تداوم سیاست دستوری ارزی

گروه اقتصادی- آنچه در واپسین روزهای بعد از اعمال تحریم‌ها در کشور با آن مواجه‌ایم، واکنش غافلگیرکننده بازار ارز به سلسله سیاست‌های دستوری دولت است تا از حرکت خودجوش بازار بر مدار افزایش قیمت جلوگیری شود. هرچند تا امروز این سیاست به خوبی قادر به کنترل روند حرکت قیمت ارزهای خارجی بوده، با این حال رشد شتاب‌زده قیمت‌ها پیش از این نیز‌ محصول سیاست‌های دستوری دولت بوده است.
رصد قیمت‌ها در صرافی‌های حاضر در بازار ارزی کشور از حرکت رو به پایین نرخ ارز در بازار روز گذشته ارزی خبر می‌داد.
دلار در ادامه روند کاهشی خود توانست سد قیمت‌های پیش از خود را بشکند و وارد کانال 10 هزار تومانی شود. در همین حال پیش‌بینی‌ها بر ادامه روند کاهشی قیمت ارز در بازار پیش می‌رود.
دلار 10 هزار تومانی


در همین حال دیروز و در ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز، بانک‌ها که پیشتر به دستور بانک مرکزی مامور خرید ارزهای مردمی شده بودند، با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد ارزی به خرید ارزهای مردمی پرداختند. بر این اساس دلار که در بازار آزاد با نرخ 10 هزار و 500 تومان معامله می‌شد، بانک‌ها دلار را با نرخ ۱۰ هزار و ۶۵۳ تومان از مردم خریداری می‌کردند.
اما بازار ارز هفته‌هاست که بر مدار کاهش قیمت حرکت می‌کند و پیش‌بینی‌ها بر ادامه حرکت کاهشی قیمت‌ها در بازار تاکید دارد، با این حال جنس سیاستگذاری دولت از خطراتی خبر می‌دهد که شاید در آینده‌ای نزدیک باید احتمال وقوع آن را به تماشا بنشینیم.
عده‌ای در برآورد آنچه در بازار ارزی کشور در حال وقوع است، عدم وجود تقاضای ارزی کافی را اعلام می‌کنند و معتقدند کاهش توان خرید متقاضیان از عوامل اصلی روند کاهشی قیمت‌هاست. با این حال به این موضوع باید عوامل دیگری همچون بخشنامه ارزی دولت برای آزاد گذاشتن نرخ ارز و واداشتن بخش خصوصی به بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز اضافه کرد.
کنترل دستوری قیمت‌ها
با این حال مقدم بر همه اینها همان سیاست دستوری دولت است که در تلاش است با تزریق کافی ارز در بازار نرخ‌ها را در حد معقولی نگه دارد و مانع از بسترسازی برای رشد دوباره و نجومی قیمت‌ها در بازار شود.
یکی از موضوعاتی که باید در کنار مسائل مبتنی بر کنترل نرخ ارز به آن پرداخت، سیاستی است که دولت در راستای کاهش نقدینگی‌های در دست مردم در پیش گرفته است. به بیانی عنوان می‌شود که سیاست‌های دستوری برای کنترل مصنوعی نرخ ارز برای آن است که از انباشت بیش از حد نقدینگی در اقتصاد جلوگیری شود و امکان مهار این حجم از نقدینگی‌ها وجود داشته باشد.
این موضوع می‌تواند مدار کاهشی نرخ ارز را توسعه بخشد و حرکت بر مسیر کاهش قیمت بیشتر را هموارتر کند. راهکار عملی آن را هم هدایت منابع مالی در دست مردم به سمت بازار سرمایه کشور می‌دانند که به اعتقاد مسوولان دولتی پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور دارد.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی در نشستی دوباره با تعدادی از صاحب نظران اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، با ارائه ارزهای بیشتر آنها در چرخه اقتصاد، واردات مورد نیاز تولید کشور با نرخ‌های پایین‌تر ارز تامین شود. به بیانی همتی ندای کاهش‌های بیشتر نرخ ارز در بازار را می‌دهد که بازگشت ارز صادراتی و عرضه آن به بازار، سیاست معقولی است که می‌تواند به این مهم چهره واقعیت ببخشد. بر این اساس‌ در چهارمین نشست رییس کل بانک مرکزی با صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی به منظور همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد کشور، همتی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی اقتصاد کشور، اقدام‌های انجام شده توسط بانک مرکزی در چهار ماه گذشته را تشریح کرد. وی با اشاره به برگشت تدریجی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: با توجه به روند کاهشی قیمت ارز امیدواریم با ارائه ارزهای بیشتر آنها در چرخه اقتصاد واردات مورد نیاز تولید کشور با نرخ‌های پایین‌تر ارز تامین شود.
رییس کل بانک مرکزی به موضوع مداخله هدفمند و هوشمندانه در بازار ارز و همچنین تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و تامین کامل نیاز کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد.
همتی در ادامه با اشاره به تعیین سقف برای تراکنش‌های کارت‌های بانکی گفت: در هیچ جای دنیا با استفاده از کارت‌های دبیت و دستگاه کارتخوان، نمی‌توان مبالغ کلان جابه‌جا کرد.
وی در ادامه افزود: ظهر‌نویسی چک‌های تضمین شده و در وجه حامل بودن آنها باعث ایجاد فضای غیرشفاف در معاملات بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی بر تبادلات تجاری را منتفی می‌کرد که این مشکلات با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، توسط بانک مرکزی برطرف شد.
هدف‌گذاری نرخ ارز
همتی‌ آغاز به کار کانال‌های مالی ایران با چندین کشور و حذف دلار از تبادلات تجاری ایران با آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی ایران توصیف کرد و افزود: عملا بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دو‌جانبه ایجاد شده و در آینده این موضوع تقویت می‌شود. اما در این میان اقتصاددانان حاضر در جلسه نیز ضمن کارآمد خواندن اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی که منجر به ایجاد شفافیت و کاهش قیمت ارز شده است، بر ادامه و توسعه این سیاست‌ها و اقدامات تکمیلی دیگر تاکید کردند.
ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و افزایش استقلال بانک مرکزی، لزوم برنامه‌ریزی برای کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ سپرده‌های بانکی، جلوگیری از رکود، اهمیت برآورد درست درآمد ناشی از صادرات نفت در لایحه بودجه کل کشور و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها، ضرورت هدف‌گذاری نرخ ارز، تعامل بیشتر با صادرکنندگان برای آوردن ارز آنها به چرخه اقتصاد، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در سال آینده و بازسازی چهره بانک‌ها در بین مردم و مسوولان از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.