روزنامه آرمان امروز
1397/09/12
زندان برای ایجاد کانال غیرمجاز
روز ٢٨آبان، 95 نماینده مجلس طرحی را با عنوان «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به هیأت رئیسه مجلس تحویل دادند. دو هفته بعد در 11آذر، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم مخالفت کردند. این طرح درباره حمایت از پیام رسانهای داخلی بود. به گزارش «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، تقویت پیام رسانهای داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را نشان میدهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد. بر اساس این طرح، تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیامرسانهای خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راهاندازی آن» خواهد بود.دستور فیلتر پیام رسانهای غیرقانونی
طرح مذکور فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیأتی به نام هیأت نظارت کرده است. این هیأت به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود. دولت سه نماینده(وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک نماینده. یک عضو دیگر این هیأت، نماینده مدیران پیام رسانهای داخلی است و 7 عضو دیگر این هیأت 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد. در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیأت بگذرد. هیأت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذیصلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیامرسانی مجوز این هیأت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیأت است، باید آن را فیلتر کند. اما اين طرح، در زمانی كه به واسطه تحريمهای آمريكا هيچ پيامرسان خارجی برای مذاكره با ايران تمايل ندارد، تبديل به نوعی مجوز برای «فيلترينگ بزرگ» میشود. در شرايطی كه بسياری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغين توسط آمريكا و اروپا به مسئولان كشور به دليل فيلترينگ زده میشود، اين طرح با مجازاتها و جرمانگاریهای غيرحرفهایاش، نوعي آسيب توسط خودی به خط مقدم فضای سايبری است. همچنین بر اساس این طرح، راهاندازی پیامرسانهای بدون مجوز 6ماه تا دو سال حبس دارد.
اعطای اختیار مرزبانی دادهها به نیروهای مسلح
صیانت از دادههای خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید. همچنین تشخیص محرمانگی دادهها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود. کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسانهای خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمکهای مالی به پیام رسانهای داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسانهای داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسانهای داخلی را حداقل دو برابر خارجیها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفا برای داخلیها مجاز است و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسانهای خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسانهای خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ میشود .دامنه ممنوعیت پیام رسانهای خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسانهای خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها ممنوع است. همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسانهای خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروهها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانالها و گروههایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت میگیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟
طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کردهاند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضیپور، لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در زمره امضاکنندگان هستند .اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاحطلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، علی اصغر یوسف نژاد، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها علیه وزارت ارتباطات موضعگیری کرده است. دیگر اصلاحطلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت پیام رسانها نداشتهاند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید همراه نمایندگان جبهه پایداری شدهاند.
سایر اخبار این روزنامه
اصولگرايان برسردو راهي
سوگند حناچی برای مبارزه با فساد و فرهنگی شدن تهران
عقب نشيني دربرابر استيضاح ظريف
متاسفم؛ اصولگرايان كدهاي اشتباه ميدهند
اموال در نقش ناجی بابک!
«شرط» براي بازگشت رئيس دولت اصلاحات؟
زندان برای ایجاد کانال غیرمجاز
مردم اصلاحطلبان را جزو نظام ميدانند
از تضعیف وزیر خارجه تا تنگنای معیشت مردم
کمی هم این طرف را بگیریم!
۳ گزینه احتمالی برای استانداری تهران
طرح استیضاح ظریف مشکوک است
باز هم ناکامی دلواپسان پارلمان
ترامپ و ناکامی در جی بیست
انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات