رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: مشکلاتي که فعالان اقتصادي کشور با آن مواجه هستند ارتباط کامل به تحريمها ندارد.
غلامحسين شافعي در نشست پاياني ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار در مشهد افزود: اقتصاد ايران داراي مشکلات کهنه و بنيادي و دمل‌هاي متورمي‌است که تحريمها باعث شده آنها زودتر سر باز کنند.
وي اظهار داشت: در مسائل اقتصادي کشور با پديده‌اي روبرو هستيم که نشان مي‌دهد سياستهاي تشويقي، پاداش دهي و حماقت‌هاي آشکار و پنهان از فعاليتهاي غير مولد ناشي مي‌شود و آنچه از اين بخش نصيبي نمي‌برد، فعاليتهاي مولد است. وي گفت: فعاليتهاي غيرمولد، دلالي و واسطه گري است لذا در اين شرايط نتيجه سياستهاي تشويقي مانند کاهش نرخ تسهيلات، معافيت مالياتي و مشوق‌هاي ديگر از اين دست فقط صرف کارهاي غيرمولد مي‌شود. شافعي افزود: در ايران منبع خلق ثروت، فعاليتهاي مولد و نوآورانه نيست بلکه دلالي و واسطه گري است و تا زماني که اين رويه تغيير نکند، همه تلاش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌و دولت ابتر خواهد بود. وي اظهار داشت: دلال‌ها در مسائل ارزي يا فعاليتهاي ديگر اقتصادي، معلوم نيست به چه نحو سهم مالياتي خود را پرداخت مي‌کنند و اين يک اشکال اساسي و بنيادي در اقتصاد کشور است. وي گفت: در شرايطي که يک موسسه مالي، اعتباري که براي کشور زيان ده بوده و دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده‌هاي خود را بدهد، همه حاکميت دست به دست هم دادند تا کسري پول اين موسسه برطرف و حساب‌ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر توليدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وي پلمب و ثروتش مصادره مي‌شود و حتي به زندان هم مي‌رود. شافعي افزود: اگر اين شرايط تغيير نکند، با هزاران فعاليت کارساز و گره گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمي‌يابد لذا بايد قاعده بازي را تغيير داد. وي اظهار داشت: نرخ ماليات و نرخ بهره در کشور ابزاري براي رسيدن به اهداف اقتصادي هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جاي هدف قرار داده ايم.
وي با اشاره به قانون بهبود فضاي کسب و کار به عنوان يک قانون مترقي و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌کمتر از 10 درصد اين قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصي آنچه براساس اين قانون انجام شده بسيار کمتر از آن چيزي است که گفته مي‌شود.
شافعي افزود: پنج کشوري که اقدام مشابه ايران در زمينه تصويب قانون بهبود فضاي کسب و کار انجام داده بودند، طي سالهاي اخير موفق شدند فضاي کسب و کار خود را بهبود بخشند اما ايران هنوز نتوانسته است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: با وضعيت تورم و قوانين و مقررات در ايران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شيوه کنوني پيش برود، تا 20 سال آينده نخواهيم توانست فضاي کسب و کار در ايران را بهبود بخشيم.
وي گفت: منطق حکم مي‌کند، زماني که تحريم‌هاي بيروني فعالان اقتصادي يک کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل کشور تسهيلاتي را براي بخش اقتصادي ايجاد نمايد اما صدور بخشنامه‌هاي مختلف فعالان اقتصادي را شگفت زده مي‌کند.
وي افزود: بارها گفته شده است که دولت نظر بخش خصوصي را در تصميمات مختلف اقتصادي اخذ مي‌کند، اين در شرايطي است که فقط در 2 مورد تاکنون نظر بخش خصوصي براي تصويب قانوني در کشور گرفته شده و در باقي امور پس از اينکه تصميم اجرايي و مشکلات بروز مي‌يابد، از بخش خصوصي براي برون رفت از مشکلات نظرخواهي مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: در دو بند از قانون بهبود فضاي کسب و کار، متوليان موظف شده‌اند قبل از تصويب هر قانوني نظر بخش خصوصي را بگيرند و براي ايجاد هر تغييري در قانون، پيش آگاهي لازم به بخش خصوصي داده شود اما اين دو بند اجرا نشده است.
