پیشنهاد دریافت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به جای افزایش قیمت خودرو

«جهان صنعت»- بازار خودروی کشور متاثر از نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها روزهای کم‌رونقی را می‌گذراند. از سوی دیگر سخنان ضد و نقیضی مبنی بر افزایش قیمت خودرو، این بازار را بیش از گذشته در تنش قرار داده است. با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد چشم‌گیر قیمت در صنایعی مثل خودرو که نام ساخت داخل را یدک می‌کشند بودیم. برای اصلاح این وضعیت، باید روشی مشخص برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی محصولات در قانون استفاده از حداکثر توان داخل پیش‌بینی شود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در سند چشم‌انداز 1404 دیده شده، رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌غربی است. برای رسیدن به این جایگاه، باید به تحقیق‌وتوسعه با هدف ارتقای درجه ساخت داخل، تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با خالص ارزآوری مثبت توجه ویژه داشت. مسلما در کنار تولیدکننده، قانونگذار نیز نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های این مسیر بازی می‌کند. یکی از قوانین مهم برای این منظور، قانون استفاده از حداکثر توان داخلی است که سال 75 تصویب شد و سال 91 مورد بازبینی قرار گرفت؛ اما دلایل زیادی دست‌به‌دست هم داده است که موجب ناکارآمدی قانون فوق شود و اصلاح دوباره آن را ضروری کند. ناکارآمدی اجرایی قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، ضربه را به پیکره صنایع مختلف به ویژه صنعت خودرو‌سازی کشور وارد کرده است چون یکی از صنایعی که این روزها از حیث داخلی‌سازی و افزایش قیمت محصولات آن بر سر زبان‌ها افتاده، صنعت خودروسازی است. بنا بر اظهارات مدیران این صنعت، برخی از این خودروها تا 93 درصد داخلی شده‌اند. برخی مسوولان و کارشناسان این ادعای خودروسازان را بی‌اساس می‌دانند و معتقدند که داخلی‌سازی خودروها در حد بدنه و قطعات تزیینی است. به هر جهت این صنعت به دلیل استراتژی خاص در تیررس خیلی رانت‌ها قرار گرفته است. اما کسی منکر گران شدن قطعات و مواد اولیه جهت تهیه خودرو نیست ولی متاسفانه در این بین توجهی به قدرت خرید مردم نشده است.
خودروساز به فکر بازیابی قیمت است نه افزایش قیمت
حال با توجه به این مشکلات، صنعت خودرو حال و روز خوبی ندارد و علت آن هم بر همه نمایان شده اما نماینده خودروسازان گفت: خوروسازان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند بنابراین با این زیان میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد.


حسن قره‌ئی نماینده خودروسازان گفت: ظرفیت تولید در ایران دو میلیون دستگاه است. ایران جزو کشورهایی است که در آن خودرو نسبت به کشورهایی مثل هند، برزیل، مالزی، اندونزی و ترکیه تعرفه بالایی ندارد. او افزود: هیچ جای دنیا شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند و در همه جای دنیا قیمت‌گذاری چندجانبه است و اینکه بگوییم خودرو در دیگر کشورها ارزان است اشتباه است. خودروسازی به دلیل اشتغال‌زایی زیاد و رونق بخشیدن به صنعت‌های دیگر کشورها سعی می‌کنند از صنعت خودروی داخلی خود حمایت کنند. او گفت: بازار ژاپن از نظر شاخص‌های رقابتی با ایران اختلاف جدی ندارد و بازار رقابتی است و بازار ایران نیز در مقایسه با بازار ژاپن رقابتی محسوب می‌شود. قره‌ئی افزود: افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. ممنوعیت واردات برای ثبت سفارش‌های جدید است. تولید خودرو در کشور بر اساس ارز هشت هزار و 800 تومان انجام می‌شود و خودروساز به فکر بازیابی قیمت است نه افزایش قیمت. نماینده خودروسازان افزود: خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی از کیفیت بالاتری برخوردار‌ند اما خودروهای داخلی نیز متناسب قیمت کیفیت خود را دارند. به گزارش تسنیم، او درباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو افزود: محاسبه‌ها برای قیمت‌ها انجام شده و اگر قرار باشد بر اساس قیمت تمام شده باشد حتما محاسبات انجام خواهد شد. فرآیند محاسبه قیمت انجام می‌شود و به اطلاع مردم خواهد رسید. قره‌ئی گفت: خودروسازان پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان دیده‌اند بنابراین با این زیان میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد. سازمان حمایت در تعیین قیمت تلاش کرده جاهایی که قیمت بیشتر از حد مورد نظر باشد را قبول نکند. او افزود: صنایع زیادی وابسته به صنعت خودرو هستند و نزدیک 60 درصد قیمت تمام شده خودرو قطعات است که شامل مواد پلیمری، فولاد، فوم، پارچه و... است که با توجه به افزایش 80 تا 200 درصدی بخشی قیمت‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده باشد. او افزود: سال گذشته که خودروی پراید 20 میلیون تومان بود ده میلیون وام بدون بهره می‌داد بنابراین اینکه خودروساز قطعه بدهد ولی تولید نداشته باشد اشتباه است. نماینده خودروسازان گفت: سازمان حمایت تمام اطلاعات را از خودروسازان گرفته و اطلاعات موجود است
رییس‌جمهور مخالف افزایش قیمت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مسوولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد. او افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین‌تکلیف کند. رییس‌جمهور به‌گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است. این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به‌صلاح است یا خیر یادآور شد: سازمان حمایت در این باره ذی‌نفع نیست بلکه باید هم طرف تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده را داشته باشد. به گزارش تسنیم، سبحانی‌فر در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه‌های بالای آن از جیب مصرف‌کننده اخذ می‌شود. او اضافه کرد: در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی‌کند بنابرین قطعه‌ساز نیز متضرر می‌شود. درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ورود کند. سبحانی‌فر تصریح کرد: وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس پنج درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین‌تر از حاشیه بازار خواهیم رسید. او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد شاخص‌های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام‌شده، قیمت خودرو تعیین شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخص‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد.
