«صادرات قاچاق»، پدیده جدید اقتصاد ایران!

آرمان: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«صادرات قاچاق» نتیجه اختصاص یارانه به کالاها به جای اختصاص یارانه به مصرف کننده است. حسن حسینی شاهرودی افزود: بودجه سال ۹۸ باید به صورت انقباضی تدوین و این انقباض باید در بودجه جاری اعمال شود و به میزان ۲۰ درصد هزینه‌های بودجه جاری کاهش یابد. نباید بودجه عمرانی کشور دچار انقباض شود زیرا اعتبارات عمرانی موجب رونق اقتصادی می‌شوند. نماینده شاهرود در مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه جاری تبعات تورمی خواهد داشت، گفت: تورم ناشی از افزایش قیمت ارز باید با کاهش بودجه جاری درمان شود. تورم فعلی ناشی از بار روانی افزایش قیمت ارز است. زیرا ۸۵ درصد از نیازمندی‌های کشور در داخل تولید می‌شود. تبعات روانی افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شده است. دولت باید قیمت‌های بازار را در حوزه‌هایی که نیازمندی به ارز وجود ندارد، کنترل کند. وی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی و افزایش بودجه جاری موجب افزایش تورم شده است، خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای کنترل تورم کاهش بودجه جاری است. برای ایجاد رونق اقتصادی باید بودجه عمرانی افزایش یابد و منابع بودجه جاری و عمرانی کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت قطع شود
حسینی گفت: در سال ۹۸ باید تلاش کنیم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به طور کامل پرداخت کرده و درآمدهای نفتی را در این صندوق ذخیره کنیم و وابستگی بودجه جاری و عمرانی کشور را از درآمدهای نفتی قطع کرده و از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی تأمین کنیم. وی با بیان اینکه در این راستا باید نظام جامع مالیاتی و صندوق مکانیزه فروش به طور کامل اجرا شود، اظهار داشت: اجرای نظام مالیاتی موجب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد. در صورت اجرای نظام جامع، پایه مالیاتی ثابت مانده و درآمد افزوده‌ای که به دنبال آن هستیم از محل مودیان متخلف که هنوز شناسایی نشده‌اند جبران خواهد شد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش تورم دامن می‌زند. قانون هدفمندی یارانه‌ها از برنامه ششم تدوین شده است. در بودجه سال ۹۶ و ۹۷، دولت مأمور به حذف یارانه پردرآمدها و افزایش یارانه کم درآمدها شد. در این راستا وزارت رفاه می‌باید اقشار پردرآمد را شناسایی می‌کرد که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است. مهر نوشت؛ وی تصریح کرد: دو نرخی کردن بنزین تبعاتی دارد اما در شرایطی که قیمت بنزین در ایران یک پنجم عراق، یک هجدهم ترکیه و یک هشتم افغانستان و پاکستان است، قاچاق سوخت افزایش می‌یابد. نماینده شاهرود در مجلس ادامه داد: دولت پیش از این به دنبال حذف کامل کارت سوخت بود اما مجلس در مقابل این پیشنهاد، مقاومت کرد و اجازه نداد سازوکارهای ایجاد کارت سوخت از بین برود. در حال حاضر وزارت نفت به دنبال احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین است. با اجرای این طرح شاید عدالت اجرایی نشود اما مساوات اجرایی خواهد شد. حسینی اظهار داشت: افراد پر درآمد نیازی به یارانه انرژی ندارند اما باید فکری به حال افرادی کرد که ارتزاقشان از محل کار با خودروست. دولت باید راهکاری را برای تأمین سوخت مورد نیاز تاکسی‌داران، کامیون‌داران و وانت‌داران تدوین کند که افزایش قیمت سوخت موجب افزایش نرخ حمل و نقل نشود. وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون اقتصادی برای رصد تحریم‌ها گفت: هنوز بانک مرکزی طرحی برای مبارزه با پولشویی و عبور از بحران موجود ارائه نداده است. وی با اشاره به بررسی قاچاق صادرات در کمیسیون اقتصادی گفت: به واسطه افزایش قیمت ارز، حجم واردات قاچاق کالا، کاهش یافته است زیرا کالاهای خارجی به واسطه افزایش قیمت‌ها قابل رقابت با کالاهای داخلی نیست.
صادرات قاچاق


وی ادامه داد: اما با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق روند عکس را در پیش گرفته است و امروز با پدیده «صادرات قاچاق» مواجه هستیم. متأسفانه حجم «صادرات قاچاق» روزبه‌روز در حال افزایش است و به ویژه قاچاق کالاهای اساسی به منظور صادرات به کشورهای همسایه مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است به عنوان مثال دولت قیمت خرید تضمینی را بسیار پایین‌تر از نرخی که گندم وارد می‌کند، تنظیم کرده است که این امر موجب قاچاق گندم می‌شود. حسینی گفت: کشاورزان امکان صادرات محصولاتشان را ندارند. دلالان، گندم را از کشاورزان خریداری می‌کنند و از طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می‌کنند و سود این قاچاق تنها به جیب دلالان می‌رود. در ادامه دولت مجبور می‌شود به خاطر کمبودی که در بازار وجود دارد گندم مورد نیاز را از خارج به کشور وارد کند و برای واردات هر کیلوگرم گندم، ۲۵۰۰ تومان بپردازد در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۱۶۰۰ تومان است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این روند دولت و کشاورز، هر دو ضرر می‌کنند و دلالان که قاچاق صادرات را انجام داده‌اند و بازرگانانی که گندم و آرد را با قیمت بالاتر وارد می‌کنند، سود سرشاری به دست می‌آورند. به این ترتیب گندم ایرانی به صورت قاچاق صادر و به صورت قانونی و با قیمت بیشتر به کشور وارد می‌شود. باید قیمت کالاهای اساسی و سوخت به قیمت کشورهای همسایه نزدیک شود تا قاچاق صادرات نیز از رونق بیفتد. وی تاکید کرد: احتکار و صادرات قاچاق نتیجه اختصاص یارانه به کالاها به جای اختصاص یارانه به مصرف کننده است.