خودروسازان هزینه سربار 140شرکت اقماری خود را از خریداران می‌گیرند پرداخت زیان از جیب مردم

«جهان صنعت»- این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص تعیین قیمت خودرو و احتمال افزایش قیمت‌ها می‌شنویم‌. برخی موافق و برخی دیگر مخالف افزایش قیمت خودرو یا آزادسازی آن هستند‌. برای تحلیل وضعیتی که صنعت و بازار خودرو در آن قرار گرفته به گفت‌‌وگو با عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است‌.
آشفتگی در بازار خودرو‌، سطوح تصمیم‌گیری و کارخانجات خودروسازی به عنوان فاز عملیاتی کاملا مشخص است و بازار خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی متاثر از تغییراتی که در سطح قیمت و نرخ ارز به‌وجود آمده، با جهش قیمتی مواجه شده است و شاهد تفاوت بسیار بالای قیمت کارخانه و بازار هستیم.
این روزها قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار رشدهای عجیبی را شاهد است، به طوری که تفاوت‌های فاحشی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد و به نظر می‌رسد این فاصله هر روز در حال افزایش است‌. چندین ماه است که افزایش قیمت دلار تاثیر جدی روی روند تولیدات و صنعت کشور داشته است. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران و فعالان در صنعت خودرو‌، هرچند صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد زیرا بیشتر قطعات، داخلی بوده بنابراین با ارزبری بالایی مواجه نشده‌اند اما تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند، به نحوی که قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و‌.‌.‌. با افزایش چندین درصدی روبه‌رو شده‌اند‌. از این رو این صنعت به گفته قطعه‌سازان دیگر تاب ادامه حیات ندارد‌. هرچند قبل از این گرانی‌ها هم این صنعت همواره در کش و قوس گرانی بوده است و همواره به دنبال تافته جدا بافته شدن از سایر صنایع در کشور است‌.
این روزها بازار خودرو حتی از سال 91 نیز آشفته‌تر به نظر می‌رسد و رقابت عجیبی بین خودروسازان، واسطه‌ها و مشتریان بخت‌برگشته شکل گرفته است‌. همین باعث شده که خودروسازان نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند‌.


هرچند رضا رحمانی‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر خطاب به خودرو‌سازان اعلام کرد که خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند‌. برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند‌.
به گفته آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت‌، از آنجا که خودروسازان به عنوان فعالان اقتصادی، بخشی از قطعات و مواداولیه مورد نیاز را وارد می‌کنند علاوه بر هزینه‌های تولید، متحمل افزایش قیمت ارز نیز هستند که باعث شده قیمت خودرو با توجه به میزان ارزبری آن بیش از میزان واقعی باشد لذا خودروسازان و قطعه‌سازان باید بتوانند به نسبت افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را تعیین کنند در غیر این صورت متحمل ضرر و زیان خواهند شد‌. خودروسازان حاضر به خرید قطعه با قیمت‌های جدید نیستند زیرا قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند و قطعه‌سازان که موظف به تامین قطعات هستند در سردرگمی گرفتار شده‌اند لذا باید گفت با ادامه روند کنونی یا باید خطوط تولید متوقف شود یا قیمت‌ها متعادل شود‌.
از سوی دیگر محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد‌.
چرا مردم باید تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بدهند
با تمام این اوصاف تنها مردم هستند که همیشه در هر حالتی باید متضرر شوند و این بار نیز با توجه به گرانی خودرو و ادامه این مسیر‌، مردم مصرف‌کننده باید چوب گرانی را بخورند. در همین رابطه‌ عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به جای تقاضای افزایش قیمت، هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند، گفت: نباید مردم تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بدهند‌.
سعید باستانی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد قیمت خودرو برگزار کردند بحث‌های زیادی مبنی بر عدم گرانی خودرو مطرح شد، اظهار داشت: به اعتقاد من خودروسازان تاکنون آنالیز قیمتی از محصولات خود ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این در مورد قطعاتی که افزایش قیمت پیدا کرده نیز مستنداتی را به کمیسیون ارائه نکردند‌.
وی با اشاره به اینکه آنها باید به جای تقاضای افزایش قیمت هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند، افزود: نباید مردم تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را پرداخت کنند‌.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه 11 هزار نیروی مازاد در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد که نرخ حقوق سالانه آنها هزار میلیارد تومان است، به تسنیم گفت: علاوه بر این بخشی از 140 شرکت اقماری خودروسازان نیز زیان‌ده است‌. چرا مردم باید تاوان این زیان‌ها را بدهند‌. نباید خودروساز هزینه سودهای بانکی خود را از جیب مردم پرداخت کند‌.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی به صفر برساند، گفت: با وجود تمام مخالفت‌هایی که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در عدم افزایش قیمت خودرو مطرح کرده‌اند تصمیم نهایی این موضوع متوجه وزارت صنعت است و امیدواریم در این رابطه این دستگاه تصمیم مناسبی را اتخاذ کند‌.
چرایی افزایش قیمت خودرو
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود‌. مدیرعامل اسبق سایپا با اعلام اینکه به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور‌ عملا کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو را چنین گفت: نظام قیمت‌گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز شده است‌.
سعید مدنی کنترل قیمت‌ها در این حوزه را بدون نتیجه دانست و گفت: کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد‌. طی سال‌های گذشته و بر اساس برخی سیاست‌ها قیمت خودرو پایین نگه داشته شده که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نقدینگی مورد نیاز برای تولید محصول نیز کاهش یافته و خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده‌اند که این مساله هزینه‌های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است‌.
