در نشست «بررسی حقوقی و اجتماعی خشونت علیه زنان در محله‌های حاشیه» مطرح شد

سحر قناتی- انتهای هفته پیش نشستی توسط جمعیت امام علی در محل باشگاه هواداران این جمعیت با عنوان «بررسی حقوقی و اجتماعی خشونت علیه زنان در محله‌های حاشیه»، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار شد. در این نشست که در خصوص وضعیت خشونت علیه زنان در مناطق فقیر نشین صحبت می‌شد، دو سخنران نظریات و تجربه‌های خود را ارائه دادند.
در واقع‌ نمی‌توان از نیمی از جامعه ایران صحبت کرد و از دغدغه‌های آنها و بالاخص خشونت‌های تحمیلی بر آنها چیزی نگفت. به خصوص که این مشکلات همزمان با افزایش معضلات اجتماعی جامعه مانند فقر و اعتیاد تشدید می‌شود. از این رو شاهد گزارش موارد متعددی از قربانیان زن در جریان خشونت‌های خانگی در مناطق حاشیه‌ای هستیم. این امر جمعیت امام علی را بر آن داشت تا در نشستی با موضوع «بررسی حقوقی و اجتماعی خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه» به واکاوی ابعاد مختلف این معضل اجتماعی بپردازد. طراوت مظفریان فعال اجتماعی نخستین سخنران این نشست بود. او با اشاره به درگیر بودن حدود چهار میلیون نفر به اعتیاد و شایع بودن مخدرهای صنعتی مثل شیشه و رابطه مستقیم آن با خشونت، از عدم بررسی آماری در پزشکی قانونی و همچنین فقدان تحقیقات مستقل اجتماعی در مناطق حاشیه نشین در رابطه با سنجش رابطه بین اعتیاد و خشونت‌های خانگی خبر داد. در ادامه در رابطه با اثرات روانشناختی مخرب و همچنین تاثیرات این‌گونه خشونت‌ها بر کودکان این زنان نیز توضیح داده شد.
زنانی که به خشونت وابسته می‌شوند و از ترس تهدیدات جانی طلاق نمی‌گیرند
او همچنین در ارتباط با راه‌های جلوگیری از این‌گونه خشونت‌ها بر اولویت مبارزه با اعتیاد به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بروز این نوع خشونت‌ها تاکید کرد. مظفریان در ادامه مساله کودک‌همسری را به عنوان عاملی در جهت تحقیر هویت این افراد اعلام کرد. با توجه به عدم شناخت این افراد از حقوق خود، آنها به راحتی در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند. او در این باره تاکید کرد: سوالی که برای ما فعالان در این حوزه مطرح شد، عدم ترک این شرایط از سوی زنان آسیب‌دیده بود. در خانه مادران شوش که حدود ۶۰ زن تحت حمایت هستند، هر هفته موارد متعددی از آثار ضرب و شتم و همچنین سردردهای مزمن به علت ضربات وارده بر سر مشاهده می‌شود. علاوه براین مساله‌، وابستگی فرد خشونت‌کننده مطرح است که از منظر تحلیل روانشناختی فرد آسیب‌پذیر با خشونت تحمیلی احساس هویت کرده و در صورت عدم تکرار خشونت آن را به مثابه عدم توجه شوهر به خود قلمداد می‌کند. دومین علت فقر اقتصادی و عدم وجود سیستم حمایتی کارآمد در صورت ترک شرایط خشونت‌زا توسط زن است. همچنین ترس از نامشخص بودن وضعیت حضانت فرزندان و تهدیدات جانی صورت گرفته توسط شوهر در صورت عملی کردن طلاق زنان خشونت‌دیده از دیگر عواقب هستند که زنان را وادار به تحمل شرایط طاقت‌فرسا می‌کنند.»


