محسنی‌اژه‌ای؛ محکومیت مدیر مؤسسه ثامن‌الحجج به ۱۵ سال حبس




سخنگوی قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران آخرین تحولات و احکام مربوط به پرونده‌های قضایی را اطلاع‌رسانی کرد. محکومیت حمید باقری درمنی  از محکومان پرونده‌های اقتصادی اخیر به اعدام در دیوان عالی کشور  و محکوم شدن سید ابوالفضل میرعلی رئیس و مدیرعامل (مؤسسه مالی اعتباری) ثامن‌الحجج به 15 سال حبس از جنبه کیفری و نیز توقیف اموال و به مزایده گذاشته شدن آنها از جنبه مالی از جمله اخباری بود که او اعلام کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سپس به اعلام اسامی و احکام قطعی صادر شده افرادی پرداخت که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه شده‌اند.


به گزارش میزان، سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سؤالی پیرامون نامه‌نگاری انجام شده میان وزیر امور خارجه و دادستان کل کشور درباره مسأله پولشویی گفت: «در این رابطه، دو نامه نوشته شد؛ یک نامه را من به دادستان محترم تهران در این رابطه نوشتم و در آن تصریح کردم که بر اساس مطالبی که منسوب به آقای ظریف است، توضیحات لازم را اخذ کنید؛ از سوی دیگر، در این رابطه یک نامه دیگر توسط حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور مستقیماً به آقای ظریف نوشته شد.» محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ظریف جواب نامه دادستان کل را داده‌ و دادستان کل هم اعلام کرده‌ که در این جواب، اسناد و مدارکی درخصوص پولشویی ارائه نشده است، افزود: «در رابطه با این موضوع، بحث این نبود که چرا گفته شده در کشور ما پولشویی وجود دارد یا ندارد. پولشویی در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم البته به میزان کمتر از برخی کشور‌های دیگر وجود دارد و براین اساس برخی محکوم شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال محکوم شدن هستند. در موضوع مطرح شده بحث این بود که مطالب به گونه‌ای اظهار شده که گویی کسانی که مخالف این لوایح مطرح هستند، مبادرت به پولشویی می‌کنند که البته آقای ظریف در نامه خود اعلام کرده که در اظهاراتش جرم پولشویی را به هیچ فرد و نهاد خاصی منتسب نکرده است و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی اظهارنظر کرده است.»
محسنی‌اژه‌ای در اشاره به رویه جدید قوه قضائیه افزود: «کسانی که حرف‌هایی را می‌زنند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، باید به واسطه این حرف‌ها، توضیحات و مستندات خود را ارائه کنند. اهمیت این امر اگر از سوی مسئولان یا کسانی که وجهه اجتماعی دارند مطرح شود، بیشتر است. در همین هفته‌ای که گذشت سه نفر در همین زمینه احضار شدند و این رویه ادامه دارد؛ چرا که هر کس از جمله مسئولان اگر حرفی بزند و نسبت خلافی را به کسی بدهد که موجب تشویش اذهان شود، طبیعی است که دادستانی این فرد را برای اخذ مستندات دعوت می‌کند و چنانچه این فرد مدرکی را درخصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستانی به طریق دیگری موضوع را پیگیری می‌کند.»
معاون اول قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر دستگیری افراد نفوذی در مقوله کنترل جمعیت نیز با بیان اینکه  دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌هاست و برای نفوذ سعی می‌کند در تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد، گفت: گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده این مؤسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. او در مورد مشخص سؤال پاسخ داد: «باید بگویم یک نفر در این رابطه بازداشت شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است و چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم. همچنین سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند.»
واکنش به موضوع آزار و اذیت کودکان در اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره موضوع آزار اذیت کودکان در اصفهان با تأکید بر اینکه «نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به بچه و خانواده‌اش تحمیل کند و باعث اشاعه فحشا شود»، گفت: «نکته دیگر این است که  خیلی از موارد چیزی مطرح می‌شود و قابل اثبات نیست؛ مثلاً مطرح می‌شود که عمل جنسی واقع شده است و یک ادعایی از سوی برخی از رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود که بعد خود خانواده می‌گویند این موضوع مورد تأیید ما نیست. گاهی اوقات هرچه قدر تلاش می‌کنیم شواهد و قراین برای قاضی روشن نمی‌شود و نمی‌توان اثبات کرد این موضوع وقوع پیدا کرده است.» وی با اشاره به موضوع آزار و اذیت کودکان در   اصفهان گفت: در موضوع اصفهان نه خود طرف ادعا دارد که عملی جنسی واقع شده و  نه پزشکی قانونی این موضوع را تأیید کرده است؛ پس چرا اینجور فضاسازی می‌کنیم. حتی جایی شنیدم برخی از افراد خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند که بروند و شکایت کنند البته هنوز برای خود من صحت این موضوع ثابت نشده است. محسنی اژه‌ای افزود: «خیلی وقت‌ها بچه ۱۰ ساله یا کمتر می‌خواهد در پزشکی قانونی معاینه شود و این بسیار خرد کننده است. اگر چنانچه شاکی خصوصی نباشد، نباید این کار را کنند. قبل از اثبات هر چیزی خودمان به آن دامن نزنیم. قوه قضائیه از هر طریقی بلافاصله یا حتی خارج از نوبت ورود کرده و پرونده اخیر هم به این ترتیب جلو می‌رود.»