گروه اقتصاد کلان: بخش صنعت و معدن ظرفيت‌هاي مغفول فراواني دارد که در صورت توجه و فعالسازي، اشتغال و به تبع آن توليد و در نهايت ثبات اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اقدام سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در انعقاد تفاهم نامه براي ايجاد 270 هزار شغل به نوبه خود خبر مبارکي بود که روز گذشته منتشر شد و اميد است هر دو دستگاه و ساير متوليان اين امر نسبت به اجراي بهنگام اين طرح و تفاهم نامه اهتمام جدي داشته باشند و در خصوص استفاده از موقعيت به دست آمده نهايت سعي و تللاش خود را مبذول دارند که در اين صورت گام مهمي‌براي شکوفايي بخش صنعت برداشته خواهد شد.
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، تفاهمنامه «برنامه توليد و اشتغال در بخش صنعت» براي ايجاد ٢٧٠ هزار فرصت شغلي بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد. «محمدباقر نوبخت» رييس سازمان برنامه و بودجه روز سه شنبه در آيين امضاي اين تفاهم نامه گفت: ٢١ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي در نظر گرفته شده است. وي افزود: ١٠ هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به صورت ريالي، ١٠ هزار ميليارد تومان توسط نظام بانکي و يک هزار ميليارد تومان نيز از خزانه پرداخت مي‌شود. رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: 12 درصد از نرخ سود تسهيلات در مناطق محروم و در مناطق غير محروم تا 10 درصد از کل واحد درصد سود را دولت به صورت يارانه کمک مي‌کند. نوبخت درباره جزئيات اين برنامه گفت: اين ميزان تسهيلات بر چهار بخش متمرکز مي‌شود که نخستين برنامه مربوط به تکميل طرح‌هاي نيمه تمامي‌است که 6٠ درصد پيشرفت فيزيکي داشتند و در اين بخش 2 هزار و 66 فرصت شغلي جديد ايجاد مي‌شود. وي افزود: برنامه دوم به بازسازي و نوسازي ٢ هزار و ١65 واحد‌صنعتي و معدني که زير ظرفيت کار مي‌کنند، اختصاص دارند و پيش بيني‌ها اين است که با اين کار 5٢ هزار فرصت شغلي ايجاد شود. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، برنامه سوم که مربوط به تامين سرمايه در گردش واحدهاي فعال صنعتي و معدني است ٨٧ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي‌کند. وي بيان کرد: کمک‌هاي فني و اعتباري براي خوشه‌هاي صنعتي و خدمات کلينيکي برنامه چهارم تفاهم نامه ايجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن است که براي اين حوزه 46 ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده و يک هزار فرصت شغلي از محل اين تسهيلات پيش‌بيني شده است.
- توليد و اشتغال با توصيه انجام نمي‌شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اين برنامه درباره اهميت توليد و اشتغال گفت: يکي از اهداف برنامه ششم توسعه ايجاد اشتغال بود که اين برنامه امسال به دليل شرايط تحريمي‌با نقص و تکانه مواجه شد. وي با بيان اين پرسش که آيا با توجه به شرايط کنوني بايد اهداف برنامه ششم توسعه را کنار بگذاريم يا آنها را دنبال کنيم، افزود: خواست بدخواهان اين است که فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه در کشور کنار گذاشته شود اما بايد تلاش کنيم در اين جنگ اقتصادي از هه ظرفيت‌ها استفاده کنيم.
نوبخت تاکيد کرد: در شرايط جنگي و تحريمي‌بايد ايستاد و امروز نيز ما همان کار را مي‌کنيم.
وي بيان کرد: توليد و اشتغال با توصيه انجام نمي‌شود و نياز به برنامه و سرمايه گذاري است و در سال گذشته آمار خوبي از اشتغال داشتيم که حاصل برنامه ريزي سال 1395 است.
- نياز نقدينگي واحدهاي توليد چند برابر شده است
«رضا رحماني» وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين آيين با بيان اينکه صنعت و معدن ظرفيت قابل توجهي دارد، افزود: 80 هزار واحد صنعتي و معدني، 10 هزار معدن داراي پروانه که 6 هزار معدن آن فعال است و سه ميليون واحد صنفي در کشور فعاليت مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: ظرفيت وسيعي در اين حوزه داريم و به عنوان مولد اشتغال مي‌تواند نقش خوبي داشته باشد بنابراين طبيعي است توجه ويژه‌اي داشته باشيم و اين ظرفيت‌ها را فعال کنيم.
