روزنامه آرمان امروز
1397/09/20
لزوم بازتعريف روشهاي نوين تعامل دولت- ملت
دموکراسي دسترسي مکمل دموکراسي نمايندگيلزوم بازتعريف روشهاي نوين تعامل دولت- ملت
فرآيند دموکراتيزاسيون در چهار دهه اخير فرصتهاي بسياري براي مشارکت عمومي در حيات سياسي کشورها ايجاد کرده است. با وجود اين، امروزه کشورهاي بسياري براي برقراري دموکراسي با چالشهايي روبهرو هستند و اين برداشت کلي ايجاد شده که دموکراسي رو به «افول» است يا «رکود» و «موج بازگشت» را تجربه ميکند. برخي از چالشهاي دموکراسي به مسائل فساد، وجود پولهاي کثيف در سياست و سياستگذاري، نابرابري و به حاشيهرانيهاي اجتماعي، مهاجرت، تروريسم يا درگيريها و تنشهاي داخلي و منطقهاي مربوط ميشود. بسياري از رهبران و بازيگران به اصطلاح دموکراتيک فرآيندها و نهادهاي دموکراسي را به گونهاي اداره ميکنند که در نهايت، به پسرفت دموکراتيک در کشورهاي آنها منتهي ميشود. روزبهروز، رأيدهندگان بيشتري به اين نتيجه ميرسند که دولتها، پارلمانها و احزاب سياسي قادر نيستند از عهده مشکلات پيچيده سياستگذاري برآيند. از اين رو، در بسياري از کشورها بحران مشروعيت نهادها و فرآيندهاي دموکراتيک را همراه با فرسايش تدريجي اعتماد عمومي شاهد هستيم؛ روندي که دموکراسي را شکنندهتر و آسيبپذيرتر ميسازد. شواهدي دال بر شکاف روزافزون ميان سياستمداران و رأيدهندگان وجود دارد. چالشهاي نابرابري، مشکلات اقتصادي، فساد سازمان يافته، بيکاري و انواع آسيبهاي اجتماعي مشکلات پيچيدهاي هستند که نهادهاي دموکراتيک را براي پاسخگويي به چالش کشيده، کاهش اعتماد و مشروعيت را در يک حکمراني دموکراتيک موجب ميشوند. اما پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا اين رخدادها نشاندهنده مشکلي اساسي براي فرآيند دموکراسي هستند يا فقط يک موج موقتي تنزلي را براي دموکراسي شکل ميدهند؟ و تحت چه شرايطي ميتوان انتظار داشت دموکراسي موج بازگشت را تجربه کند؟از دهه 70 تا دهه 2000 دموکراسي به طور مؤثر در جهان رشد کرد. اما در دهه اخير، دموکراسي در بسياري از کشورها شکننده شده است. از حرکتهاي جديد پوپوليستي که حقوق اقليتها را به مخاطره مياندازد تا مشکلات پيچيده فساد، سلب حقوق اوليه شهروندي و مخدوشسازي فرآيندهاي سالم انتخابات، نهادهاي دموکراتيک را آسيبپذير کردهاند. دغدغه درباره سلامت دموکراسي پرسشي مهم را در ذهن ايجاد ميکند: چه چيزي موجب موج بازگشت دموکراسي ميشود؟ چگونه شهروندان ميتوانند در مقابل اقدامات غيردموکراتيک مقاومت کنند؟ دموکراسي بر پايه نمايندگي مؤثر و سياستمداران پاسخگو شکل ميگيرد به گونهاي که بتوانند راهکارهاي مناسب براي جامعه را سياستگذاري کنند. با وجود اين، بسياري از شهروندان با اين پرسش مواجه هستند که آيا سياستمداران و سياستگذاران در قدرت ميتوانند از عهده چالشها و بحرانهاي موجود برآيند؟ اين ترديد، بيانگيزگي و کاهش اعتماد ميان شهروندان موجب ميشود که در برخي موارد، به ايجاد تنش و جنبشهاي گاه افراطي ايدئولوژيک ختم شود. افزايش نابرابري چالش اصلي قرن حاضر است که تأثيرات عميق و گستردهاي بر سلامت و برگشتپذيري دموکراسي، کاهش مشروعيت دولتها و کاهش اعتماد عمومي در تمام نقاط دنيا دارد. نابرابري، رکود اجتماعي و به حاشيهراني ناشي از آن موجب قطبيسازي اجتماع و کوچکسازي طبقه متوسط شده، به شدت صداي سياسي و نمايندگي سياسي را به سوي منابع قدرت سوق ميدهد. به اين ترتيب، نخبگاني توليد شده و تداوم و جاودانگي مييابند که داراي نفوذ بيحدومرز در شکلدهي به فرآيندهاي سياستگذاري و تصميمگيري هستند. اين عدم توازن، در طول زمان، موجب عدم تعادل در شنيده شدن صداها، نمايندگي، توزيع فرصتها و دسترسي به منابع شده، محروميت و مظلوميت بخشهايي از جامعه را رقم ميزند. در نتيجه، اعتماد عمومي و مشروعيت کاهش مييابد. اين نوع بيگانگي، به علاوه، ميتواند حمايت از ديدگاهها و رويکردهاي پوپوليستي و افراطگرايي و درگيريهاي خشونتآميز را بخصوص در ميان جوانان افزايش دهد. بر اساس پيمايش مؤسسه ادلمن، ميزان اعتماد به دولتها در سال 2017 در سطح جهاني برابر با 41 درصد و در سال 2018 برابر با 43 درصد بود. از سوي ديگر، بر اساس گزارش مؤسسه پيمايش ارزشهاي جهاني، اعتماد به احزاب سياسي در تمام مناطق به استثناي اروپا تا سال 2014 و در مقايسه با سال 1994 روند کاهشي داشته است. چگونه بررسيها و نظارتها ميتواند از عقبگرد دموکراسي جلوگيري کند؟ چگونه ميتوان ريسکهاي ساختاري بر عليه دموکراسي را در روابط اجتماعي و سياسي کاهش داد؟امروزه جامعه جهاني به اين نتيجه رسيده که يکي از روشهاي مؤثر نظارت و پيشگيري از ريسکهاي ساختاري دسترسي و اشتراکگذاري است. در دنياي مدرن و ديجيتال، مردم فقط عکس به اشتراک نميگذارند، بلکه ايدهها و باورهاي خود را نيز به اشتراک ميگذارند. دموکراسي نيز حوزه ديگري است که دسترسي و اشتراکگذاري ميتواند در آن به واقعيت بپيوندد. هرچند در اين زمانه، دموکراسي فقط به معناي هر چهار سال رأي دادن در انتخابات است و سياستمداري يک شغل، البته يک شغل پردرآمد، محسوب ميشود و عضويت در احزاب سياسي خطمشي سياسي هر کس را تعريف ميکند؛ اما اين هنگامه به زودي پايان خواهد يافت. سياست مهمتر از آن است که در دستان عده معدودي سياستمدار محدود و زنداني شود و جامعه مدني سنتي نيز ثابت کرده است که نميتواند نقش واسط و ميانجي ميان رأس و قاعده هرم را به درستي ايفا کند. در نتيجه، دموکراسي مستقيم تنها راه حل به نظر ميرسد. بر اساس پيمايشهاي انجام گرفته، در سال 2016 به طور متوسط 66 درصد مردم در سطح جهان خواستار دموکراسي مستقيم براي اداره کشورها هستند تا شهروندان در مورد موضوعات مهم به طور مستقيم صاحب رأي باشند اکنون در سراسر دنيا، مردم در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قدرت خود را براي حق اظهارنظر مستقيم (دموکراسي مستقيم) و عدالتخواهي در يک کليک به نمايش ميگذارند که گاه ميتواند به خشونت بينجامد. متأسفانه روند حرکت سياستمداران نيز به گونهاي است که مردم را براي بيان و دريافت مطالبات به خيابان آورده است. اگر سياستگذاران و سياستمداران تمايل به پيشگيري از برخوردهاي خشونتآميز دارند، بايد چشماندازها و ديدگاههاي خود را تغيير دهند. نبايد انتظار داشته باشند مردم از مطالبات و حقوق اوليه خود بگذرند تا آنها حکمراني کنند. بايد به سياست و مسائل مردم از نگاه مردم علاوه بر نگاه سياستمداران نگريسته شود. نبايد سياستگذاري و قانونگذاري در غياب برآورد نيازها، مطالبات و عقيده مردم و درک واقعي از خواستههاي آنها انجام شود. ضروري است سياستمداران از فرآيندهاي مشورتي و مشارکتي دموکراسي دسترسي براي تکميل دموکراسي نمايندگي استفاده کنند تا هر چه بيشتر به دموکراسي مستقيم نزديک شوند. به اين ترتيب و با بازتعريف راههاي نوين تعامل دولت ـ ملت است که ميتوان در فصل مشترک شهروندان و نهادها شاهد پديدارشدن «دموکراسي دسترسي» بود که در کنار دموکراسي نمايندگي شرايط، مکانيزمها، رويهها و ساختارهاي سازماني را براي راهها و روشهاي جديد دسترسي و اشتراکگذاري مطالبات علاوه بر مشارکت سياسي و به منظور احترام واقعي به اصل «حاکميت مردم» تبيين کند.
* دکتراي علوم سياسي واستاد دانشگاه
سایر اخبار این روزنامه
رقابت بانكها تشديد شد
آينده سياسي ايران دراختيار «ميانهروها»ست
کاش تو اسلام را میفهمیدی!
الان نبايد اختلافات را عميق كنيم
به گرجستان نروید!
۶۰۰ شرکت ارز بگیر حسابرسی نمیشوند
رشد ۲۵ درصدی خط فقر در سال ۹۷
استعفای دستهجمعی مدیران هلال احمر
دانشجويان گروههاي خودسر را افشا كنند
لزوم بازتعريف روشهاي نوين تعامل دولت- ملت
یاد د اشـتهـای اخـتصـاصـی
چرا مخالفید؟
رشد ۲۵ درصدی خط فقر در سال ۹۷
آیا مکرون از بحران عبور میکند؟
سخن از پرگویان، هزینه از مردم!