موج اظهارات ضد و نقیض بازار پرالتهاب خودرو

«جهان صنعت»- گویا دردسر‌های بازار خودرو این روزها تمامی ندارد.چند روزی است این موضوع مطرح می‌شود که بر اساس توافقات نهایی صورت گرفته میان خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت‌گذاری جدید خودروها اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان، پنج درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. در پیچ و خم این اظهارات خبرهایی مبنی بر پیشنهاد خودروسازان در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز به تنش این بازار دامن زده است. اجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله‌‌ خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند.
متاسفانه همین اخبار عاملی شده تا بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در بلاتکلیفی قرار داشته و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی وضعیت امروز بازار را خودروسازان می‌دانند چرا که با کاهش عرضه باعث شده‌اند فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کند و دست دلالان و واسطه‌گران در بازار باز شود.
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از ١٣ تا ١۵ میلیون تومان و خودروهای 30 تا ۴۵ میلیون تومان ٢٣ تا ۴٧ میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان ۴٣ تا ۵٨ میلیون تومان رشد کرده و خبری هم از نظارت دستگاه‌ها بر بازار نیست. مردم همچنان سرگردان در این بازار، چشم به کاهش قیمت دوخته‌اند اما این بلاتکلیفی شرایط را برای مردم سخت‌تر از چند ماه گذشته کرده است.
رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است
چندی پیش خبری مبنی بر مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو به نقل از رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به گفته سبحانی‌فر، تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد و بنا بر اعلام مسوولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند‌. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین تکلیف کند. رییس‌جمهور به‌گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
رییس‌جمهو‌ر با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست
این در حالی است که در مغایرت با اظهارات سبحانی‌فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.
جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ابهام
با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص تعیین قیمت خودرو مطرح شده است‌ یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مهر می‌گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان انجام نداده و جلسات کارشناسی مدام برگزار می‌شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است. وی می‌افزاید: بعد از تایید جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خودروسازان، این موضوع باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تایید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رییس‌جمهور مورد جمع‌بندی نهایی قرار گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است. وی تصریح کرد: اصولا مشخص نیست اینکه گفته می‌شود قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار باشد، نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند که قیمت رسمی خودرو باید پنج درصد زیر آن باشد و اصولا فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟ در واقع‌ فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته‌ای است که خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن نرخ‌های خودرو به زعم خود داشتند‌ در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که بازارسازان در حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ کمتر از آن تعیین شود‌ در حالی‌که نظارت اکنون مهمترین موضوع در این رابطه است و باید اگر هم قرار است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار صورت گیرد.
بازار بی‌رمق خودرو
نعمت‌الله کاشانی‌نسب بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام می‌کند که بازار خرید و فروش انواع خودرو داخلی، خارجی و دست دوم در رکود مطلق به سر می‌برد.
بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: بازار خودرو همانند روزهای سابق در رکود مطلق به سر می‌برد و از آنجایی که شرکت‌های خودروساز، خودروهای ایرانی را به شکل بسیار محدود و قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند و در نتیجه این خودروها به شکل محدود به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت این دسته از خودروها مقداری افزایش یافته اما همچنان بازار راکد است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.وی در خصوص خودروهای خارجی گفت: بازار خودروهای خارجی نیز مطلقا راکد است و در این زمینه نیز خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. البته قیمت این دسته از خودروها افزایش نداشته اما با افت نرخ دلار، معاملات بازار راکد مانده است.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خودروهای دست دوم گفت: خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز مطلقا صورت نمی‌گیرد.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خرید و فروش خودروهای چینی در بازار گفت: زمانی که خودروهای داخلی در بازار یافت نمی‌شود و واردات نیز صورت نمی‌گیرد مردم به ناچار به خودروهای چینی رو می‌آورند. وی گفت: خودروسازان عنوان می‌کنند که قیمت تمام‌شده برای آنها بیش از قیمت فروش است بنابراین یا باید نرخ جدیدی برای فروش به آنها اعلام شود یا اینکه تولید کاهش یافته و متوقف ‌شود، در صورتی که این‌طور نیست و فعلا تمام زیان این قضایا متوجه مصرف‌کننده بوده و تاوان وضع فعلی را مصرف‌کننده می‌پردازد. کاشانی‌نسب درخصوص تاثیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک گفت: در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در گمرک مانده که ترخیص این خودروها قطعا تاثیر مثبت و مطلوبی در بازار خواهد داشت.
بانک‌ها اعتبار شرکت‌های خودروساز را افزایش دهند
برخی کارشناسان معتقدند برای حل مشکلات صنعت خودرو کشور لازم است تسهیلاتی 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعطا شود تا آنها بتوانند مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است را پشت سر بگذارند. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به مشکلات فعلی خودروسازان ازجمله تحریم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید، بدهی به قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی لازم برای توسعه برنامه‌ها و محصولات آتی، چاره‌ای جز ورود دولت و بانک‌ها و اعطای تسهیلات وجود ندارد.
