ژوبین صفاری توپ بحران در زمین مردم و اقتصاددانان!

«در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.»؛ این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی دو روز گذشته است که حالا بعد از گذشت چند ماه نسبت به تلاطم‌های ارزی واکنش صریح نشان می‌دهد. اظهار نظری که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک توضیح منطقی برای تصمیمی اشتباه باشد، به نوعی از سر باز کردن رفتاری غیر‌کارشناسی از سوی دولت است. در وهله اول باید پرسید کدام اقتصاددانی در دولت مورد مشاوره قرار گرفته است که نمی‌دانسته تک نرخی کردن ارز آن هم در شرایط بحرانی بازاری که فاقد ساختار قاعده‌مند است، تنها با صدور یک دستور اجرایی نخواهد شد؟ مگر از همان فردای اعلام این تصمیم، کارشناسان اقتصادی تبعات این تصمیم غلط را یادآور نشدند؟ ناگفته پیداست که اگر تک نرخی شدن ارز به سادگی یک دستور بود، طی 4 سال دولت یازدهم که ثبات در بازار حاکم بود این رویای دیرین اقتصاد، راحت‌تر محقق می‌شد. به نظر می‌رسد اظهار نظرهای آقای روحانی در سفر استانی خود به زادگاهشان بیش از آنکه وجه کارشناسی داشته باشد، بیشتر مانند سلف پیشین خود، جنبه پوپولیستی به خود گرفته است.
رئیس جمهوری در جایی از سخنان خود اشاره می‌کند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر همراهی می‌کردند تصمیم ارز 4200 تومانی اجرایی می‌شد. توپی را که آقای روحانی یک بار در زمین اقتصاددانان انداخت بار دیگر به زمین مردمی انداخت که از هراس کاهش ارزش دارایی‌های‌شان پول‌شان را به ارز و سکه تبدیل کرده بودند. این اظهار نظرها بار دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور مانند چند دهه گذشته یک حفره بزرگ دارد و آن نبود یک گفتمان غالب علمی و تئوریک در اجرا است که همواره در بحران‌ها و مشکلات با سخنرانی و دستورالعمل‌های آنی مواجه شده است. گاهاً شنیده می‌شود که مشکلات اقتصادی کشور محصول نگاه نئولیبرالیستی دولت‌ها و پرداختن بیش از حد به نقش بازار بوده است. نقطه نظری که به دلایل مبرهن و واضح قابل پذیرش نیست. چرا که اساساً ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تابع هیچ مدل نظر خاصی نمی‌تواند باشد چنانچه حضور اقتصاددانان برجسته در دولت فعلی هم نتوانست منشا اثر چندانی باشد. بی‌شک اقتصاد آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار اداری، قوانین و نهادهای قدرتمند انحصارطلب اجازه وجود فضای رقابتی را در اقتصاد بدهند. آنچه مردم را در 5 سال اخیر همواره امیدوار کرده بود تا شرایط به وضعیت مطلوب نزدیک شود، میل به اصلاح ساختاری بود که در آن فساد و سوداگری به حداقل برسد. بدون شک رئیس جمهوری محترم کشور می‌دانند که اقتصاد نه تابع موعظه و خواهش‌ که قواعد آن مبتنی بر رفتار حاکمیتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. ناکارآمدی تصمیم‌های اقتصادی در مرحله اجرا بی‌شک به دلیل ساختار پر ایراد نظام اداری کشور طی سال‌های گذشته است که اقدام موثری نیز برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
در این رهگذر هر چند دولت نیز تنها بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست نیست و حسن روحانی به درستی این نکته را یادآور شد، اما حداقل انتظاری که افکار عمومی دارد، وجود شفافیت در آگاهی از سهم نهادهای تصمیم گیرنده کشور است. اگر رئیس جمهوری کشور امروز بیان برخی مسائل را به صلاح مملکت نمی‌داند باید آگاه باشد که نگه داشتن افکار عمومی در ابهام ناگفته‌ها، تنها شکاف بین مردم و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد. شکافی که با کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم لابه‌لای تصمیم‌های آنی دولتمردان، تبدیل به یک بحران تمام عیار شده است.
بلیط اتوبوس