روزنامه جهان صنعت
1397/09/11
ادامه روند رشد تورم
گروه اقتصادی - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «نرخ ارز» و «افزایش سرعت گردش پول در نقدینگی» را به عنوان دو عامل اثرگذار در رشد تورم در تابستان امسال معرفی کرد.مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی عوامل موثر در تورم تابستان پرداخت و عنوان کرد که نرخ تورم ماهانه در سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم‌سابقه ۵/۵ درصد برای مرداد‌ماه و 1/6 درصد در شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به 4/31 درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدارها برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان مطرح شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال ۱۳۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.
به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان ۱۳۹۷ باید عنوان کرد که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تاثیر‌گذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته میشود.
طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالانه 27/25 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه 96/19 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالانه 21/24 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه 53/11 درصد بوده است.
بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیر‌ماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش‌بینی میشود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی میشود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی)، افزایش یابد.
این گزارش تاکید می‌کند که علاوه بر عامل نخست، افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورده شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.
در مجموع بررسی‌های این مطالعه نشان میدهد که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم تابستان سال‌جاری افزایش سرعت گردش پول نقدینگی افزایش یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌های این گزارش نشان میدهد که بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
در این گزارش همچنان عنوان شده است که تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز تا حد زیادی تحت تاثیر سیاستگذاری‌ها و انتظارات خواهد بود. از طرف دیگر رشد شدید شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان، روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز را نشان میدهد و می‌توان انتظار داشت که در پاییز ۱۳۹۷، روند چند ماه اخیر برای شاخص قیمت مصرف‌کننده تداوم داشته باشد.
افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به مردم شد، به نظر می‌رسد همین امر افزایش فشارها بر دولت برای بستن بودجه سال آینده (۱۳۹۸) را به دنبال داشته باشد، به طوری که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تامین منابع آن توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به پایان سال مساله‌ای که بیش از پیش در مباحث اقتصادی مهم‌تر میشود مساله بودجه سال آینده است. اساسا تمرکز دولت برای تامین بودجه خود بر فروش نفت و اخذ مالیات است، هر چند گاهی اوقات برای جبران کسری‌ها دست به فروش برخی شرکت‌های دولتی هم می‌زند. اما اتفاقاتی که سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران افتاد بودجه‌بندی را قدری پیچیده‌تر کرده است.
بارزترین مشخصه اقتصادی سال ۱۳۹۷ جهش نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم است. از ابتدای این سال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان جهش خود را آغاز کرد و در اواسط تابستان تا حدود ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. به تبع این جهش نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت تک‌رقمی خود خارج شد و در آبان‌ماه امسال به 4/18 درصد رسید.
تورم آبان به تفکیک استان‌ها
برهمین اساس بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آبان‌ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3/4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 4/1 درصد افزایش است.
مطابق با آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در آبان‌ماه ١٣٩٧، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به 8/147 رسید که نسبت به ماه قبل6/2 درصد افزایش را نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3/4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه هم مربوط به استان همدان با 4/1 درصد افزایش است.
همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 9/34 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (6/42 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (8/28 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان‌و‌بلوچستان به طور متوسط ٧/٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 1/6 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم گریبان دولت را هم می‌گیرد
با این تفاسیر مجموع این وضعیت باعث فشار هر چه بیشتر بر منابع مالی دولت میشود، چراکه با افزایش تورم هزینه‌های دولت هم بیشتر میشود، هر چند دولت به عنوان تنها عرضه‌کننده ارز به بازار با فروش ارز گران‌قیمت خود در بازار توانست ریال بیشتری جمع کند، اما این درآمدها هم نمی‌تواند باعث جلوگیری از کسری بودجه برای سال ۱۳۹۸ و بر اساس تورم 4/18 درصدی شود.
کارشناسان معتقدند با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سویی و همچنین کاهش عرضه نفت ایران در این بازار فشارهای درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از گذشته خواهد بود. با این حال افزایش مالیات‌ها و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی احتمالا دم‌دست‌ترین گزینه‌ها برای افزایش درآمد دولت خواهد بود؛ امری که در حال حاضر و با توجه به فشارهایی که بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه تورم متحمل می‌شوند، بسیار حساس خواهد بود.
در همین باره سید حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره جزئیات تامین بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: قطعا کاهش درآمد نفتی ما را تحت فشار می‌گذارد. به همین خاطر اولویت ما در بودجه سال آینده تامین منابع بودجه است، اما این ملاحظه را هم داریم که این مساله و مخصوصا مالیات‌گیری‌ها نباید به بخش رسمی اقتصاد و مالیات‌دهندگان فشار وارد کند.
میرشجاعیان مهار تورم را اولویت دیگر وزارت اقتصاد به شمار آورد و گفت: همه ما می‌دانیم شوکی که از جانب تحریم‌ها به کشور وارد شده، شوک بزرگی بوده است بنابراین تلاش داریم تا در وهله اول تورم را کنترل کنیم.
درباره بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم اضافه کرد: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع‌بندی برسیم. قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتا یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته شود. هم‌اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم‌گیری خواهد شد.
منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است که رقم مصوب برای نیمه اول سال به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است. اما نوسان در برخی از بخش‌های درآمدی موجب شده که منابع عمومی دولت در این مدت تنها تا ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شود.
منابع عمومی دولت از محل درآمدها که مالیات را نیز دربر می‌گیرد تا حدود ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال بوده است که نسبت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب درآمد می‌شد تا ۴۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
سایر اخبار این روزنامه
چک تضمینی قابل انتقال نیست
موارد ابتلا به ایدز در خاورمیانه از مرز هشدار گذشت
جدال وزارت ارتباطات با صداوسیما
ادامه سقوط شدید بورس
رونمایی از عکس های کامران شیردل در مرکز نبشی
رشد ۱۷ درصدی اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری تهران
مبارزه با قاچاق به روش اقناع تدریجی!
تعیین شورای اندیشه‌ورزی شبکه سوم سیما؛
ماهیگیری در بوئنوس‌آیرس
نسخه جدید وزارت صمت مبنی بر کاهش بحران صنایع
پوتین برنده آشفته بازا ر جهان
اصرار مجلس،انکار شورای نگهبان
اعتراض صادرکنندگان ادامه دارد
ادامه روند رشد تورم
آنفلوآنزای مدیران را درمان کنید
ماهیگیری در بوئنوس‌آیرس
تهران، شهری برای همگان نه فقط برخورداران
