گروه صنعت و معدن و تجارت: وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودروهايي که مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت نيستند با نرخ پنج درصد زير قيمت بازار، شروع شده است.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، رضا رحماني در حاشيه انعقاد تفاهم بين وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو گفت: تنظيم بازار خودرو مستلزم افزايش توليد و عرضه بيشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. اين در حالي است که در ماه‌هاي اخير توليد خودرو در دو کارخانه اصلي خودروسازي به شدت کاهش يافته است. وي با اشاره به اين‌که قيمت‌گذاري خودرو شامل دو بخش مي‌شود، گفت: اول خودروهايي که مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت هستند و ديگر آنهايي که مشمول اين قيمت‌گذاري نمي‌شوند. اين در شرايطي است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پايين‌تر از قيمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اينگونه ادامه داشته باشد، مي‌تواند با ادامه اين روند موجب تعديل قيمت‌ها در بازار آزاد شود. به‌طوري که در مرحله بعد نيز بار ديگر خودروسازان قيمت را پنج درصد پايين‌تر از نرخ بازار تعيين مي‌کنند که در اين حالت هم دلالي در بازار کمتر شده و هم اين‌که قيمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد اين‌که قيمت‌گذاري خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت چه زماني نهايي خواهد شد؟ نيز گفت که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و ساير دستگاه‌هاي مربوطه در حال بررسي کارشناسي در اين مورد هستند.
وي با اشاره به اين‌که از خودروسازان خواسته‌ايم تا در قالب بسته‌اي عمل کنند، گفت: اول اين‌که بايد به تعهدات خود در پيش فروش پايبند بوده و آن‌را انجام دهند و ديگر اين‌که عرضه آنها افزايش پيدا کند. در عين حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنين تامين نقدينگي از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و يا تامين مالي از طريق نظام بانکي نيز مطرح است. رحماني همچنين گفت که نمي‌توان تمام هزينه‌هاي مربوط به خودروسازان را از محل افزايش قيمت تامين کرد، چرا که هزينه‌هاي مالي آنها بعضا تا بالاي ۲۰ درصد مي‌رسد و تامين اين هزينه از طريق کانال افزايش قيمت قابل توجيه نيست و سازمان حمايت قطعا آن‌را نمي‌پذيرد.
