روزنامه جهان صنعت
1397/09/13
بودجه با دلار 5700 تومانی بسته شد
گروه اقتصادی- لایحه بودجه 98 در حالی در دستور کار قرار گرفته است که اقتصاد ایران در بزنگاه تحریم و تنگنای ارزی شرایطی تازه را تجربه می‌کند.اقتصاد ایران در سال 98 باید شرایطی ویژه را از سر بگذراند؛ شوک ارزی رخ داده در سال‌جاری در کنار کاهش صادرات نفت، روال اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر قرار داده است . به موجب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده مقرر است «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» اولویت تدوین سند بودجه سال ۱۳۹۸ باشد. البته سال گذشته هم بودجه بر اساس رفع فقر مطلق تدوین شده بود که برخلاف آنچه در برنامه‌های دولت آمده بود نه‌تنها قدرت خرید مردم بهتر نشد بلکه شاهد گسترش فقر و رشد تورم هم بودیم.
حال لایحه بودجه ۹۸ بر اساس شرایط تحریمی و آنچه در سال آینده پیش روی دولت قرار دارد و نرخ دلار در بودجه سال آتی ۵۸۰۰ تومان بسته شد و قیمت نفت هم 54 دلار در نظر گرفته شد.
تحریم‌هایی که در سال‌جاری به کشورمان تحمیل شد شرایط را به سمتی پیش برد که پیش‌بینی‌های مالی در بخش‌های مختلف بودجه سالانه سخت‌تر از گذشته باشد. به هر حال وابستگی همیشگی بودجه به نفت و تامین حداقل یک‌سوم از منابع از این بخش موجب شده با اعمال تحریم‌های نفتی، بانکی و ارزی تامین منابع از این بخش با مشکلاتی مواجه شود که مهم‌ترین آن میزان صادرات نفت با توجه به امکان فروش است.
منابع عمومی دولت به عنوان بودجه اصلی سالانه از سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل میشود که نفت بیش از یک‌سوم آن را تامین می‌کند؛ به طوری‌که برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی شده که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده‌های نفتی است.
این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار و همچنین نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش از حد پیش‌بینی‌شده قرار داد.
عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار بوده است. در عین حال که در نیمه اول سال با وجود پیش‌بینی تحقق حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.
گرچه چند روزی تا ارائه لایحه بودجه به مجلس مانده و هر تغییری در بندها و تبصره‌های آن بعید نیست، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از سوی برخی مسوولان و نمایندگان مجلس اعلام شده، قابل تامل است.
دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی این‌گونه پیش‌بینی کرده است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴ دلار باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵۸۰۰ تومان تبدیل به ریال شود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه سالانه نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و حدود یک دلاری قیمت فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت به ۴۲۰۰ تومان فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.
با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نسبت به سال‌جاری، قابل توجه است که طبق اعلام اخیر رییس‌جمهور قرار است تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان تامین شود. در این حالت هر اندازه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی لازم باشد با ۴۲۰۰ تومان فروش رفته و مابقی با میانگین ۵۷۰۰ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
بحث درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال بعد مورد توجه است که امسال حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود اما تاکنون تحقق کامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. این در حالی است که در نیمه اول سال باید ۷۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شده که آمار از تحقق ۵۰ هزار میلیاردی خبر می‌دهد و این رقم تا حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که قابل توجه است.
بخش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط خاص درآمد نفتی در سال آینده، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و باید بتواند ضمن جبران کسری و عدم تحقق ارقام پیش‌بینی شده در سال‌جاری تا حدی منبع قابل اتکایی برای دولت باشد. این در حالی است که همچنان معضل دریافت مالیات از تمامی گروه‌های مشمول و به نوعی فرار مالیاتی پیش روی دولت قرار دارد. آخرین آماری که در سال گذشته نوبخت، رییس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرد نشان از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.
بخش عمده هزینه‌های دولت را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیش‌بینی شده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. افزایش حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود و به طور پلکانی اختصاص پیدا کرد.
برای بخش عمرانی هم که در سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفه‌جویی که باید در هزینه‌ها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ می‌رسد.
