روزنامه آرمان امروز
1397/09/17
روندهای قضائی اخیر
1-تشدید احکام قضائی درباره مجرمان اقتصادی و فسادهای مالی مدتی است در دستور کار قرار گرفته است. ظاهرا حجم بالای فسادهای مالی توجیهکننده این نحو اقدام است. اما تجربه نشان میدهد اینگونه اقدامات مقطعی و موضعی، درمان درد ریشهدار فساد در ساختار دولت و مرتبطان باهم نیست و در حد بهاصطلاح رخ بیرونی و مشهود فساد افرادی را شامل میشود، بدون اینکه به عوامل اصلی باندهای فساد برسد. یک نمونه در پرونده فساد اقتصادی(بانکی) احکام اعدام صادر شد و در یک مورد هم به اجرا درآمد. درحالی که سوءاستفاده از اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی در موارد زیادی وجود داشت اما قرعه به نام آن پرونده افتاد. همه اینها در حالی بود که پولهای جذب شده از شبکه بانکی به خارج انتقال نیافته بود. 2-گفته میشود چرا قوه قضائیه متهم نفتی را اعدام نمیکند؟ پاسخ مسئولان قضائی این است که منتظر برگشت پولها هستند. کاری ندارم که چرا احکام قطعی در موارد خاصی مانند پرونده سکه به سرعت اجرا میشود ولی در مورد مثلا متهم نفتی اینچنین نیست. خصوصا اینکه بعد از پنج سال از دستگیری او و با وجود اینکه سه وزیر کابینه دولت احمدینژاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت بنابر اظهارات مسئولان پرونده اتهامیشان مفتوح است، نتیجه این پروندهها انتشار نمییابد. اگر متهم نفتی شرکا و معاونانی داشته، برای محاکمه آنان حضور و زنده بودن متهم اصلی ضرورت قضائی دارد. البته اگر اصولا محاکمه افراد دیگری در دستور کار باشد. به عنوان یک حدس قضائی شاید باشند افرادی که بخواهند بابک زنجانی اعدام شود که اولا، شاهد زندهای موجود نباشد که در محاکمات احتمالی طرح و نقشهای را برهم بزند یا مطلبی را افشا کند. ثانیا، تصور میکنم افرادی که پولهای نفت در اختیار آنان است، با اعدام بابک زنجانی با خیالی راحت پروژه بازگرداندن این پولها را خاتمه یافته تلقی میکنند و از این جهت دغدغهای نخواهند داشت. 3-قوه قضائیه، مطابق قانون اساسی تهیه لوایح قضائی و ارائه آن به دولت و مجلس را برعهده دارد. این حکم هم اختیار است و هم الزام. با وجود این، چرا برای یک مبارزه موثر با باندهای فساد که بنا بر تجربه یک سر آن در دولت و نهادهای عمومی است، از طریق تصویب قوانین اقدام نمیشود و از روش کسب اجازه به منظور عدم اجرای اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میشود؟ مانند کوتاه کردن مواعد اعتراض به آرای دادگاهها و سلب حق تجدید نظرخواهی محکومان جرائم اقتصادی(غیر از اعدام) و تشکیل دادگاههای ویژه. درحالی که تا سال 1367، مرحله تجدید نظر در احکام قضائی وجود نداشت ولی به علت پیگیری حقوقدانان این حق قانونی شد. کشور ما لطمه اینگونه تصمیمات خلقالساعه را قبلا تحمل کرده است. برای مثال وقتی دیوان داوری لاهه برای رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا تشکیل شد، وکلا و داوران ایرانی مانند دکتر محمود کاشانی به صلاحیت دیوان داوری لاهه ایراد میگرفتند؛ با این استدلال که در قراردادهای اساس دعوی که در نظام سابق تنظیم شده بود، طرف آمریکایی در بسیاری از موارد صلاحیت و حاکمیت دادگاههای ایران یا قوانین ایران را پذیرفته بود. بر این اساس باید، به این پروندهها در دادگاههای ایران رسیدگی شود. ولی آمریکاییها برای تن ندادن به الزامات این بند از قراردادها، ایراد میگرفتند. چون اولا، دو مرحلهای نیست، یعنی احکام قطعی است و تجدیدنظر ندارد. دیگر اینکه وکلا در این دادگاهها، به شکلی که در قراردادها و کنوانسیونهای بینالمللی، پذیرفته شده، نقش و تاثیری ندارند. این مشکلات در سالهای 1360 و 1361، در دیوان داوری لاهه مطرح بود و با وجود تلاشهای وکلا و داوران ایران و بهرغم صراحت قراردادهای قبل از انقلاب، مبنی بر صلاحیت دادگاههای ایران، یا حاکمیت قوانین ایران، در رسیدگی به اختلافات، بالاخره قضات دیوان داوری به طور عمده به علت فقدان مرحله تجدید نظر در آن تاریخ و عدم دخالت موثر وکلا در پروندههای قضائی ایراد مطرح شده از ناحیه وکلا به داوران ایرانی را نپذیرفتند و رسیدگی به تمامی دعاوی را در صلاحیت دیوان داوری اعلام کردند که نگارنده از نتایج آنها بیخبر است. آیا با این رویهها باز هم آزمون و خطای دیگری در پیش نگرفتهایم و این کارها باعث نمیشود که دیگران، اقداماتی را علیه ما تدارک ببینند؟* حقوقدان
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مدگرايي را تخريب نكنيم
اصلاحطلبان شريك رأي براي روحاني هستند
حقايق هم روشن شودكينه شما از بين نميرود
برخی اختلافات از مرز جناحها عبور کرده است
سوءاستفاده ژن خوبها از بازنشسته شدن مدیران
«افت قيمت نفت» متوقف ميشود
قيمت سوخت؛ ثابت يارانه ميماند
۱۰ نفر از نهاد ریاستجمهوری رفتند
جزئیات حمله تروریستی چابهار
سیاست دَوَل (تعویق) به نفع ایران نیست
یاد د اشـتهـای اخـتصـاصـی
۱۶آذر نماد جنبش آزادیخواهی در ایران
کل اروپا به اندازه ایران دانشگاه ندارد
روندهای قضائی اخیر
دلار ارزان شده، چرا کالاها را ارزان نمیکنید؟
سهم دولت در پریشانی اقتصادی