روزنامه جمهوری اسلامی

خودروسازان قیمت‌ها را بی‌ضابطه افزایش داده اند؛ مسئولان همچنان درحال کار کارشناسی!

در سکوت خبری وزارت صمت و کمیته تعیین قیمت‌ها، ایران خودرو با کدام مجوز قیمت محصولاتش را بر مبنای معیار کذایی (5درصد پایین‌تر از نرخ بازار) افزایش داده است؟!
ایران خودرو با اعلام قیمت قطعی برای فروش نقدی چهار محصول خود شامل خودروهای پژو پارس اتومات، اس 30 (دانگ فنگ کراس صندوقدار)، تندر پیکاپ و وانت آریسان که ارقام بسیار بالاتری را نسبت به قیمت کارخانه‌ای قبل (غیر از اس 30 که به تازگی عرضه می‌شود) دارد، عملا به استقبال گران کردن رسمی قیمت خودرو رفته و مشخص نیست این شرکت پیش از اعلام رسمی دولت و کمیته تعیین قیمت‌ها، چطور و با چه مجوزی چنین اقدامی کرده است!
گزارش‌ها حاکی است در دعوت نامه‌های ایران خودرو برای تحویل ماشین‌های ثبت‌نامی، قیمت قطعی محصولات، بسیار افزایش داشته و به طور مثال قیمت پژو 206 مبلغ 57 میلیون تومان تعیین شده و این درحالی است که قیمت قبل این خودرو حدود 36 میلیون تومان بود! ظاهرا روابط عمومی شرکت ایران خودرو نیز در واکنش به تماس‌های مردمی، چنین افزایش قیمتی را تایید کرده است!
مردم از این وضعیت سر خورده شده‌اند؛ از طرفی مراجع قانونی از جمله شورای رقابت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه کمیته تعیین قیمت‌ها، هنوز هیچ قیمت رسمی اعلام نکرده و شایعات پی در پی افزایش قیمت خودرو به ویژه افزایش بر مبنای 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار را رد می‌کنند اما ازسوی دیگر خودروسازان از جمله ایران خودرو، به صورت زیرپوستی عمل کرده و کار خودشان را به شرحی که عنوان شد انجام می‌دهد!


بزرگترین ایراداتی که به فرمول تعیین قیمت‌های جدید بر مبنای 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار وارد است، معیار قیمت‌ها در بازار بوده که به طور مشخص متاثر از عدم تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان بوده و به هیچ عنوان درست و دقیق نیست. پرواضح است هر کالایی در صورت عدم عرضه کافی ولو آنکه تولید آن با قیمت مشخصی تمام شود، دچار افزایش قیمت شدید در بازار می‌شود و این یک امر بدیهی و طبیعی است؛ لذا در شرایطی که بیش از 6 ماه از توقف فروش کارخانه‌ای انواع خودرو می‌گذرد، با توجه به وضع اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و قیمت ارز، می‌توان انتظار قیمت‌های نجومی در بازار خودرو را داشت.
بنابراین تعیین قیمت رسمی خودرو در کارخانه دولتی کشور بر مبنای نرخ بی‌پایه و اساس بازار، امری مضحک به نظر می‌آید که متاسفانه درحال وقوع است!
نکته ریزی که در این بخشنامه وجود دارد، این است که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تامین نشده ندارند. در واقع، چهار محصول موردنظر قرار است با قیمت قطعی و به‌صورت فروش فوری عرضه شوند و 15 روزه نیز تحویل می‌شوند.
این در شرایطی است که درحال حاضر بسیاری از ثبت‌نام‌‌کنندگان خودروهای داخلی، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. در قرارداد پیش‌فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به‌روز محاسبه خواهند شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار سبب می‌شود ثبت‌نام‌کنندگان با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند.
به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد خودروسازان قیمت محصولات ثبت‌نامی تاخیری خود را نیز طبق روز تحویل حساب کنند، این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه خواهد شد؛ زیرا طبعا آنها نباید تاوان تاخیر خودروسازان را بپردازند.
کلید شبه آزادسازی قیمت خودرو
کلید خوردن شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اما در شرایطی است که اواخر هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رضا رحمانی عنوان کرد که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی پیش‌تر تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.
