مجلس به جان شبکه‌های اجتماعی افتاد

گروه فناوری- هفته جاری در بهارستان هفته پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی بود. البته نه اینکه نمایندگان تلاشی برای رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور داشته باشند یا اینکه دغدغه‌شان وضعیت امرار معاش و چالش‌های کسب‌و‌کارهای مجازی، اینستاگرامی و تلگرامی باشد! توجه مجلس به کنترل پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی بود. اوایل هفته طرح تک‌فوریتی حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در مجلس تصویب نشد که خوشحالی بسیاری از فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت اما اواسط هفته یعنی 12 آذرماه خبری مبنی بر امضای طرحی با نام «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» به منظور کنترل فضای مجازی از سوی برخی نمایندگان مجلس در فضای مجازی و کانال‌های مختلف منتشر شد. امضای این طرح به لیست امید منتسب شد و حتی بسیاری از کاربران از آن به عنوان برگ زرینی از نمایندگان ناامید یاد کردند. در این میان امضای چنین طرحی از سوی حمیده زرآبادی، نماینده منتقد مجلس شورای اسلامی و دفاع وی از این طرح جای شگفتی داشت.
طرحی که نمایندگان مجلس مدعی هستند از روی نگرانی آن‌را امضا کرده‌اند کاربران اینترنتی و فعالان کسب‌و‌کارهای مجازی را به شدت نگران کرده است. به فاصله حدود دو هفته از ارائه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به هیات‌رییسه مجلس، نگرانی‌ها در خصوص این طرح و مفاد آن رو به افزایش است تا جایی که برخی مواد این طرح دستمایه طنز‌هایی قرار گرفته و میان کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود.این طرح توسط ۹۵ نماینده مجلس امضا شده و با اینکه حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از اهداف این طرح اعلام شده بود اما مفاد این طرح نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.
این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیاتی به نام هیات نظارت کرده است. این هیات به ریاست ‏رییس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود و دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یک ‏نماینده دارد. همچنین نماینده مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک عضو دیگر این هیات محسوب می‌شوند و 7 عضو دیگر این هیات 13 نفره یعنی بیش از ‏نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد. در واقع هر پیام‌رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیات بگذرد.هیات نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‏از مراجع ذی‌صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام‌رسانی ‏مجوز این هیات را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که یکی از ١٣ عضو این هیات است، باید آن را ‏فیلتر کند. همچنین بر اساس این طرح، راه‌اندازی پیام‌رسان‌های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد‎.نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام‌رسان‌های خارجی و ‏داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گرو‌ه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‏مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.در این طرح صیانت از داده‌های خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح ‏سپرده شده که حدود وظایف آن هم «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎.‎ همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود‎.‎همچنین در این طرح کسب‌و‌کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام‌رسان‌های خارجی در صداوسیما ممنوع اعلام شده است و البته در این طرح کمک‌های مالی به پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده است به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای ‏باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، باید به پیام‌رسان ایجاد‌کننده این ترافیک پرداخت شود‎ ‎.بنابر این طرح، وزارت ارتباطات نیز مکلف شده پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی‌ها قرار دهد. کسب‌و‌کار ‏آنلاین هم صرفا برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌و‌کارهای فعال در پیام‌رسان‌های ‏خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه ‏این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام‌رسان‌های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله ‏شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می‌شود.‎
طرح باید اجرا و اصلاح شود!
در میان تمام نمایندگانی که طرح یادشده را امضا کرده‌اند، بارزترین آنها حمیده زر‌آبادی است. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد این نماینده منتقد در میان امضا‌کنندگان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باشد.
حمیده زرآبادی یکی از نمایندگان امضا‌کنندگان این طرح در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه طرح مذکور هنوز راه زیادی برای تبدیل شدن به قانون را دارد، اظهار کرد: این طرح پیشنهادی می‌تواند خلا قانونی در زمینه فضای مجازی را از بین ببرد و چارچوب مشخصی را در این زمینه ایجاد کند.وی افزود: متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون مشخصی در فضای مجازی وجود ندارد و اگر تخلفی در این فضا صورت گیرد، با مجرمان طبق قانون مشخصی برخورد نمی‌شود و بیشتر برخوردها سلیقگی است که این نشان‌دهنده فقدان قانون در این زمینه است و بدون شک وجود قانون مصوب در حوزه فضای مجازی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
این نماینده اصلاح‌طلب درباره الزام دریافت مجوز ادمین‌های کانال‌های پرمخاطب گفت: ماده 29 این طرح به این موضوع می‌پردازد و در آن آمده است که «فعالیت موثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است و ایجاد یا اداره کانال‌ یا گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدود‌سازی صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس و یا جزای نقدی درجه 8 است» که در این بند هنوز هیچ تعریفی از فعالیت موثر مشخص نشده و این یکی از ایراداتی است که وجود دارد.
