روزنامه آرمان امروز
1397/09/11
لزوم حاکمیت قانون در تمام فرآیندها
بعضا مشاهده میشود که به جای استفاده از ظرفیت جوانان در رده‌های مختلف مدیریتی برخی از مدیران یا مسئولان بستگان یا خویشاوندان خود را در حوزه کاری را به کار می‌گمارند. در این خصوص دو بحث اصلی و مبنایی داریم که یکی اصالت قانون و دیگری نقد بر قانون است. هر قانونی که توسط مجلس و قوه مقننه تصویب شده و به اجرا در می‌آید اصالت دارد و تا وقتی تغییر نکرده محترم است و باید بدان پایبند بود؛ هر چند که نسبت به آن نقد یا مخالفتی وجود داشته باشد. لذا به‌رغم تمام انتقاداتی که نسبت اصلاحیه اخیر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیرا به اجرا در آمده وجود داشت و به نمایندگان پیگیر این قانون متذکر شدیم، اثرات منفی این قانون بر بروکراسی کشور و نتایج منفی آن برای بدنه مدیریتی اصلاح‌طلب دولت و قوای اجرایی از منظر منافع ملی و منافع جریانی و جریان اصلاحات نیست. براساس منطق منبعث از شکاف نسلی موجود در جامعه که موجب شده اصالت گردش صحیح نیرو و منابع انسانی حاصل از شکاف نسلی میان نسل اول و دوم و سوم در ساختار دولت تحت‌الشعاع قرار گیرد، این اصلاحیه قانون و قانون جدید به نوعی به پرچم دو سویه این شکاف نسلی تبدیل میشود. لذا جوانانی که خود را شایسته نقش آفرینی در دولت و پست‌های مدیریتی می‌بینند گمان می‌کنند که نسل اول حقی از آنها ضایع کرده که این حق با این قانون استیفا میشود. فضای رسانه‌ای و افکار عمومی که جوانان در ساختن آن بیشترین نقش را دارند در زمان تصویب این قانون چنان سنگین بود که مخالفت‌ها شنیده نمی‌شد و هر کسی انتقادی را مطرح می‌کرد به مثابه این بود که بر سر سفره انقلاب نشسته و نمی‌خواهد بلند شود. خارج از اینکه چه افراد یا جریاناتی پشت این طرح بودند، اکنون قانون جاری کشور است. یک اصل کلی برای اصلاح‌طلبان وجود دارد به اسم حاکمیت قانون که جزء اصول بنیادین اندیشه اصلاح‌طلبی در ایران و جزء اصول لاینفک حکمرانی خوب است که رهیافت اصلاح‌طلبان برای اداره جامعه است. لذا حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که به این قانون اصالت دهیم، آن را محترم شمرده و در صدد دور زدن یا نادیده گرفتن آن بر نیاییم. البته جریانات سیاسی و دولت می‌توانند با ارائه لایحه‌های اصلاحی نقدهای مورد نظر را به مجلس برده و قانون را مجددا مورد بازنگری قرار دهند، اما تا زمانی که این قانون برقرار است لازم‌الاجرا محسوب میشود. لذا اصلاح‌طلبان و دولت نباید قانون را دور بزنند. البته بخش‌هایی می‌توان دید که حاکمیت قانون برای آنها مساله مهمی نیست و در گفتمان آنها نمی‌گنجد که آنجا هر اتفاقی بیفتد از شمول این بحث خارج است. با این حال انتقاداتی نسبت به انتساب آقای کرباسیان به مدیرکلی شرکت نفت و انتصاب مجدد آقای ایازی به معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و... وجود دارد. شاید بتوان یکی از آثار منفی اجرای این قانون را چنین مورد تاکید قرار داد که این احتمال وجود دارد مدیرانی که منتزع می‌شوند، در حوزه کاری خود و در بخش خصوصی به تاسیس شرکت و موسسه و... بپردازند و از نفوذ خود در دولت به واسطه سابقه طولانی که داشته‌اند به سوی ویژه‌خواری متمایل شوند. این مساله جای نگرانی بسیار دارد و باید دستگاه‌های ناظر به این امر دقت کنند تا این اتفاق رخ ندهد.* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
سایر اخبار این روزنامه
بارورسازي ابرها عملي مي‌شود
صداوسيما به قانون بازنشستگان عمل نكرد
بنزین فعلا گران نمی‌شود
مي‌خواهند اصلاح‌طلبان از دولت فاصله بگيرند
رحماني فضلي پاسخگو در برابر نمايندگان
فرزند حدادعادل در تلویزیون پست گرفت
جزئیاتی جدید از حکم هنگامه شهیدی
دلار در کانال ۱۰ هزار تومان
حجاب با گشت ارشاد درست نمی‌شود
استیضاح ظریف، بدسلیقگی سیاسی
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
لزوم اعتماد به بخش خصوصی در بودجه
جزئیات مرخصی سربازان مجرد و متاهل
لزوم حاکمیت قانون در تمام فرآیندها
بنزین فعلا گران نمی‌شود
دلار در کانال ۱۰ هزار تومان
نگاه به مرزها امنیتی است و نه توسعه‌ای