جامعه قطعه‌سازی بیمار است
از سوی دیگر و در ادامه این کش و قوس‌ها، رضا رضایی نماینده قطعه‌سازان نیز درباره سازوکار تنظیم قیمت‌ها گفت: در شرایط فعلی که بیش از صد کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و تعداد 200 هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند ما در شرایط ایده‌آل نیستیم و عرضه و تقاضا شرایط عادی ندارد.
او افزود: مساله اصلی ما افزایش قیمت نیست بلکه موضوع به‌روز‌رسانی قیمت خودرو مطرح است. قطعه‌سازان کشور از تحریم گذشته آسیب‌پذیرتر شدند و بخشی از تامین نقدینگی خودروسازان به گردن قطعه‌سازان افتاد. شرایط تحریم جدید نیز به مشکلات ما اضافه کرد که 70 درصد مواد اولیه را 4800 درصد افزایش داد. او افزود: پیشنهاد ما این است که هرچه سریع‌تر عواملی که باعث گرانی قطعه‌سازی کشور شده را پیدا کنیم. در شرایطی که ارز سه برابر شد مواد اولیه پلیمر بیش از اندازه افزایش قیمت داشته است و این موجب شده که قطعه‌ساز نتواند حتی یک‌سوم قیمت را از خودروسازان دریافت کند. رضایی با بیان اینکه قطعه‌سازی سرمایه ملی کشور است، گفت: جامعه قطعه‌سازی بیمار است. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان افزایش یافته و قیمت تمام شده قطعه بیش از 80 درصد افزایش یافته است. او افزود: با توجه به کاهش ارزش پول کشور، اگر سی هزار میلیارد تومان به بدنه صنعت خودرو‌سازی تزریق نشود این صنعت به واقع درحال از بین رفتن است.
تاثیر منفی سخنان ضد و نقیض بر بازار خودرو
در حالی که در این صنعت هر کس ساز خود را می‌نوازد، رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو معتقد است عدم عرضه خودروسازان به آشفتگی بازار خودرو دامن زده و فعالان بازار خودرو در انتظار اعلام تصمیم نهایی در خصوص قیمت خودرو هستند. سعید موتمنی در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد و خرید و فروش به نقطه صفر رسیده. در این میان شرکت‌های خودروساز با بستن گلوگاه‌ها از عرضه خودرو جلوگیری می‌کنند که این عمل زمینه‌ساز تعیین سلیقه‌ای قیمت‌ها شده و با وجود کاهش نرخ ارز قیمت خودرو‌ها همچنان بالاست.
وی گفت: با توجه به اینکه قیمت خودرو از پایه صفر آن مشخص می‌شود، خودروهای دست دوم متاثر از افزایش قیمت آنها گران‌تر می‌شوند لذا در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت‌ها معامله چندانی در بازار و سایت‌های خرید و فروش خودرو انجام نمی‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد خودروهای خارجی در بازار کافی هستند اما خریداری ندارند گفت: با وجود عدم واردات خودرو، تعداد خودروهای خارجی در بازار متعدد و متنوع است اما قیمت‌ها به حدی بالاست که خریداری برای آنها وجود ندارد و در واقع باید گفت کسب و کار نمایشگاه‌داران از رونق افتاده است.