هفته گذشته از قول منابع آگاه اعلام شد که دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و قیمت‌های جدید بزودی اعلام خواهد شد. با این حال، به فاصله کوتاهی، یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تکذیب و هرگونه افزایش قیمت را منوط به مجوز رئیس‌جمهوری دانست. وی تاکید داشت که سازمان حمایت درحال بررسی قیمت جدید خودروهاست و مسئولان هنوز تصمیم قطعی درباره روش قیمت‌گذاری اتخاذ نکرده‌اند. با این حال، بخشنامه جدید ایران خودرو مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود متناسب با حاشیه بازار، نشان می‌دهد تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروها گرفته شده، منتها مسئولان به‌دلیل کاستن از اثرات روانی این ماجرا، قصد ندارند آن را علنی کنند. این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رئیس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در نهایت موافقت رئیس‌جمهوری با شبه آزادسازی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
واکنش‌ها به افزایش قیمت خودرو
اقدام اخیر ایران خودرو واکنش‌های منفی و مثبتی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی افزایش قیمت‌ها در این شرکت را قانونی و برخی دیگر غیر قانونی خواندند. اما آنچه دست‌اندرکاران خودرو، بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان صنعتی بر آن اتفاق نظر دارند این است که خودروهای مذکور مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و قیمت‌گذاری این خودروها که بالای 45 میلیون تومان است با خودروسازان است.
براساس شنیده‌ها قرار بر این بود تا شرکت سایپا هم قیمت برخی محصولات خود را اعلام کند، اما به‌نظر می‌رسد رقیب ایران خودرو ترجیح داده اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود را با فاصله و بعد از رصد کامل واکنش‌ها به این اقدام ایران خودرو، انجام دهد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران خودرو گفته است که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسئول هستند و قطعا درباره افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی افزود: پیش از این قیمت خودرو از دو فرمول تبعیت می‌کرد. قیمت محصولات پرتیراژ که در بازه قیمتی زیر 45 میلیون تومانی بودند و قیمت آنها ازسوی شورای رقابت تعیین می‌شد و خودروهایی که در بازه قیمتی بیش از 45 میلیون تومان قرار می‌گرفتند، که قیمت‌گذاری این خودروها از حیطه وظایف شورای رقابت خارج و شرکت‌های خودروساز مسئول قیمت‌گذاری این محصولات بوده‌اند.
وزیر صمت، در ادامه تاکید کرده است از آنجا که این محصولات در پیش‌فروش اخیر ایران خودرو جزو محصولات در بازه قیمتی بیش از 45 میلیون تومانی بوده‌اند، نمی‌توان گفت اقدام ایران خودرو غیر قانونی بوده است. البتههمان‌طور که رحمانی اشاره کرده است، افزایش قیمت محصولات بالای 45 میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج است و خودروسازان می‌توانند به‌طور مستقل در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند.
اما این مساله همواره ازسوی وزارت صمت، به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو نادیده گرفته می‌شد. آخرین بار در اواخر خرداد ماه گذشته و در زمان وزارت محمد شریعتمداری، بعد از اعلام نظر شورای رقابت در ارتباط با قیمت محصولات پرتیراژ، شریعتمداری اعلام کرد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات بیش از 45 میلیون تومانی خود را تا سقف 6 / 9 درصد افزایش دهند.
توافق پنهانی برای بالا بردن قیمت
شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی پرده از توافق جمعی خودروساز، دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو برداشت. ظاهرا جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان و جمعی از مدیران دولتی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شده که برای خودروهایی که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج هستند خودروسازان براساس سنجش بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند.
رئیس فراکسیون قطعه‌سازان در این زمینه عنوان کرده که اقدام ایران خودرو در پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید در همین راستا ارزیابی می‌شود.البته بی‌مقدار درباره قیمت محصولات پرتیراژ و در بازه زیر 45 میلیون تومانی بار دیگر پای سازمان حمایت را وسط می‌کشد و می‌گوید: براساس تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. نکته قابل تامل در میان سخنان بی‌مقدار این است که براساس تصمیمات گرفته شده در نشست رئیس مجلس با قطعه‌سازان قرار بر این شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان با مکانیزم تعیین‌شده که ازسوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمت‌گذاری شوند.
واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت برخی خودروها
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با خبر پیش فروش 4 خودرو تولید داخل گفت: در خصوص افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر این افزایش غیر قانونی باشد برخورد می‌شود.
شهرام میرآخورلو افزود: براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستگاه‌ها و شوراهایی که مجاز به تعیین قیمت هستند اختیار کار کارشناسی شان به سازمان حمایت و تصویب آن به تنظیم بازار واگذار شده است.
او ادامه داد: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت‌گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای زیر 45 میلیون تومان مربوط بوده است. در این خصوص هم پس از انجام جلساتی با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، قیمت تمام شده برآورد شد و تعیین گردیده است.
