اعدام شهلا و ابهامات بی‌پایان

شهروند| هشت ‎سال پیش در چنین ایامی اعدام یک زن،  نقطه پایانی شد بر  یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ‏جنایی چند دهه اخیر. این زن 9‌سال در زندان بود و درنهایت هم دادگاه او را به اتهام قتل همسر بازیکن ‏مشهور فوتبال متهم تشخیص داد و حکم قصاصش را صادر کرد. حکمی که درنهایت  چهارشنبه 10 آذر ‏ماه‌سال 89 حوالی ساعت 6 صبح اجرا شد و شهلا جاهد همسر موقت ناصرمحمدخانی به دارمجازات آویخته ‏شد. هرچند این پرونده پرهیاهو با اعدام این زن مختومه شد، اما از همان زمان تا الان هنوز هم صحبت درباره ‏ابهامات آن ادامه دارد. هنوزهم هستند افرادی که قتل لاله سحرخیزان توسط این زن را باور ندارند. سکوت ‏طولانی مدت، ضلع سوم این مثلث معمایی یعنی ناصر محمدخانی در جلسات دادگاه و حتی پس از اجرای ‏حکم قصاص شهلا هم یکی دیگر از موارد سوال برانگیز این پرونده است. فوتبالیستی کهنه کار که همزمان با ‏سالمرگ شهلا خبر تولد فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد. اقرار نکردن شهلا به دست داشتن در این جنایت و ‏انکارهای پی در پی او در جلسات دادگاه هم بر ابهامات این پرونده دامن زد.  شهلا بارها درباره اقرارهایش در ‏اداره آگاهی مدعی شد که آن صحبت‌ها به دلیل فشار‌های بازجویی بوده است. اما روند ‏رسیدگی به این پرونده، تحقیقات بررسی ادعای مطرح شده از سوی متهم در جلسات دادگاه و درنهایت ‏برگزاری جلسات دادگاه که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و به  خصوص وکیل مدافع شهلا بسیار شتاب ‏زده بوده، از دیگر نقاط تاریک و مبهم این پرونده است‎. ‎
ماجرا از خبر قتل لاله سحرخیزان همسر ناصرمحمدخانی شروع شد و بعد از مدتی هم نام«شهلا جاهد»، ‏همسر موقت محمدخانی به میان آمد. اما این زن از همان روز نخست مدعی بود  که هیچ‌کس را نکشته ‏و تنها جرمش این است که عاشق ناصرمحمدخانی است.  با این وجود او چندین ماه را در بازداشت اداره ‏آگاهی بود.  اما همچنان تأکید داشت که او «هیچ‌کس را نکشته است.» تقریبا یک‌سال از قتل مشکوک لاله ‏سحرخیزان می‌گذشت و شهلا  همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل او بود. تا این‌که یک ملاقات همه چیز ‏را تغییر داد. ناصرمحمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد. ‏این که در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت را کسی به درستی نمی‌داند، اما بعدها شهلا درباره آن دیدار ‏گفت:  «ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت ‏می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت ‏از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که ‏این قدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر این‌که «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به ‏این قتل اعتراف کردم.» هرچند او بعدها این اعترافاتش را هم پس  گرفت و مدعی شد اگر ۱۰ بار دیگر نیز ‏من را به آگاهی بفرستند، آن‌جا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر ‏قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم.»اما همین اعترافات در اداره آگاهی، مدرکی شد تا دادگاه او را ‏متهم تشخیص دهد و  درنهایت او را به قصاص محکوم کرد‎.‎
اما همین اعترافات در اداره آگاهی یکی از مواردی است که عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا آن را یکی ‏از ایرادات شکلی رسیدگی به این پرونده می‌داند. خرمشاهی بارها درباره پرونده شهلا با رسانه‌ها صحبت ‏کرده، با گذشت سال‌ها از مختومه شدن آن پرونده هنوز هم معتقد است که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ‏جنایی چند‌سال اخیر است که می‌تواند برای وکلا و قضات جوان و به‌طورکلی دانشجویان رشته حقوق ‏مفید باشد. به گفته خرمشاهی ورود به ماهیت پرونده با توجه به اجرای حکم قصاص و به اعتبار مختومه شدن ‏پرونده با اجرای حکم قصاص شهلا کار درستی نیست، اما ایرادات شکلی این پرونده هنوز هم تازه است و می‌‏تواند راهنمایی بسیار خوبی برای قضات و وکلای جوان باشد. این وکیل شناخته شده به «شهروند» می‌‏گوید:  «یکی از ایرادات اصلی این پرونده، یکی بودن قاضی تحقیق‌کننده و صادر‌کننده حکم بوده است.» او در ‏توضیح بیشتر می‌گوید:  «قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داد درنهایت به این جمع‌بندی رسید که ‏شهلا عامل این جنایت بوده است. بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و درنهایت هم حکم قصاص داد. این ‏طبیعی است که او نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد. چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی ‏تحقیقات نقض کرده بوده. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از ‏طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و درحال ‏حاضر در مقام قاضی صادر‌کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه ‏اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که درنهایت اعتراض ما رد شد‎.»
پخش فیلم اعترافات شهلا در دادگاه و رسانه‌ها یکی دیگر از مواردی است که به عقیده خرمشاهی برخلاف ‏قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم بود، اما این اتفاق رخ داد و حتی فیلم اقرارهای او از صداوسیما ‏هم پخش شد. خرمشاهی دراین‌باره می‌گوید: «در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف قوانین ‏بود؛ یکی از این موارد فیلمی بود که از شهلا درحال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در ‏تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند. درحالی‌که اقرار در فیلم ادله محکمه پسند و متقنی در روند ‏رسیدگی به یک پرونده جنایی در دادگاه نیست. حضور افراد زیر ۱۵‌سال در دادگاه ممنوع است. این درحالی ‏بود که فرزندان مقتول در جلسات دادگاه حضور داشتند و این موضوع آثار منفی و نامطلوبی در روند ‏دادگاه داشت.» به گفته خرمشاهی برگزاری 4 جلسه دادگاه و صدور حکم یک شتابزدگی در این پرونده بود ‏که باعث شد تا برخی تحقیقات انجام نشود:  «شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت، اما این ‏صحبت‌های او هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، درحالی‌که او برای گفته‌هایش شاهد هم داشت. ما به این ‏مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد. ما با توسل به ‏مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که ‏دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد‎.»
خرمشاهی در پایان هم با تأکید بر رعایت مسائل حقوقی به‌ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی ‏گفت: «مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت ‏حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. درحال ‏حاضر، این پرونده بسته شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده ‏باشند.»‏
خرید بلیط