وزير صنعت اظهار داشت: در ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد، ظرفيت توليد فولاد کشور 120 ميليون تن بود که اکنون به 205 ميليون تن رسيده است.
وي تاکيد کرد: امروز خام فروشي نسبت به سال‌هاي قبل کاهش يافته و برنامه‌هايي در اين زمينه براي سال‌هاي 97، 98 و 99 داريم.
رحماني همچنين درباره ظرفيت صادرات به کشورهاي همسايه نيز گفت: اگر ما بتوانيم 10 درصد واردات کشورهاي همسايه را تامين کنيم، يکصد ميليارد دلار مي‌شود که اين ميزان قابل توجهي است و علاوه بر آن بايد به ظرفيت‌هاي صادراتي کشورهاي عراق و سوريه نيز توجه کنيم.
وزير صنعت بيان کرد: نياز به نقدينگي واحدهاي توليدي نسبت به سال گذشته چندين برابر شده است.
وي افزود: به دنبال تامين نقدينگي واحدهاي توليدي به کمک نظام بانکي و فروش سهام هستيم و اميدواريم که با برنامه ريزي‌هاي درست سرمايه در گردش اين واحدها را تامين کنيم.
- برنامه دولت براي ايجاد اشتغال پايدار
بخش صنعت و توليدات غير نفتي از ظرفيت‌هاي مهم ايجاد اشتغال پايدار به حساب مي‌آيند و دولت و متوليان بخش صنعت مي‌بايست به طرح‌هايي که در گذشته در اين زمينه ارائه کرده‌اند ونيز تفاهمنامه اخيري که ميان سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت منعقد شده است پايبند باشند تا اشتغال پايدار تحقق پيدا کند و کشور از گرفتاري ابرچالش بيکاري رهايي پيدا کند. ارديبهشت ماه امسال، مديرکل وقت توسعه اشتغال وزارت کار با شرکت در يک برنامه تلويزيوني اظهار کرد: توسعه صادرات غيرنفتي و سرمايه گذاري محلي از جمله اقدامات دولت براي ايجاد اشتغال پايدار است. علاء الدين ازوجي گفت: رسته‌هايي که براي اشتغال سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفت مبناي اصلي دولت در اشتغال زايي امسال براي استان‌هاي مختلف است، اين رسته‌ها محدوديت منابع دولتي را مشخص و بر همان اساس برنامه ريزي‌هاي لازم براي اشتغال زايي صورت مي‌گيرد براين اساس بنا داريم تا براي امسال سياست گذاري‌هاي ملي را به سمت سرمايه گذاري محلي حرکت دهيم.
علاء الدين ازوجي يادآور شد: کشور با کمبود منابع روبرو نيست آنچه مهم است برنامه ريزي دولت براي جهت‌گيري اين منابع است.
- ضرورت نوسازي و بازسازي صنايع
بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي و معدني از محورهاي تفاهم نامه اخير سازمان برنامه و وزارت صنعت است که بر آن تاکيد شده است. واحدهاي صنعتي بسياري وجود دارد که به دلايل گوناگون و از جمله کمبود و نبود منابع مالي نيمه کاره رها شده اند. نوسازي و بازسازي کارخانجات و صنايع داخلي و احياء آنها مي‌تواند به پيکر نيمه جان صنعت کشور روح تازه بدمد و پويايي اقتصاد کشور را رقم بزند.
يک کارشناس ديگر اشتغال در همان برنامه تلويزيوني گفته است: يکي از برنامه‌هاي دولت براي اشتغال زايي، تحريک تقاضاي داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و نيز نوسازي و بازسازي صنايع است.
عليرضا اميني افزوده است: چرا صنايع ما بايد تعطيل شود؟ صنايعي که بيش از 40 سال قدمت دارند. کساني که صاحب صنعت هستند و چرخش مالي بزرگي دارد بايد مورد حمايت دولت قرار بگيرند زيرا اينان اشتغال زايي مي‌کند و در همه کشورها از اهميت بالايي برخوردارند. وي تاکيد مي‌کند: امسال دولت بايد با برنامه ريزي خود از صنايع بزرگ حمايت کند.