قانونی برای حمایت از این زنان وجود ندارد
او در ادامه همچنین به فقدان قوانین حمایتی جهت احقاق حق و همچنین ضمانت اجرایی لازم جهت رهایی از مخمصه خشونت اشاره کرد. برای نمونه زنی در شهریار مثال زده شد که با توجه به اقدام جهت طلاق به علت زمان یک‌ماهه‌ای که دادگاه برای ترک اعتیاد به شوهر داده کرده بود، راه برای سوء‌استفاده و ترک مصلحتی شوهر باز شده و چرخه خشونت دوباره باز‌تولید شد. در مورد حمایت‌های مورد نیاز و اقدامات تامینی نیز متاسفانه خانه‌های امن به علت ضعف ساختاری و ظرفیت پایین جوابگوی افراد آسیب‌ دیده نیستند.
مشکلات زیست‌محیطی و خشکسالی از عوامل افزایش خشونت علیه زنان در مناطق خشک
مظفریان در بحث علل شیوع این معضل به تحلیل در سه سطح خرد، میانه و کلان پرداخت. در سطح خرد فقر فرهنگی و سنت‌های خانوادگی مطرح شد. در سطح میانه اقدامات تامینی و همچنین فرهنگ خشونت‌پرور حاکم بر محله و در سطح کلان قوانین حاکم بر جامعه، اعتیاد و شرایط زیست‌محیطی به عنوان عوامل اصلی عنوان شد. ارتباط بین خشکسالی و تغییرات زیست‌محیطی با خشونت از دیگر مباحثی بود که در این نشست بیان شد. مظفریان در این خصوص عنوان کرد: با تشدید مسائل محیط‌زیستی در استان‌های خوزستان و سیستان‌وبلوچستان شاهد به حاشیه رانده شده زنان و در نتیجه آسیب‌پذیرتر شدن بیشتر آنها در برابر خشونت هستیم‌. از دیگر مصادیق خشونت علیه زنان به خصوص در سیستان‌و‌بلوچستان وضعیت بغرنج بهداشتی و تامین آب شرب توسط زنان است. همچنین از بین رفتن استقلال مالی زنان به موازات خشکسالی و افزایش خشونت مردان ناشی از کاهش درآمد از دیگر عواقب تغییرات زیست‌محیطی بر افزایش کشمکش و خشونت‌های خانگی است. در این نشست همچنین از اثرات تحریم‌ها بر افزایش خشونت و همچنین قاچاق دختران و زنان در استان‌های حاشیه‌ای به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان صحبت شد. این عضو جمعیت امام علی در ادامه بر لزوم اهمیت حضور موثرتر مردان در جلسات هم‌اندیشی، جهت به رسمت شناختن مشکل خشونت زنان و ارائه راهکار تاکید کرد. از سوی‌ دیگر، با وجود اینکه لایحه تامین امنیت زنان سال‌های متمادی است هنوز به مجلس نرسیده، در بخشی از نشست به بررسی اجمالی این لایحه پرداخته شد. مظفریان با اشاره به ترکیب جمعیتی عمده مردان در مجلس و فقدان دغدغه‌مندی نسبت به مساله خشونت علیه زنان از چالش‌های فراروی تصویب این لایحه سخن به میان آورد.
