اصرار مجلس،انکار شورای نگهبان

«جهان صنعت»- قانون تجارت از مهم‌ترین قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، قریب به اتفاق، حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند به همین منظور تدوین لایحه قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت.
برخی عقیده دارند قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ‌وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پر کردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام‌آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
بنا بر همین ایرادات لایحه جامع قانون تجارت در سال 1381 تدوین شد که طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود‌، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی 17 فروردین‌ماه سال 93 بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود 10 سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.
این لایحه بالاخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچون قوه قضاییه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی موافقت شد. اما پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، آن شورا با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود‌ ولی شورای نگهبان معتقد بود‌ این موضوع ضرورتی ندارد، درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.


اکنون این لایحه در ظاهر در دستور کار مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد اما در واقع سرانجامش همچنان نامعلوم است. البته نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» خبر از رایزنی شورای‌عالی امنیت ملی با شورای نگهبان برای پذیرش اصل 85 دادند.
کمیسیون قضایی به دنبال راهکار برای بررسی لایحه تجارت
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی‌، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص بررسی وضعیت لایحه تجارت گفت: این لایحه به دلیل اینکه موادش زیاد بود و از طرفی امکان بررسی‌اش توسط شورای نگهبان در یک بازه زمانی که قانون تعیین می‌کند وجود نداشت لذا به دنبال راهکاری رفتند تا همزمان با اظهار‌نظر شورای نگهبان، کمیسیون تخصصی هم جمع‌بندی نهایی‌اش را در خصوص اصلاحات آن انجام دهد.‌ وی تاکید کرد: الان این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شده و آنجا با مدیریت آقای دهقان در حال بررسی است.
رایزنی شورای‌عالی امنیت ملی با شورای نگهبان در خصوص لایحه تجارت
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌‌ در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص وضعیت لایحه تجارت در مجلس با تاکید بر اینکه کلیات این لایحه تا‌کنون چندین بار تصویب شده گفت: مشکل ما ایرادهای گرفته شده توسط شورای نگهبان است؛ ایراداتی که باعث شده این لایحه 1260 ماده‌ای همچنان دچار مشکل باشد. وی تاکید کرد: البته ما این لایحه را به چهار قسمت تقسیم و کتاب اولش را نیز تمام کردیم‌. دهقان گفت: این لایحه هم در مجلس هشتم و هم در مجلس نهم تصویب شده بود منتها به خاطر ایرادهای شورای نگهبان و اینکه زیر بار اعمال اصل 85 و تصویب آن به صورت آزمایشی نرفت مجبور شدیم اعمال این اصل را لغو و به صورت عادی در کمیسیون بررسی کنیم. وی افزود: در حال حاضر هم در کمیته مربوطه کتاب اول این لایحه که حدود 130 ماده است رسیدگی شده و کتاب دوم که در خصوص شرکت‌هاست در حال رسیدگی است. وی تاکید کرد: کتاب سوم این لایحه هم به زودی آماده می‌شود و ان‌شاءالله در کمیسیون تصویب کنیم و به صحن علنی مجلس ببریم. این نماینده مجلس ادامه داد: البته امیدی هم نسبت به پذیرش اصل 85 ایجاد شده‌. دهقان گفت: با توجه به اینکه تصویب این لایحه به شدت مورد نیاز است و از طرفی اگر بخواهد در صحن علنی مجلس این 1260 ماده تصویب شود بسیار زمانبر است و بررسی آن در یک دوره مجلس بعید به نظر می‌رسد لذا تقاضا شده تا از طریق شورای‌عالی امنیت ملی این موضوع به نحوی با شورای نگهبان مورد رایزنی و پذیرش قرار گیرد تا ما هم به شکل اعمال اصل 85 آن را رسیدگی و به صورت آزمایشی تصویب کنیم تا در صحن علنی مجلس نیاز به رسیدگی نداشته باشیم.
دهقان خاطر‌نشان کرد: منتظریم موضع شورای نگهبان دوباره تعیین تکلیف شود و ببینیم که آیا قبول می‌کند ما این را به صورت آزمایشی بفرستیم یا نه. اگر قبول کند ما کل این لایحه را با توجه به اینکه قبلا هم تصویب شده سریعا در کمیسیون تصویب می‌کنیم و به شورای نگهبان می‌فرستیم اما اگر شورای نگهبان مساله‌اش حل نشود و همچنان مصر باشد که تصویب این قانون باید به صورت دائمی و در صحن علنی مجلس باشد آمادگی این موضوع را هم داریم و این طرح را به چهار کتاب تقسیم کردیم و کتاب اولش را به زودی به صحن علنی مجلس می‌آوریم.
پذیرش اصل 85، تنها راهکار بیرون آمدن لایحه تجارت از مجلس
اما علی‌اکبر کریمی‌، نایب رییس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص وضعیت لایحه تجارت گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت در مجالس قبل مطرح و یک‌بار هم به صورت اصل 85 تصویب شده و به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان این را به مجلس برگرداند لذا مجلس مجبور شد در همین دوره از حالت اصل 85 خارج کند و به کمیسیون قضایی برای رسیدگی کامل عودت داده شود‌. وی افزود: الان کمیسیون قضایی مشغول هستند و منتظریم کارشان تمام شود و این لایحه را به صحن علنی مجلس بیاورند منتها چون تعداد این ماده بیش از هزار است به نظر من باید مذاکره‌ای با شورای نگهبان صورت ‌گیرد چون تنها راهش برای بیرون آمدن از مجلس این است که اصل 85 شود.
به هر حال لایحه قانون تجارت که همچنان در مجلس شورای اسلامی مطرح است بیش از هزار ماده دارد و سال‌هاست طبق گفته نمایندگان به خاطر لحاظ حجم و مواد زیاد آن هنوز به نتیجه نرسیده است. از طرفی شورای نگهبان هم در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب آن به صورت آزمایشی مخالف است و اعلام می‌کند این قانون باید در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده بررسی شود. اما طبیعتا مجلس شورای اسلامی چنین فرصتی را ندارد که بخواهد آن را در صحن علنی مجلس مطرح کند. با این وجود به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر این قانون به تصویب مجلس برسد، چرا که در بحث تجارت قوانینی وجود دارد که قدیمی بوده و متناسب با پیشرفت‌های فعلی نیستند یعنی قوانین موجود در بحث تجارت نمی‌توانند رفع نیاز‌های فعلی جامعه را داشته باشند. در این راستا باید دید شورای نگهبان اصل 85 را می‌پذیرد تا در خصوص این لایحه تصمیم عاجلی بگیرد یانه؟