده برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی که اکنون استان‌های مرزی به شدت با آن درگیر هستند، تعیین سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود که گزارش این کار در حال نهایی شدن است‌.
تخصیص سرانه سوخت به هر ایرانی
وی همچنین با بیان اینکه حذف کارت سوخت اشتباهی بود که دولت مرتکب شد و اکنون دولت به اشتباه خود پی برده است، گفت: بنابراین در بودجه سال 98 باید سهمیه‌بندی سوخت، قیمت، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشش جامعه و فضای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد‌. پورابراهیمی افزود: طرحی با عنوان تخصیص سرانه سوخت به هر ایرانی مطرح شده که این موضوع در حال بررسی است‌.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره سیاست‌های دستمزد در بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: بیش از 80 درصد بودجه جاری کشور مربوط به پرداخت‌های ضروری از قبیل حقوق و تعهدات جاری است‌. وی گفت: با توجه به شوک ارزی امسال، افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری دولت باعث به وجود آمدن نگرانی در سرفصل بودجه سال 98 شده اما افزایش حقوق باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و پیشنهاد دولت در این خصوص افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدهاست‌.
وی به فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد در سال آینده در پروژه‌های نیمه‌تمام دولت که از جنس مشارکت بخش خصوصی است، حضور یابند و در این زمینه دولت را یاری دهند‌.
وی اظهار داشت: پیش‌بینی آمریکا این است که با این تحریم‌ها، ایران بعد از چهار ماه ساقط می‌شود لذا اگر این چهار ماه را پشت سر بگذاریم، به گفته خود آمریکا دیگر هیچ حربه یا ساز و کار جدیدی برای براندازی نظام ایران در دست ندارد‌.