نبود آموزش و ازدواج در سنین پایین از دیگر عوامل خشونت علیه زنان
لیلا شفاعی وکیل دادگستری سخنران بعدی نشست بود که بر عوامل پایدار خشونت علیه زنان مانند نوع فرهنگ و تفکر حاکم مردسالار در جامعه ایرانی تاکید کرد. به عقیده او آموزش، امری حیاتی در جهت تصحیح نگرش به مساله زنان و همچنین تغییر توازن خانواده‌های مردسالار است. از منظر زیست‌شناختی نیز با توجه به غلبه مردان و امکان کجروی قدرت مهارنشده در روان مردان که می‌تواند به شکل خشونت جلوه کند، از دیگر مسایل مطرح شده در این نشست بود. به گفته او، همچنین ازدواج در سنین پایین یکی از عوامل ترویج خشونت است. زن و شوهر در سنین پایین به علت نرسیدن به بلوغ فکری قدرت حل مساله پایینی داشته و مساله خیانت در بین آنها بسیار جدی است. از سوی دیگر، عدم آموزش کنترل خشم در سیستم آموزشی از دیگر عوامل ایجاد بستر خشونت معرفی شد. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده توسط شفاعی بحث بازتولید خشونت بود که زن خشونت‌دیده چرخه خشونت را با اعمال آن بر فرزندان خود تکمیل می‌کند. از بعد حقوقی، قوانین موجود نقش بازدارندگی خشونت علیه زنان نداشته و زنان متاسفانه نمی‌توانند از این بابت احساس امنیت داشته باشند. از دیگر موانع حقوقی بحث خشونت علیه زنان مساله اطاله دادرسی بیان شد که فرصتی برای مردان جهت اعمال خشونت مجدد است و حتی اقدام به قتل در زمان‌های تمدید شده دادرسی می‌کنند. این حقوقدان، در ادامه در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کرد: لایحه از نقطه نظر جرم‌شناسی قابلیت پرکردن خلاهای قانونی را دارد، ولی اینطور که از شواهد و قرائن پیداست بندهای مرتبط در حال بازنگری و اصلاح هستند. از دیگر موارد مثبت لایحه تقسیم‌بندی جامع و کامل انواع مصادیق خشونت از جمله خشونت اقتصادی است که ناظر بر نفی سیطره مرد بر نحوه هزینه کردن زن است.
خشونت علیه زنان، خشونت علیه جامعه است
از دیگر نکات مطرح شده توسط شفاعی توزیع منطقه‌ای خشونت علیه زنان حتی در مناطق مرفه‌تر شهر است که از موارد آن می‌توان به بهره‌کشی‌های جنسی اشاره کرد. در بحث خشونت علیه زنان، بحث خشونت علیه جامعه مطرح می‌شود. در حقیقت مردان نیز در این فرآیند دچار آسیب‌های زیاد می‌شوند. در اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل بحث خشونت از منظر حقوق بشری و به عنوان خشونت علیه بشریت و خانواده لحاظ شده است. همچنین انتظار می‌رود با تصویب قوانین حمایتی بستر لازم جهت تغییر فرهنگ خشونت‌محور نسبت به زنان صورت پذیرفته و عرصه‌های اعمال خشونت‌های کلامی، جنسی و فیزیکی تنگ‌تر شود. او همچنین با اشاره به نرخ بالای خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه‌ای به علت فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و عدم فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، بر لزوم توجه به این معضل در این مناطق تاکید کرد.
همچنین لازم به ذکر است، حبس غیر‌قانونی زنان توسط مردان در خانه بر اساس ماده ۵٨٣ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات یک تا سه سال هست، ولی با وجود جرم بودن این عمل، به مردان به دلیل حس برتری‌جویی اجازه داده می‌شود که به راحتی این عمل مجرمانه را انجام دهند که از مصادیق خشونت جسمی و روانی است.
قاچاق و بهره‌کشی جنسی از زنان
شفاعی در ادامه تاکید کرد: همچنین درباره قاچاق زنان که توسط باندهای تبهکار به خصوص برای زنان و دختران فقیر و حاشیه‌نشین رخ می‌دهد، مساله مهمی است که از فقر فرهنگی و اقتصادی آنها سوءاستفاده می‌شود، اما در بحث قاچاق زنان، ما قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ١٣٨٣را داریم که یکی از شرایط تحقق آن بحث ترانزیتی و بین‌المللی است. در حالی که موارد بسیاری است که زنان و دختران را از شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌نشین به همین طریق وارد شهرهای بزرگ می‌کنند و مورد انواع بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهند که طبق این قانون چون جنبه بین‌المللی ندارد و داخلی محسوب می‌شود، مشمول این قانون نمی‌شود و لازم است قانونگذار با این بعد از خشونت همه‌جانبه علیه زنان به شدت برخورد کند.