رونمایی از لایحه بودجه 98

گروه اقتصادی- در حالی که کشور زیر فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکا دست و پا می‌زند، امروز برنامه دخل و خرج سال آینده دولت از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه رونمایی می‌شود، با این وجود تهیه برنامه دخل و خرج دولت زیر فشار تحریم‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که حجم درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در مقابل هزینه‌هایش چقدر می‌تواند احتمال کسری بودجه دولت را کاهش دهد؟
آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده، با وجود تعطیلی مجلس، لایحه ۱۴ جلدی بودجه سال آینده کل کشور امروز رونمایی می‌شود. هر چند همه‌ساله دولت در آذرماه برای برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش برنامه‌های مدونی ارائه می‌دهد، با این وجود به نظر می‌رسد سال 98 سال ویژه‌ای است که سایه تحریم‌های نفتی آمریکا بر سر درآمدهای ارزی کشور سنگینی می‌کند و منابع درآمدی دولت با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه روبه‌رو است.
۵ ویژگی مهم لایحه بودجه
با این وجود رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است که با وجود شرایط سخت پیش رو در سال آینده، هنر ما باید تجهیز منابع و مصارف و اهداف دور زدن تحریم باشد. از همین رو سازمان برنامه‌و‌بودجه پنج ویژگی حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، تقویت انضباط بودجه‌ای، اصلاحات در رویه‌ها و فرآیندها و در آخر افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی را برای لایحه سال آینده بودجه عنوان کرده است.
به گفته محمد‌باقر نوبخت، دولت ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی در بودجه سال آینده لحاظ کرده و اگر ارز دیگری باقی بماند عمده سهم دولت را برای تنظیم بازار نیما در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار، از طریق نیما و بخشی با نرخ دولتی که بین ۵ هزار و ۶۰۰ تا ۵ هزار و ۷۰۰ تومان پیش‌بینی شده، تامین خواهد شد و در نهایت ارز مازادی که در اختیار دولت باقی خواهد ماند بیش از چند میلیارد دلار نخواهد بود.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به این موضوع نیز اشاره کرد که این ارقام پیش‌بینی‌هایی است که در بودجه لحاظ نمی‌شود، اما در محاسبات در نظر گرفته می‌شود و ارقام تسعیر نرخ ارز تاثیری در بودجه نخواهند داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد اهدافی که پشت سیاست‌های بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده پنهان است، ادامه مسیری است که در بودجه سال‌جاری نیز دولت را از دستیابی به اهدافش دور ساخت و امکان تحقق نیمی از برنامه‌های دولت را هم فراهم نکرد.
با این حال یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده دولت، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و در آخر تداوم پرداخت یارانه نقدی از جمله برنامه‌ریزی‌های دولت برای سال ۹۸ است.
سیاستگذاری‌های نادرست یک سال گذشته دولت در حوزه بازار ارز که روندی طولانی‌مدت به خود گرفت و به انباشت مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی منجر شد، سقوط سطح معیشتی بیش از نیمی از اقشار درآمدی جامعه را به دنبال داشت و دهک‌های متوسط درآمدی را نیز به سمت دهک‌های پایین و ضعیف درآمدی هدایت کرد.
این مهم دولت را بر آن داشت تا برای جبران کمبودهای اقشار مختلف درآمدی، سیاست افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در پیش ‌گیرد. بنا بر آنچه رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، یکی از ویژگی‌های بودجه، توجه به معیشت مردم و کارکنان دولت است و از آنجا‌ که بودجه، دخل و خرج دولت محسوب می‌شود و باید خرج دولت برای حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد، خوشبختانه تاکنون براساس ۲۰ درصد افزایش حقوق برنامه‌ریزی شده است. نوبخت همچنین هدف دولت برای سال ۱۳۹۸ را رشد تولید و اشتغال و کاهش فقر مطلق اعلام کرد.