حجت‌الاسلام سید‌جواد حسینی‌کیا در خصوص لزوم اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اظهار داشت: در مقطع فعلی برای کمک به تولید داخلی و اشتغال کارگران ایرانی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت و بانک‌ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند صنعت خودرو زمین بخورد.نماینده مردم سنقر افزود: صنعت خودرو به حدی برای کشور ما اهمیت دارد که جزو اولین موارد از این دوره تحریم‌ها از سوی آمریکا بوده است، بنابراین لازم است بانک‌ها اعتبار شرکت‌های خودروساز را به منظور سرمایه در گردش افزایش دهند و دولت نیز با اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی قدمی مهم در راستای رفع مشکلات این صنعت بردارد.
تصمیمات پوپولیستی در کشور
درخواست گرانی خودرو هنوز حرف اول و آخر خودروسازان است. در حالی که دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است عدم تصمیم‌گیری در کشور رایج و منجر به بروز مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودرو شده و مسوولان را دعوت به تصمیم‌گیری سریع در مورد صنعت مشرف به موت خودرو می‌کند.
احمد نعمت‌بخش ادامه داد‌: آقای شریعتمداری موضوع قیمت‌گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب شورای رقابت که باعث شده بود هم خودروسازان زیان کنند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شود با تغییر روش و مرجع قیمت‌گذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط می‌کشاند.وی افزود: متاسفانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته‌اند و عدم تصمیم‌گیری یکی از مشکلات در کشور است. بعضی تصمیمات و اقدامات در کشور، پوپولیستی است.!
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم‌گیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولید‌کننده‌ای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولید‌کننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. اما آیا دولت بدهکاری که برای تامین یارانه‌ها اصطلاحا هشتش گرو نه است می‌تواند کمک کند؟
وی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیم‌گیری شده‌ایم. چرا مسوولان نظام تصمیم نمی‌گیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. ممکن است برای مردم این تصور ایجاد شود که خودروسازان تعرفه‌ها را افزایش داده و مانع واردات شده‌اند. در صورتی که افزایش تعرفه واردات به هیچ‌وجه خواست خودروسازان نبوده است. آقای سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت پیشنهاد دادند که چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار وارد می‌کند تعرفه از 40 به 55 و 70 درصد افزایش یابد. افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این چه تدبیری است که اتخاذ کرده‌اند؟ ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و قطعه‌سازان 37 درصد تعدیل نیرو کرده‌اند.‌
سخن آخر
‌تعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد. این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. از سوی دیگر مردم نیز دیگر کشش افزایش قیمت این محصولات را ندارند. از این‌رو زمان آن رسیده است که دولتمردانی که با سیاست‌هایی تحت عنوان تدبیر و امید به آن می‌بالند، بازار و صنعت خودرو کشور را به سمتی هدایت کنند که نه مردم نه خودرو‌ساز متضرر شود.
امیرحسن کاکایی‌، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه اکنون در وسط یک جنگ اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی قرار گرفته‌ایم به «جهان صنعت» می‌گوید‌: دیگر نمی‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهد چراکه در این صورت باز پای مافیای دیگری در این بخش‌ها به وجود می‌آید و رانت از طریق این نهاده‌ها باز هم وارد زنجیره تولید خودرو می‌شود. هرچند که این موضوع را همه می‌دانیم، قیمت خودرو در بازار اشباع شده و کشش افزایش بیشتر را ندارد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، اکنون سقف قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنند. به گفته کاکایی نباید از دو موضوع اصلی غافل ماند، ابتدا زیان‌ده بودن خط تولید خودرو که هیچ ایرانی راضی به افزایش قیمت نیست ولی در شرایط خاص و برای تعادل‌بخشی به بازار بی‌ثبات و کوتاه کردن دست دلالان ناگزیر به افزایش قیمت حدود 70 درصدی محصولات زیر 45 میلیونی هستیم و در مرحله بعد افزایش نظارت بر این بازار و کنترل قیمت‌ها در کف بازار خودرو است که دولت و مسوولان باید این موضوع را به اندازه حفظ بقای صنعت مورد اهمیت قرار دهند‌. به گفته این کارشناس خودرو، حتی ارائه پیشنهاد تسهیلات ارزان‌قیمت به خودروسازان نیز با توجه به تجربه‌های گذشته دولت‌ها، نمی‌توان خیلی امید‌وار به بهبود وضعیت این صنعت شد. وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می‌شود. کاکایی بیان داشت: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می‌شنویم پایین‌تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت. وی به افزایش هزینه‌ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش‌بینی کرد که در کوتاه‌مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت نه ماه از سال، زیان خودروسازان به طور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه‌سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریع‌تر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است. این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه‌های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت‌ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه می‌کنند.‌
بلیط اتوبوس