آتش نارضایتی مردم

مانا اسکویی* - اعتراض و اعتصاب در فرانسه اگرچه یک رویداد عادی و بالاتر از آن یک «حق شهروندی» به حساب می‌آید‌، اما آنچه این روزها در این کشور می‌گذرد، پس از حوادث ماه می سال 1968 که در نهایت به استعفای ژنرال دو‌گل از مقام ریاست‌جمهوری انجامید، نه تنها بی‌سابقه‌ بلکه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در روابط اجتماعی- سیاسی میان حاکمیت و مردم، دست‌کم در دوره 70 ساله‌ای که از برقراری جمهوری پنجم می‌گذرد، ثبت شود. در ریشه‌یابی ناآرامی‌های اخیر فرانسه، به عبارتی در شورشی که بدون برنامه‌ریزی قبلی ابتدا توسط گروه اندکی از طبقات پایین‌دست و تحت فشار اقتصادی مردم آغاز شد و به یک جنبش عمومی بدل شد باید رویدادها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور را در 40 سال اخیر مورد بررسی قرار داد به این معنا که در چهار دهه اخیر رشد فزاینده حاشیه‌نشینی به ویژه نزد مهاجرین و حتی فرانسوی‌هایی با ریشه قومی و جغرافیایی وابسته به مستعمره‌های پیشین این کشور نه تنها به بحران هویت دامن زد که از منظر اقتصادی و اجتماعی به بسیاری از ناهنجاری‌ها دامن زد که امروز پیامدهای خود را در قالب سرخوردگی و حقارت و به تبع آن هرج و مرج‌طلبی نشان می‌دهد.از سویی فرانسه که تا سال‌های پایانی دهه 70، 80 میلادی در حوزه تامین اجتماعی با دست و دلبازی فراوان اقدام می‌کرد، آن هم در شرایطی که رفته‌رفته منافع مالی برآمده از مستعمره‌های سابق رو به کاهش می‌رفت، به یکباره با حجم انبوهی از انتظارات برآورده نشده روبه‌رو شد که دیگر مثل گذشته، امکان شرایط تحقق آنها به خاطر مشکلات مالی میسر نبود.از طرفی از منظر سیاسی نیز فرانسه با از دست دادن سیاستمداران و چهره‌های کاریزماتیک که در عرصه‌ داخلی و خارجی از قدرت و نفوذ فوق‌العاده برخوردار بودند، دچار نوعی نازایی سیاسی شد به عبارت دیگر‌ افرادی وارد کارزار سیاسی و چرخاندن دموکراسی فرانسه شدند که دیگر نزد مردم از مقبولیت و مشروعیت گذشته برای اداره کشور برخوردار نبودند.در واقع پس از سیاستمداران بزرگی چون دوگل، میتران و حتی شیراک، فرانسه چهره‌های شاخص سیاسی اثرگذاری به خود ندید تا بتوانند مردم را نسبت به کارایی خود امیدوار و مطمئن سازند. روی کار آمدن ماکرون، اوج تحقق چنین واقعیتی بود، چراکه در حضور احزاب قدیمی که فقط اسم خود را یدک می‌کشیدند او بدون وابستگی حزبی بر مسند قدرتمندترین جایگاه سیاسی در قانون اساسی این کشور‌ یعنی ریاست جمهوری نشست و امروز هم در شرایطی که فرانسه دستخوش آشوب است، هیچ چهره شاخص و اثرگذاری که بتواند مردم را با نقطه‌نظرات یا برنامه‌هایش آرام کند دیده نمی‌شود. آنچه امروز در فرانسه می‌گذرد بار دیگر این واقعیت را آشکار می‌کند که در رابطه «حاکمیت- مردم»، «قدرت» به هر شکلی که دست به دست شده باشد برای ماندگاری و برای اثبات و حفظ مشروعیت خود نمی‌تواند بدون حد و مرز باشد. این درست که حدود یک سال و نیم قبل فرانسوی‌ها به هر دلیل به ویژه برای جلوگیری از روی کار آمدن راست‌افراطی با 65 درصد آرا، به ماکرون رای دادند اما اینک تا جایی جلو رفته‌اند که می‌خواهند رای خود را پس بگیرند! آن هم در شرایطی که فرانسه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می‌تواند آسیب‌پذیر باشد.اعتراض و اعتصاب در فرانسه پیشینه طولانی دارد اما راه رویارویی با آن هم شیوه‌ای سنتی دارد، به این معنا که پیش از اوج‌گیری نارضایتی، رییس‌جمهور باز به‌طور سنتی کوتاه می‌آید و در بیشتر مواقع دولت را عوض می‌کند و آب روی آتش می‌ریزد یا اینکه تلاش می‌کند با استفاده از اثرگذاری سیاسی خود، بخشی از مخالفان به ویژه سندیکاهای قدرتمند کشور را با خود همراه سازد، اما این‌بار امانوئل ماکرون بیش از اندازه روی رای 65 درصدی خود حساب ‌کرد و بیش از اندازه مخالفان را دست‌کم گرفت و به حال خود رها کرد تا جایی که حتی با دادن امتیازهایی که تحقق آنها در شرایط اقتصادی فرانسه بسیار دشوار و خسارت‌بار خواهد بود‌ تا جایی نمی‌تواند آتش را خاموش کند. هنگامی که آتش نارضایتی مردم بالا می‌گیرد، دموکراسی و غیردموکراسی نمی‌شناسد و در این رهگذر به‌طور قطع همیشه هم راه به رستگاری ختم نمی‌شود.
* تحلیلگر مسائل سیاست بین‌الملل
osk.ma@yahoo. com