6 محور مهم سیاست‌های بودجه‌ای دولت
اما در کنار این قضایا، دولت جهت‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای در سال ۹۸ را در شش بند جمع‌بندی کرده است که شامل همگرایی کلیه اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی، اهتمام انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی کردن اندازه دولت، توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تجهیز منابع عمومی غیرنفتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
اما از آنجا که درآمدهای نفتی منبع اصلی تامین درآمدهای دولت است، آن‌طور که شنیده شده، دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت ۵۴ دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است و پیش‌بینی می‌شود روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه آمار فروش نفت در کشور باشد و به دلیل وجود تحریم‌ها و برنامه‌ریزی دولت آمریکا برای تضعیف ایران توسط کاهش فروش نفت، دولتمردان بودجه ۹۸ را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند تا سهم درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از ۲۵ درصد نباشد.
بر این اساس اگر طبق پیش‌بینی‌ها دولت یک تا 5/1 میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در هر بشکه بفروشد، در مجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود‌ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دو میلیارد دلار باقی می‌ماند.
البته طبق قانون، دولت اختیار دارد در صورت نیاز‌ ۱۵ درصد بیشتر از حق خود از منابع نفت استفاده کند‌، ضمن اینکه قیمت نفت در بودجه سال‌جاری ۵۵ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی شده بود.
از کل درآمد نفتی کشور، 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت‌، ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است.
جزئیات لایحه بودجه
اما در کنار آن و با وجود کاهش درآمدهای نفتی، سهم قانونی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده رعایت خواهد شد. با آنکه یکی از ایده‌هایی که کارشناسان برای جبران کاهش درآمدهای دولت در نظر گرفته‌اند، موضوع کاهش سهم صندوق توسعه ملی بود. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت تاکیدی بر اجرای مستقیم آن ندارد.
بر این اساس سال آینده سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رعایت می‌شود. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی حدود 32 درصد بوده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه دو درصد به سهم صندوق از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت افزوده می‌شود.
اما شاید مهم‌ترین موضوع مورد بحث در لایحه سال آینده بودجه، تعیین نرخ ارز باشد. آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا در خصوص نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده، ارقام بودجه هنوز نهایی نشده، اما در بودجه ۹۸ نرخ دلار برای تسعیر درآمدهای نفتی چیزی حدود ۵۷۰۰ خواهد بود.
هرچند نرخ در نظر گرفته شده برای ارز در لایحه بودجه مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته که مبنای دولت برای تعیین این نرخ چه بوده، با این وجود دولت می‌تواند از طریق تسعیر نرخ ارز مقداری از هزینه‌هایش را پوشش دهد.
در کنار آن توجه به درآمدهای مالیاتی از اهم موضوعاتی است که هم دولت و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال آنچه می‌تواند دولت را برای تامین درآمدهای مالیاتی‌اش یاری دهد، نه از طریق افزایش نرخ مالیات، که با کاهش حجم معافیت‌های مالیاتی و کنترل جدی‌تر فرار مالیاتی خواهد بود.
آن‌طور که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری، افزایش تنها 68/13 درصدی داشته باشد و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ در حالی‌که انتظار می‌رفت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی، چتر مالیاتی خود را گسترده کرده و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی علاوه بر مسیرهای دیگر، دو راه بسیار مشخص یعنی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تکمیل طرح جامع مالیاتی را پیش روی خود دارد. البته نکته امیدوار‌کننده در این بین وعده متولیان مبنی بر تهیه فهرستی از تمام دستگاه‌های معاف از مالیات در سال آینده است که دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، می‌تواند از حجم معافیت‌های مالیاتی بکاهد و درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد.
دیگر موارد مورد توجه، مصارف بودجه کل کشور شامل هزینه‌های جاری و عمرانی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بودجه عمرانی را با سه هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ کل کشور، ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
از سوی دیگر مطالباتی از سوی فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان نیز از دولت وجود دارد که به احتمال زیاد نمایندگان مجلس، دولت را ملزم به پاسخگویی به این مطالبات در سال آینده می‌کنند.
به گفته مسوولان، دولت برای پاسخگویی به این مطالبات در مجموع به ۷۶ هزار میلیارد تومان (۳۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای مطالبه بازنشستگان و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای گندم‌کاران) اعتبار نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد به دلیل عدم کسب درآمد کافی، بتواند به این نیاز به طور کامل پاسخ دهد.