وي با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل ريلي خراسان رضوي گفت: حدود 20 سال است که حمل ريلي کالا از اين استان به آسياي مرکزي به اين بستگي دارد که کشور ازبکستان تصميم بگيرد که چقدر پنبه ترانزيت کند تا بتوان مشکلات اين بخش را کاهش داد.
وي افزود: با اقدامات وصله پينه‌اي نمي‌توان اقتصاد کشور را نجات داد، فعالان اقتصادي نمي‌دانند رفتاردوگانه که از طرفي آنان را افسران جبهه اقتصادي مي‌دانند و از سوي ديگر به آنان اتهام مي‌زنند که ارز را مي‌برند و برنمي‌گردانند، چگونه تحليل کنند.
شافعي اظهار داشت: بخش خصوصي و دولت و مجلس شوراي اسلامي‌هدف مشترک دارند لذا براي رسيدن به اين هدف تشريک مساعي لازم است. وي اظهار اميدواري کرد افرادي پيدا شوند که جسارت گرفتن تصميم‌هاي سخت را داشته باشند و مشکلات بنيادي کشور را حل کنند.
- بخش خصوصي در ايران محبوب نيست
نايب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نيز در اين همايش گفت: امروزه بخش خصوصي در ايران چهره خوبي ندارد و محبوب و مطلوب نيست. هر زمان که اتفاقي مي‌افتد همه انگشتها به سمت بخش خصوصي نشانه مي‌گيرد. پدرام سلطاني در دومين روز از ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار در مشهد افزود: همه مشکلات اقتصادي يا مشابه آن را در کشور به بخش خصوصي نسبت مي‌دهند و هر زمان که در بخشي به دليل سياستگذاري غلط مشکلي بوجود مي‌آيد همه ذهنها به اين سمت هدايت مي‌شود که بخش خصوصي در حال سوءاستفاده مي‌باشد يا مشکل را بخش خصوصي بوجود آورده است. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: امروزه بخش خصوصي اعتبارش را بخاطر سياستگذاري غلط دولت از دست داده است و فعالان بخش خصوصي آينده کشور را تهديدي براي خود مي‌بينند لذا در اين شرايط ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هايشان را بردارند و از کشور بروند. وي گفت: در شرايطي که بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در داخل کشور خود نباشد، سرمايه گذار خارجي نيز فضا را براي سرمايه گذاري مطمئن نمي‌بيند و خطر سرمايه گذاري را در چنين کشوري نمي‌پذيرد. کشوري که در بحران باشد با بهترين مدلها نمي‌تواند به سمت عدالت پيش برود. اين بحران مي‌تواند هر چيزي باشد لذا اصولا چنين محيطي به سمت عدالت و سياست پذيري پيش نمي‌رود لذا بايد ابتدا از اين محيط خارج شد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: جامعه نياز به اميد و نشاط دارد، اگر اميد و نشاط به کشور بازگردد سرمايه اجتماعي بازخواهد گشت. اينکه بخش خصوصي نمي‌داند تحريمها تا چه زماني ادامه خواهد داشت يا اجراي سياستهاي ارزي دولت تا چه زماني برقرار مي‌باشد، در نتيجه همان بحراني است که کشور را فراگرفته است.
وي ادامه داد: اگر در اين شرايط توجه به خرد جمعي و اصول علمي‌در تصميم گيريها مورد توجه قرار نگيرد آثار آن در ميان مدت و بلندمدت مي‌تواند تخريبگر باشد.
سلطاني گفت: پوپوليسم محيط کسب و کار را خراب مي‌کند. عدم اطمينان نسبت به آينده، فضاي کسب و کار را از بين مي‌برد و فعال اقتصادي به سمت سرمايه گذاري پيش نخواهد رفت. اميدواريم مسئولان مسائل گفته شده را جدي بگيرند زيرا بخش خصوصي به جد نگران آينده است.
