اصرار بر خروج سرمایه از کشور

دکتر امیرهوشنگ امینی* - این روزها اظهارنظر درباره صادرات و پیمان‌سپاری از یک سو، درخواست‌های ناراست، ناروا و بی‌پروای برخی صادرکنندگان مبنی بر ادامه آزادی خروج سرمایه از کشور از سوی دیگر به دکترین یا آموزه روز تبدیل شده است.
در اخبار آمده بود که برخی‌ تجار اسم و رسم‌دار بر این باورند که امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.برخی نیز‌ ظاهرا به دور از هرگونه آگاهی از ابتدایی‌ترین اصول و مبانی دانش اقتصادی یا کشور‌داری بر این باورند که پیمان‌سپاری و ملزم کردن صادرکنندگان کالا به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سرمایه‌های کشور سبب صدمه رساندن جدی به صادرکنندگان کوچک خواهد شد.برخی نیز به گونه‌ای جدی از بانک مرکزی گله‌مندند که چرا پیش از آنکه صادرکنندگان را ملزم به پیمان‌سپاری کند با آنها مشورت نکرده است.و برخی دیگر بی‌پروایی را به جایی رسانده‌اند که با فرافکنی برخی راستینه‌ها مدعی شده‌اند با بگیر و ببند نمی‌توان جلوی خروج سرمایه را از کشور گرفت و...اکنون به دور از هرگونه مقدمه‌چینی غیر‌ضرور باید پذیرفت که از روز روشن‌تر است که این بی‌باکی و بی‌پروایی برخی از صادر‌کنندگان ناشی از سیاست رفتاری کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که سبب شده برخی از صادرکنندگان در روز روشن اینچنین به دفاع از غارت و خروج سرمایه از کشور برخاسته، آن را حق مسلم خود پنداشته، از انجام ابتدایی‌ترین وظیفه امور اقتصادی کشور که همانا حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی است شکوه و شکایت داشته باشند.این معترضان غافل‌اند که در صورت ضرورت با اندک غیرت و جسارت ملی می‌توان کل ارز حاصل از فروش سرمایه‌هایی را که سر به صدها میلیارد دلار می‌زند و اینان بی‌سر و صدا و بدون پیمان‌سپاری آزادانه از کشور خارج کرده‌اند از آنان باز پس گرفت.بنابراین توصیه می‌شود بهتر است پیش از آنکه فرصت از دست برود و کار به جای باریک برسد اینان به خود آیند و به جای خرده‌گیری بی‌معنا و انتقاد از رییس کل بانک مرکزی که در شرایط اقتصادی ویژه حاکم بر کشور وظیفه‌اش را دنبال می‌کند خواهان آن باشند که ارز صادرات بی‌توجه به میزان آن به روال پیش از سال 1357 و با همان ساز و کار به خزانه واریز شود و چنانچه صادر‌کننده‌ای مایل به برگشت ارز صادرات خود نباشد‌ یا با هر استدلالی خواهان معافیت از پیمان‌سپاری باشد به وی اجازه صادرات داده نشود. اما افزون بر این باید یادآور شد که روشن نیست به کدامین دلیل، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آخرین جلسه خود را با حضور وزیر اقتصاد ریاست شورا و پرداختن به پیمان‌سپاری برگزار کرده است‌ آن هم مساله‌ای که غیرقابل بحث است بنابراین ایجاب می‌کند این شورا و به طور کلی اتاق بازرگانی ایران به جای بحث و گفت‌و‌گوی بی‌ثمر و اتلاف وقت، با پرهیز از هرگونه ناراستی، با صراحت و جسارت لازم از دولت بخواهد صادرکنندگان را بی‌توجه به میزان صادراتشان ملزم سازد ارز صادرات را کلا به خزانه واریز کنند‌ و به جای ورود به این‌گونه مسائل در پی اجرای وظایفی باشد که قانون از جمله‌ اصلاح برخی موارد برنامه چهارم توسعه اقتصادی و رهنمود‌های مربوط برعهده اتاق بازرگانی ایران نهاده است اما این اتاق تاکنون موفق به انجام آن نشده است یا صدها مورد دیگر مانند کاهش هزینه‌های سربار تولید ازجمله هزینه‌های کارت بازرگانی، موسسه استاندارد و در نهایت ضرورت اصلاح قانون و ساختار ناسالم کنونی اتاق بازرگانی که بیش از آنکه به پارلمان بخش خصوصی شباهت داشته باشد، سازمانی دولتی، فربه و نا‌کارا را به ذهن متبادر می‌سازد.
*اقتصاددان
بلیط اتوبوس