نقش مجلس در کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت
همچنین دولت اعلام کرده که کنترل تورم را به عنوان یک اولویت در سال آینده در دستور کار قرار خواهد داد. سه عامل اصلی تورم «گسترش تقاضای ناشی از نقدینگی»، «فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» است.
در این راستا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باید مطالبات بانک مرکزی و نظام بانکی از دولت تسویه شود چراکه عمده دلیل افزایش پایه پولی که منجر به افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر شده، مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی بوده است.بنابراین دولت باید سال آینده بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند تا بانک‌ها نیز بتوانند مطالبات بانک مرکزی را بپردازند. همچنین دولت برای کاهش فشار هزینه باید هزینه تمام شده بنگاه‌ها را کاهش دهد که طبق گفته مسوولان، دولت برای تحقق بخشیدن به این امر کمک بلاعوض و پرداخت ما‌به‌التفاوت سود را در دستور کار قرار خواهد داد.
با این اوصاف هرچند لایحه 14 جلدی بودجه دولت به مجلس نیازمند واکاوی بیشتری از سوی مجلس است، با این حال نباید از نقش نمایندگان مجلس نیز در کاهش هزینه‌های سال آینده دولت غافل شد.
با بودجه نمی‌توان فقر را از بین برد
محمدقلی یوسفی*- بودجه نه یک سیاستگذاری برای رفع فقر و بیکاری و مشکلات ارزی، که راهی برای منعکس کردن تصمیمات دولت برای تامین منابع هزینه‌ای است؛ به این معنی که این لایحه از یک طرف نشان‌دهنده مخارج دولت و هزینه‌هایش و از طرفی بیانگر منابعی است که دولت را از طریق آن به تامین هزینه‌هایش قادر می‌سازد. براین اساس بودجه تنها تصویری از وضع موجود ارائه می‌دهد و نمی‌توان از آن انتظار باز کردن گره مشکلات را داشت.
بنابراین آنچه در بودجه قابل بررسی است، تنها حفظ وضع موجود است. از یک طرف مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تامین‌کننده‌ای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد کرد. در این شرایط دولت برای تامین منابع خود به افزایش مالیات‌ها دست می‌زند.
این در حالی است که نه بخش خصوصی سودآوری لازم برای پرداخت مالیات را دارد و نه مردمی که بیش از 50 درصد قدرت خرید آنان تحت فشار تورمی از دست رفته است توان پرداخت مالیات را دارند. بنابراین تا زمانی که اداره امور به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت نمی‌تواند با اخذ مالیات از وی، منابع‌اش را تامین کند و با این حساب مالیات نمی‌تواند راهی برای رفع مشکلات درآمدی دولت باشد.
از سویی دولت با تعیین نرخ ارز 5700 تومانی در بودجه به دنبال آن است که جانب احتیاط را رعایت کند تا با پایین نگه داشتن نرخ ارز، هزینه‌هایش را تنظیم کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس برای عمل به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، نمی‌توانند نسبت به رفاه مردم بی‌تفاوت باشند ‌بنابراین تصمیماتی که برای تغییر دستمزد اعمال شده، می‌تواند بودجه را دستخوش تغییر کند و افزایش هزینه‌های دولت را با تصمیمات نمایندگان مجلس موجب شود.
با این تفاسیر آنچه اهمیت دارد نه صرفا پول، که فقدان پشتوانه پولی است که از طریق دریافت‌های ارزی و ذخایری که کشور در بانک مرکزی و بانک‌های بین‌المللی دارد ایجاد می‌شود و آنچه نگرانی ایجاد می‌کند نبود همین پشتوانه پولی است و فقدان آن برای دولت بحران‌ساز خواهد بود؛ موضوعی که دولت را با یک معضل جدی مواجه کرده که هرچه بیشتر تلاش می‌کند، به همان اندازه در باتلاق مشکلاتش فرو می‌رود.
*اقتصاددان
بلیط اتوبوس