کلیت بودجه سال آینده نشان از روزهای سخت دولت دارد و همان طور که مسوولان دولتی تاکنون اعلام کرده‌اند تدوین لایحه ۱۳۹۸ از سخت‌ترین لوایح بودجه در سال‌های اخیر بوده است.
به هر حال لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز پنجشنبه همزمان با ۱۵ آذر ماه به مجلس می‌رود و رییس‌جمهور برنامه مالی دولت خود را برای دخل و خرج سالانه ارائه خواهد کرد؛ بودجه‌ای که بر پایه تثبیت اشتغال، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و کاهش تورم، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها تدوین شده است.
حذف تسهیلات تکلیفی نظام بانکی
در همین حال معاون سازمان برنامهوبودجه از نهایی شدن نرخ دلار با نرخ ۵۸۰۰ تومان در بودجه ۹۸ در جلسه این سازمان خبر داد.
حمید پورمحمدی با اشاره به جمع‌بندی بودجه ۹۸ در جلسه دیروز سازمان برنامه اظهار داشت: فضای بازار پول و نوسانات ارز و تورم اثر خود را روی بودجه می‌گذارد و سازمان برنامه باید تلاش کند این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب بر سیاست‌های پولی نداشته باشد. وی افزود: اولین کاری که در بودجه ۹۸ انجام شد این بود که تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد و به جز مواردی در خصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد، هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.
معاون سازمان برنامهوبودجه ادامه داد: دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است و هر گونه رفتاری که انجام دهد فعالان اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامهوبودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.
وی در مورد بدهی‌های دولت و نظام بانکی نیز گفت: در هیات وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. پورمحمدی تصریح کرد: در این حالت بازاری برای این کار ایجاد میشود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث میشود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.
پورمحمدی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه مواد اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کنند بنابراین دولت باید به بانک‌ها کمک می‌کرد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شده است.
وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانک‌ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می‌تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود.
وی افزود: بانک‌ها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می‌کنند و در صورتی که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می‌توانند در بازار بین‌بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کنند.
وی با بیان اینکه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام دارد که به دنبال اتمام آنهاست، گفت: دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح‌ها حتی ۲۰ سال طول می‌کشد تا به اتمام برسد، بنابراین تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این طرح‌ها گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت توجیه‌پذیر کردن این طرح‌ها برای مشارکت بخش خصوصی افزود: طرح‌هایی که بخش خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کند از شمول هر نوع قیمت‌گذاری معاف است. معاون سازمان برنامه ادامه داد: همچنین دولت این طرح‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده و حداقل بیمه سهم کارفرما برای این طرح‌ها دیده شده است.
وی با بیان اینکه منابع دولت و صندوق توسعه برای این طرح‌ها به کار گرفته میشود، گفت: سازمان برنامه پیشنهاد داده که دست دولت برای قیمت‌گذاری این طرح‌ها باز باشد و سران قوا نیز با این موضوع موافقت کردند.
سایر اخبار این روزنامه
شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص درباره CFT تبعیت می‌کند
کابوس تمام‌عیار رییس‌جمهور جوان
گلایه کارشناسان از تعلل اروپا برای تسهیل تجارت با ایران
پیامد تحریم‌ها بر توسعه ناوبری هوایی کشور
پاسخ مبهم مسوولان درمورد قطعی و گل‌آلود بودن آب شرب اهواز
بازدید از خانه ملت به مناسبت روز مجلس
تعطیلی مراکز «ترک الکل» و درمان الکلی‌ها در انتظار تعیین تکلیف
آخرین وضعیت بارش در کشور
تشییع‌جنازه طنزآمیز!
هماهنگ پیلیز!
بودجه با دلار 5700 تومانی بسته شد
حفظ فاصله با دولت
پیشنهاد دریافت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به جای افزایش قیمت خودرو
تصمیم قطر برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت
قطر نقش تعیین‌کننده
فایننشال‌تایمز مطرح کرد
کنفرانس تغییرات اقلیمی در لهستان برگزار شد
نرخ امیدوار‌کننده