وی افزود: بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال 80 به صورت متوسط سالی 5/6 درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های 25 تا 35 درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت 23 تا 24 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به 35 میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان‌دهی در سایپا وجود دارد‌.
مدنی افزایش 5/6 درصدی قیمت خودرو در صورت اجرا را عامل جذب نقدینگی حدود 16 هزار میلیارد تومان توسط خودروسازان در هر سال دانست و به تسنیم گفت: در صورت اجرای این فرمول از سال 80 تا امروز مشتریان پول‌های سرگردان خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند و قادر بودند بر اساس پیش‌بینی افزایش قیمت سالانه خریدهای خود را بدون دغدغه انجام دهند و در کنار آن دو خودروساز داخلی ما نیز می‌توانستند به اندازه تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده بودند جذب نقدینگی داشته باشند‌.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: متاسفانه با توجه به ثابت نگه داشته شدن قیمت خودرو به مدت طولانی، مردم نیز به امید آنکه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت خریدی انجام نمی‌دهند و زمانی اقدام به خرید می‌کنند که قیمت‌ها در حال افزایش است‌. نظام قیمت‌گذاری نیز موجب شده خودرویی که می‌توانست در بازار با قیمت 24 میلیون تومان به فروش برسد و موجب سوددهی خودروسازان شود امروز با قیمت 35 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شود که قطعا خودروسازان در این فرآیند در حاشیه زیان خواهند بود‌.
خریداری قطعات به 3برابر قیمت
این کارشناس صنعت خودرو بر ضرورت تلاش فوری دولت در تعدیل نرخ ارز تاکید کرد و گفت: خودروسازان امروز قطعات مورد نیاز خود را به جای دلار 3000 تومانی با ارز 9000 تومانی خریداری می‌کنند و خودرویی مانند پراید که مدعی هستیم صددرصد داخلی‌سازی شده است با توجه به عدم ضرورت داخلی‌سازی کردن برخی قطعات، چیزی حدود 1500 دلار برای سایپا ارزبری دارد‌. با یک حساب سرانگشتی خودروسازان جدا از سایر هزینه نهاده‌های تولید، مبلغ 9 میلیون تومان بابت هزینه ارزبری پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت که در شرایط فعلی خودروسازان قطعات خود را به سه برابر قیمت خریداری می‌کنند‌.
طلب‌های هنگفت قطعه‌سازان
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در همین رابطه گفت: به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت‌.
شهرام آزادی اظهار کرد: در شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که باید از سوی دولت به صورت تسهیلات کم‌بهره بانکی یا حتی به صورت کمک‌های بلاعوض آن هم به دلیل شرایط تحمیل شده به صنعت خودرو، در اختیار این صنعت قرار گیرد‌. در غیر این صورت اگر هیچ یک از این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت، به طوری که زیان آن دیگر قابل جبران نخواهد بود‌.
وی افزود: در تمامی دنیا مرسوم است که دولت‌ها با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد و وابستگی سایر صنایع به این صنعت، در مواقع حساس و بحرانی کمک‌های لازم را از صنعت خودرو و قطعه‌سازی به عمل می‌آورند‌. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی که از جانب آمریکا به ما تحمیل شده، باعث افت شدید تولید خودرو و کاهش نقدینگی خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شده است‌. این افت تولید همراه با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه‌ای بوده که در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود‌. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همه این گرفتاری‌ها موجب شده که در شرایط اقتصادی حال حاضر، خودروسازان توان فعالیت نداشته و متحمل هزینه‌های بیشتری شوند و طی ماه‌های اخیر بدهی‌های هنگفتی به قطعه‌سازان داشته باشند‌. وجود این بدهی‌ها و تحریم‌های دور دوم که برای صنعت خودرو آسیب‌زننده هستند، این صنعت را در شرایط بسیار بدی قرار داده است‌.
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو با گذشت ماه‌ها از گرانی خودرو و ادامه نوسانات قیمتی در این بازار چنین بیان کرد: امروز به بهانه تعیین قیمت خودرو‌، این بازار همچنان در شوک به‌سر می‌برد‌. مردم دیگر توان افزایش قیمت را ندارند و هیچ استقبالی هم از گرانی این محصولات نمی‌کنند‌. به اعتقاد موتمنی‌، باید شرایط به گونه‌ای باشد که دست دلالان از بازار قطع و به تبع آن مردم برای تهیه خودروی مورد نظر و نیازشان باتوجه به میزان هزینه‌ای که در نظر می‌گیرند بدون دغدغه هزینه کنند‌.
رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو ادامه داد: قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد‌. به گفته موتمنی‌، وقتی در صنعت خودرو انحصار داشته باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوءاستفاده می‌کنند و شاهدیم وقتی حتی یک روز جلوی ورود خودرو به بازار گرفته می‌شود، آشفته‌بازار می‌شود‌. این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم می‌دادند و امروز می‌گویند قطعه تمام کرده‌اند‌. موتمنی اضافه کرد: مسوولان مرتب از وجود پول‌های سرگردان در بازار صحبت می‌کنند، اما چنین پولی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود؛ در حالی که علاوه بر انحصار در تولید، انحصار در فروش نیز ایجاد شده است اما کسی نیست که به این مسائل رسیدگی کند‌.