جوان گرایی در آزمون قانون 

با آغاز دهه دوم و سوم انقلاب که سن و سال نسل اول و پیشرو در مدیریت بخش های مختلف کشور رو به کهن سالی
می رفت، همواره یک شعار در کنار انبوه شعارهایی که نامزدها در انتخابات سر می دادند جای ثابتی برای خود یافته بود و آن نبود جز شعار «جوان گرایی» که البته بیشتر نیز در مقام همان شعار متوقف می ماند تا جایی که پس از مدتی برخی کابینه ها و سیستم های مدیریتی لقب هایی هم چون «خسته» و «بازنشسته» را با خود یدک می کشیدند.
2 مرداد 1397؛ اما مجلس شورای اسلامی در اقدامی تاریخی قانونی را به تصویب رساند که آغاز چالشی بزرگ میان مدیران کهن سال و «میزهای خدمت شان» بود. چالش و آزمونی که برخی از این مدیران بازنشسته هیچ گاه به برندگان آن تبدیل نشدند؛
چالشی شبیه یک تئاتر درام که مردم تماشاگران صحنه دست و پا زدن برخی از این بازنشستگان برای ماندن در سمت هایشان بودند؛ چالشی که بیش از هر زمان دیگری شعاری بودن شعار جوان گرایی را نزد برخی «عاشقان خدمت!» برملا کرد.
حتی این روند به نقطه ای رسید که مسئول و مسئولانی تا از مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان بازرسی و... استفساریه نگرفتند حاضر نشدند «میز خدمت» را رها کنند. یا مسئول بازنشسته ای که تا یک روز قبل از موعد پایان، در رسانه ها فریاد می زد که «مطمئن باشید من در مسئولیتم خواهم ماند...»  یا آقایان دیگری که به گفته احسان قاضی زاده نماینده مجلس، حاضر بودند برای این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شان نشود تا 500-600 میلیون تومان هزینه کنند.
 ...و تو خود بخوان حدیث مفصل از آن چه در ماه های گذشته بر این قانون رفت؛ قانونی که به تاکید روزگذشته رهبر انقلاب، کشور به آن احتیاج داشت.
همه آن چه از مرداد تا امروز بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفت بیش از هر موضوعی سه نکته و سوال را عیان کرد و پیش روی ما نهاد:
1 – اهتمام قانون گذار و شورای نگهبان در تصویب و تایید و حمایت رهبر انقلاب از این قانون که بارقه های امید را در سطوح مختلف جامعه برای نسل جوان پدید آورد.
2 – در پی دست و پا زدن برخی برای ماندن در سمت هایشان، این پرسش برای جامعه به وجود آمد که مگر این مسئولیت ها چه منافعی برای صاحبان آن دارد که حاضر نیستند به راحتی از دست بدهند.
3 –  در عین حال این پرسش نیز به ذهن می آید که آیا مطلق بودن این قانون منطقی است؟ آیا نمی توان این قانون را در شرایطی خاص برای مدیران بازنشسته، کارآمد و بدون جایگزین که کنار گذاشتن شان هزینه های جبران ناپذیر در پی دارد، مستثنا کرد؟
طبق آن چه در اخبار آمد، با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 1200 مدیر بازنشسته بازنشست شدند. به طور قطع عقل، منطق و عرف می پذیرد که برای هر قانونی براساس معیارهای شفاف و مشخص، می توان استثنائاتی قائل شد. به هر روی تخصص تعهد و کارآمدی به ویژه در جوامع جوان، کالای گران بهایی است که به سادگی نمی توان از آن چشم پوشی کرد و به بهانه جوان گرایی از چاله کهن سالی به چاه کم تجربگی افتاد.
الزامات بازنگری در این قانون چیست؟
حالا که (دیروز 13آذر) رئیس مجلس دستور اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را صادر کرده است تا بتوان موارد خاص را از قانون فعلی مستثنا کرد، به طور قطع توجه به پاره ای از الزامات ضروری است:
1 – در گام اول هر آن چه به عنوان قانون و تبصره برای مستثنا نمودن افراد بازنشسته دارای صلاحیت به کارگیری مجدد در سطوح ارشد تعیین می شود، باید بدون هر گونه ابهام و امکان تفسیر به رای باشد. تجربه همین قانون و البته موارد دیگر، این واقعیت را پیش روی ما نهاده است که امکان تفسیرهای متفاوت و محتاج بودن به استفساریه از جمله آسیب های موجود برخی قوانین است که فرایند اجرا را با مشکلات متعدد مواجه می کند.
2 – اجرای این قانون باید «شفاف» باشد. بدین معنا که رسما اعلام شود، فرد مد نظر چه کسی و با چه توانمندی ویژه ای  است تا  افکار عمومی بتواند به مثابه ناظری امین، آن را دیده بانی کند.  به طور قطع در چنین شرایطی  است که افراد مد نظر در فضایی بدون هر گونه «ان قلت» می توانند مجدد به کار گرفته شوند. ضمن این که تعیین هیئتی متشکل از صاحب نظران بلانفع یا متشکل از سران قوا یا نمایندگانشان نیز می تواند در تایید این افراد موثر باشد.
3 – تعیین شرط سنی؛ برای نمونه می توان با انتخاب سن نهایتا 65 سال سقف سنی افرادی را که از این قانون مستثنا می شوند، مشخص کرد. قطعا اولین لازمه به کارگیری مجدد بازنشستگان، توانایی جسمی است که به طور طبیعی، افراد پس از یک دوره مشخص سن و سال نمی توانند انگیزه و تحرک لازم   را در مسئولیت هایشان دارا باشند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را می توان انقلابی در نظام مدیریتی کشور دانست اما آن چه می تواند این انقلاب مدیریتی و قانون تاریخی را به سرمنزل مقصود برساند علاوه بر اجرای دقیق و ضابطه مند آن، شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی به اجرای بدون تبعیض این قانون است.  بدیهی است همان طور که ذکر آن آمد، برخی مدیران بازنشسته منطقا به واسطه نوع تجربه و نیاز کشور باید همچنان به کار گرفته شوند و البته اعلام شفاف مکانیسم این انتخاب به اعتماد بیشتر مردم در اجرای قانون و همراهی با آن منجر خواهد شد.
خرید بلیط