در مورد خودروهای بالای 45 میلیون تومان هم می‌باید براساس ضابطه کالا قیمت‌گذاری شده تولیدات داخلی اختیار این قیمت‌گذاری با خودرو ساز است.
میرآخورلو گفت: در خصوص افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر این افزایش غیر منطقی و غیر قانونی باشد با عاملان آن برخورد می‌شود.
او ادامه داد: از آنجا که خودرو سازان داخلی تجربه کافی در قیمت‌گذاری دارند، خلاف است که بگویند از ضوابط قیمت‌گذاری بی‌خبر بوده ایم. خودرو سازان می‌بایست قبل از افزایش نرخ‌ها با سازمان حمایت هماهنگ می‌شدند البته تحقیقات ما هم چندان زمانبر نیست.
میرآخورلو افزایش قیمت‌ها را به دور از حاشیه بازار عنوان کرد و افزود: طبق قوانین خودروسازی، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز اطلاق می‌شود و این قانون در خصوص خودروهایی که تعهدات معوق دارند خلاف است.
اما آنچه از طرح این مباحث می‌توان نتیجه گرفت این است که نه خودروسازن و نه مردم از شرایط فعلی راضی نیستند و بازار خودرو به واسطه سودجویی دلالان و همچنین عدم اظهارنظر قطعی مسئولان پر التهاب شده و معلوم نیست چه زمانی بازار به آرامش می‌رسد. توقع آن است صنعتی که اشتغالزایی بالایی را در کشور ایجاد می‌کند و محصولی که خودروسازان تولید می‌کنند در شرایطی قرار بگیرند که نه تلاطم‌های ارزی و نه موضع گیری‌های انفعالی مسئولان خدشه به آنها وارد نکند و نتیجه نهایی به نفع دو سر این ماجرا یعنی خودروساز و مصرف‌کننده باشد.
*مردم از این وضعیت سر خورده شده‌اند؛ از طرفی مراجع قانونی از جمله شورای رقابت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه کمیته تعیین قیمت‌ها، هنوز هیچ قیمت رسمی اعلام نکرده و شایعات پی در پی افزایش قیمت خودرو به ویژه افزایش بر مبنای 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار را رد می‌کنند اما ازسوی دیگر خودروسازان از جمله ایران خودرو، به صورت زیرپوستی عمل کرده و کار خودشان را به شرحی که عنوان شد انجام می‌دهد!
*تعیین قیمت رسمی خودرو در کارخانه دولتی کشور بر مبنای نرخ بی‌پایه و اساس بازار، امری مضحک به نظر می‌آید که متاسفانه درحال وقوع است!
* اما آنچه دست‌اندرکاران خودرو، بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان صنعتی بر آن اتفاق نظر دارند این است که خودروهای مذکور مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و قیمت‌گذاری این خودروها که بالای 45 میلیون تومان است با خودروسازان است.
* ظاهرا جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان و جمعی از مدیران دولتی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شده که برای خودروهایی که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج هستند خودروسازان براساس سنجش بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند.
* معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: در خصوص افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر این افزایش غیر قانونی باشد برخورد می‌شود
*نه خودروسازن و نه مردم از شرایط فعلی راضی نیستند و بازار خودرو به واسطه سودجویی دلالان و همچنین عدم اظهارنظر قطعی مسئولان پر التهاب شده و معلوم نیست چه زمانی بازار به آرامش می‌رسد
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نیرو خبر داد: افزایش 220 درصدی بارش‌ها / زمستان پربارش نخواهد بود به داد شمال برسید تجدید نظر کنید آقای رئیس جمهور دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد فساد سالانه دوتریلیون و600 بیلیون دلار در جهان هزینه ایجاد می‌کند افزایش وام ساخت مسکن برای انبوه‌سازان تا 110 میلیون تومان خودروسازان قیمت‌ها را بی‌ضابطه افزایش داده اند؛ مسئولان همچنان درحال کار کارشناسی! با وجود همه تلاش‌ها نرخ‌ها در بازار ارز راضی‌کننده نیست فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکستی دیگر را برای آمریکایی ها رقم زد گفتاری از آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در توضیح «فقه نظامات» فقه نظامات، توهّم یا واقعیت؟ عربستان و آزمون‌های سخت اتحادیه اروپا رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکستی دیگر را برای آمریکایی ها رقم زد نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد احتمال بازگشت طرح "خرید سربازی" در بودجه 98 سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد؛ اعلام اسامی تعدادی از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی