قفل آبستر اكسيون مساله‌دار

ماجراي تصويب لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT همچنان ادامه دارد و نماينده‌ها براي آنكه تكليف آن را مشخص كنند، روز گذشته در صحن مجلس دور يكديگر جمع شدند و تا حدودي پايان اين قصه را نوشتند. به گفته رسانه‌ها نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاح اساسي
گفتني است بعد از ايرادات فراوان شوراي نگهبان، كميسيون امنيت ملي با كارشناسان و مقامات مربوط جلسات فراواني گذاشت و در نهايت اين اصلاحات را انجام داد.
در گزارش آمده بود كه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:« ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است 6 ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد».
شروط كليدي
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نيست.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین كرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد كرد. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود كند.
۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌كند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون) را که به عضویت آن‌ها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌كند و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری‌کنوانسیون برای دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نيست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام كند.
5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، درموضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
تاييد رفع ايرادات
اين جلسه نيز مطابق حساسيت‌هاي دوره‌هاي قبلي از حواشي برخوردار بود. در اين جلسه و طي بررسي كه در حال انجام بود، علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علی نجفی خوشرودی،سخنگوي كميسيون امنيت ملي گفت: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته یا خیر؟خوشرودی نيز در پاسخ گفت كه دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
دستور مدبرانه
گذشته از اين حاشيه‌ها، يك اتفاق قابل توجه در روند بررسي صورت گرفت كه برگرفته از درايت رياست‌مجلس براي اداره طيف‌هاي حاشيه‌ساز بود. ماجرا از اين قرار بود كه اقليت مجلس شوراي اسلامي زمان اعلام راي درباره تصويب CFT سعي داشتند با خروج از مجلس و آبستراكسيون، در روند انجام فعاليت‌هاي مجلس اخلال ايجاد كنند كه به دستور علي‌لاريجاني، در‌هاي صحن را قفل كردند تا همه نمايندگان در زمان راي گيري به وظيفه خود عمل كنند.اين خبر را حسینعلی حاجی دلیگانی به اعتمادآنلاين داده بود كه سبب شد برخي نيز در قبال آن واكنش نشان دهند و در همين راستا محمدعلي‌وكيلي، عضو هیات ريیسه مجلس درباره این موضوع گفت که در جلسه علنی و رسمی مجلس نمایندگان حق خروج از صحن علنی مجلس را ندارند و اقدام رییس مجلس در این باره اقدام درست و به جایی بوده است.
درايت مجلس، اميد به مجمع
بي‌شك هر فرد يا جريان سياسي در نظام ايران اشتباهات و ايراداتي دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت ولي خدمتي كه اين سال‌ها علي‌لاريجاني به جريان مخالف تندرو در كشوركرده‌است هيچ‌كدام از شخصيت‌هاي مدعي نكرده‌اند و اين رويه را مي‌توانيم در مسائلي همچون برجام يا لوايح چهارگانه به خوبي مشاهده كنيم؛ تصور كنيد غير از علي‌لاريجاني فرد ديگري در مسند رياست نشسته بود و اين اتفاقات در مجلس نهم و دهم رخ مي‌داد، چه آينده‌اي در انتظار بود و مسائل حياتي كه نياز به حل مناقشات داشت به كجا كشيده مي‌شد؟! پرونده CFT نيز با همگرايي نمايندگان به نتيجه مشخصي رسيد و بايد منتظر ماند و ديد كه مجمع تشخيص درباره برخي ابهامات باقي مانده چه تصميمي خواهد گرفت.
بلیط اتوبوس