به اعتقاد موتمنی عامل اصلی از رونق افتادن بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز هستند که با بستن ورودی بازار باعث آشفتگی شده‌اند و امواج مخربی که در بازار ایجاد شده به این زودی‌ها آرام نخواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در ادامه افزود: ستاد تنظیم بازار باید برای بهبود شرایط بازار هرچه سریع‌تر قیمت‌ها را تعیین و ابلاغ کند تا بازار از بلاتکلیفی خارج شود. البته خودروسازان نیز باید متعهد به تامین نیاز روزانه بازار شوند.
موتمنی ترخیص خودروهای موجود در گمرک را تاثیر‌گذار دانست و گفت: در شرایطی که تقاضا برای خرید کاهش یافته مطمئنا عرضه خودرو باعث افت شدید قیمت‌ها خواهد شد زیرا وارد‌کنندگان کالا طالب تبدیل آن به پول و گردش سرمایه خود هستند تا متحمل ضرر و زیان نشوند. وی با تاکید بر اینکه پیش‌فروش‌های دراز‌مدت تاثیری بر بازار ندارد گفت: بد‌حسابی‌ها، خلف‌وعده‌ها و عهد‌شکنی‌های پی‌در‌پی خودروسازان اعتماد را از مردم سلب کرده در حالی که در دنیا مرسوم است شرکت‌های خودروساز برای حفظ احترام خریداران کمی زودتر از موعد مقرر خودرو را تحویل می‌دهند اما متاسفانه خودروسازان ما پیش‌فروش‌های دوماهه را شش‌ماهه تحویل مشتری می‌دهند و زمانی که مشتریان برای اعاده حقوق خود به شرکت مراجعه می‌کنند برایشان مشکل نیز به وجود می‌آید در حالی که خودروسازان موظف به حفظ احترام مشتریان خود هستند.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به تحریم‌ها و وضعیت فعلی صنعت خودرو، باید این صنعت را حفظ کرد و لازم است با یک کار کارشناسانه و دقیق، نسبت به اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اقدام کرد.
عبدالله رضیان در خصوص لزوم تامین تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به منظور تداوم تولید و توسعه محصولات آینده گفت: اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان باید همراه با رفع نیاز خودروسازان و چالش‌های موجود در صنعت خودرو بوده و خروجی و پاسخ مناسبی داشته باشد.
نماینده مردم قائمشهر، سواد‌کوه، جویبار، سیمرغ و سواد‌کوه شمالی افزود: با توجه به تحریم‌ها و مسائلی که در صنعت خودرو به وجود آمده باید این صنعت را حفظ کنیم. اعطای تسهیلات باید همراه با کار کارشناسی باشد و لازم است پس از انجام کار کارشناسی و اطمینان از حصول نتیجه، این تسهیلات به خودروسازان اعطا‌ شود. اگر این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در این مقطع اگر قصد کمک 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان را داشته باشیم باید خروجی این تسهیلات برای مردم واضح باشد. ما باید پاسخگوی مردم نیز باشیم که سرانجام‌ این کمک‌ها و تسهیلات دولتی به خودروسازان برای مردم چه نتایجی به همراه داشته است؟ آیا هر زمان که مردم به خودرو نیاز داشته و متقاضی بوده‌اند در اختیارشان قرار گرفته است؟
وی افزود: بنابراین یک طرف اعطای تسهیلات است و طرف دیگر مسائل اینچنینی و پاسخگویی به مردم مطرح است. ما مساله را دوطرفه می‌بینیم و حافظ منافع خودروسازان‌ یا حافظ منافع مردم به تنهایی و به شکل صرف و صد‌در‌صد نیستیم بلکه حافظ منافع هر دو طرف هستیم و نگاه ما چنین است که باید هر دو طرف را به خوبی ببینیم و مصلحت کشور در نظر گرفته شود.
نماینده مردم قائمشهر، سواد‌کوه، جویبار، سیمرغ و سواد‌کوه شمالی به خبر خودرو گفت: بنابراین اگر اعطای تسهیلات پاسخ و نتیجه مناسبی را به همراه داشته باشد امری خوب و مناسب است ولی اگر نتیجه این باشد که تسهیلات اعطا‌ شود و چند سال بعد اتفاق دیگری بیفتد و خودروسازان مجددا درخواست کمک دوباره‌ای با همین کیفیت داشته باشند این رویه درست نیست زیرا ما باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.
رضیان افزود: در حال حاضر هر روز مردم از ما گلایه می‌کنند که برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده‌اند ولی خودرو را تحویل نگرفته‌اند. این مسائل به علاوه قیمت‌های دوگانه بین کارخانه و بازار، مقداری ما را در افکار عمومی با چالش مواجه کرده است. باید مصالح مردم و مصرف‌کننده حتما در نظر گرفته شود ولی از سوی دیگر آنچه مهم است حفظ و بقای صنعت مهم خودرو در کشور است که در شرایط بحرانی کنونی نیازمند کمک و حمایت همه‌جانبه از سوی مردم و دولت است.