وی افزود: واژه‌های نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی نیز مشکلاتی دارد و باید در این زمینه تعاریف مشخص اعمال شود.
آزادی تبادل اطلاعات جزو ذات فضای مجازی است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌ گفت: تلگرام فیلتر است، اما 10 برابر پیام‌رسان‌های داخلی مخاطب دارد؛ راه‌حل مساله ایجاد اعتماد و جذابیت برای مخاطب است. در واقع موضوع برای مخاطب باید جذابیت داشته باشد تا انتخاب شود و این محدودیت‌های تحمیلی نتیجه عکس خواهد داشت و به منافع ملی ضربه وارد می‌شود.
محمود صادقی، نماینده‌‌ مردم تهران در مجلس در ارزیابی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و علت عدم استقبال مردم از آنها‌ گفت: آزادی از اصول بنیادین در فضای مجازی است، یعنی آزادی تبادل اطلاعات جزو ذات این فضاست؛ هم آزادی گردش اطلاعات و هم آزادی دسترسی به اطلاعات جزو ماهیت این فضاست، لذا با محدودیت نمی‌توانیم این فضا را به فضایی دیگر سوق دهیم و با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی وجود دارد نمی‌توانیم مانع فعالیت مردم در این فضا شویم.
اگر قصد خیر داشته باشید قانونی فعالیت می‌کنید!
اکبر ترکی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطرح شدن طرحی با عنوان مشروط شدن ایجاد کانال و گروه در شبکه‌های مجازی اظهار کرد: چنین طرحی با توجه به رهاشدگی و وادادگی در فضای مجازی، مورد نیاز به نظر می‌رسد‌ زیرا نظام‌مندی خاصی به این فضا خواهد داد.
ترکی گفت: قطعا آنهایی که به دنبال کار صحیح در فضای مجازی هستند از طریق قانونی اقدام خواهند کرد، اما عده‌ای به دنبال هتک حیثیت، بردن آبروی مردم، فحاشی به مسوولان و... هستند که با این طرح به مقاصد خود نخواهند رسید. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور حتی برخی از آنهایی که پست و مقام دارند با شماره‌هایی ناشناس علیه‌ دولت فعالیت می‌کنند.
ابزار آموزش از هر قانونی قوی‌تر است
کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند به جای هرگونه ابزار قانونی یا وضع قوانین جدید باید روش‌های مناسب حضور در شبکه‌های اجتماعی را به مردم آموزش دهیم و آموزش از هر ابزار قانونی قوی‌تر است، در غیر این صورت باید هر روز یک قانون جدید برای فناوری‌ها وضع شود چراکه هر روز و هر ساعت شاهد حضور یک فناوری نوین هستیم.بهناز آریا، کارشناس فناوری اطلاعات در گفت و گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: به جای آنکه صورت مساله را پاک کنیم باید روش یا راهکار مناسبی برای رفع مشکلات پیدا کنیم.او افزود: راهکار مشکلات و جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهند ایجاد قوانین محدود‌کننده یا فیلترینگ نیست بلکه باید سطح آگاهی مردم را افزایش دهیم.آریا با اشاره به اینکه راهکار اصلی کنترل بر کاربران فضای مجازی و کاهش آسیب‌ها و بزه‌ها در فضای مجازی، آموزش است بیان کرد: بهترین و راهگشا‌ترین راهکار مقابله با جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از شبکه‌های اجتماعی آموزش شیوه‌های صحیح استفاده از فضای مجازی و پیام‌رسان‌هاست.او تاکید کرد: اگر بخواهیم برای فناوری قانون گذاشته و آن‌را محدود کنیم باید هر روز یک قانون جدید وضع و بر فناوری‌های بیشتری نظارت کنیم‌ چراکه در دنیای امروز هر روز با یک فناوری، نرم‌افزار و شبکه مجازی جدید مواجه هستیم.آریا با تاکید بر لزوم آموزش شبکه‌های مجازی در جامعه اظهار کرد: باید شیوه‌های مناسب استفاده از ابزارها، شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها به مردم آموزش داده و جنبه‌های مثبت و منفی آنها به مردم معرفی شود.
او با بیان اینکه آموزش از هر قانون و ابزار قانونی قوی‌تر است گفت: با آموزش روش‌های مناسب حضور در شبکه‌های مجازی می‌توانیم شاهد استفاده صحیح از فناوری در جامعه باشیم و به سوی منافع کشور حرکت کنیم.
بلیط اتوبوس