روزنامه جهان صنعت
1397/09/11
نسخه جدید وزارت صمت مبنی بر کاهش بحران صنایع
گروه صنعت - درد مشترک صنایع ما سیاست است. سایه و شبح سیاست بر سر منافع اقتصادی کشور همیشه باعث میشود نتوانیم تصمیمات درست اقتصادی را جلو ببریم. هر جا که باید بین معیشت مردم و به‌طور کلی اقتصاد و سیاست به عنوان گزینه مقابل، یکی قربانی آرزوهای سیاستمداران شود اقتصاد قربانی شده است. خام‌فروشی و قاچاق محصولات به سایر کشورها با وجود مشکلات موجود در تولید و بخش‌های مختلف صنایع کشور مغایرت زیادی با حمایت از تولید ملی دارد. وضعیت اقتصادی موجود در کشور و آینده مبهم نفت در اقتصاد جهان، بیش از هر زمان دیگری لزوم توجه به توسعه تولیدات غیرنفتی را آشکار کرده است. پربیراه نیست اگر بگوییم نبض حیات اقتصادی ما در آینده پیش‌رو، در گرو توجه به این صنایع خواهد بود.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بارها گفته‌ایم فکری به حال دیون معوق واحدهای تولیدی شود، گفت: باید یک تنفس به تولیدکنندگان بدهید تا اکسیژن به آنها برسد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز یک فرصت مناسب برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور است، اظهار داشت: در این شرایط نباید هر روز موانع جدیدتری را پیش پای تولیدکنندگان قرار داد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه برگشت ارز صادرکنندگان به کشور و سامانه نیما مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده که با وجود تمام مکاتبات هنوز نواقص آنها برطرف نشده است، افزود: اگر امروز تسهیلات مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد به طور حتم وضعیت آنها بهبود یافته و ظرفیت آنها به کار گرفته خواهد شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی فشارهای زیادی را برای دریافت بدهی‌های خود وارد می‌کنند که همین امر امکان فعالیت را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است. سهل‌آبادی با اعلام اینکه بارها گفته‌ایم فکری به حالی دیون معوق واحدهای تولیدی شود، به تسنیم گفت: دولت مدام از پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق صحبت می‌کند اما سوال اینجاست که وقتی هر روز بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند آنها چطور می‌توانند تسهیلات جدید آن هم با نرخ‌های سود بالا دریافت کنند؟ وی با تاکید بر اینکه باید یک تنفس به تولیدکنندگان بدهید تا اکسیژن به آنها برسد، تصریح کرد: باید از فرصت فعلی استفاده کرد نه اینکه این روزها را هم مانند فرصت‌های قبلی از دست داد.
ادعای رسیدگی به شرایط صنعت
در حالی که این روزها با توجه به گرانی‌ها و رکود اقتصادی موضوع حمایت از تولید ملی باز هم شنیده میشود معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: فلسفه وجودی ما این است که با بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هر روز به رونق یک واحد تولیدی کمک کنیم. محسن صالحی‌نیا در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان این مطلب چنین بیان کرد که همه تلاش ما در این راستاست که واحدهای تولیدی فعال باشند و چرخ تولید به صورت منظم و با تمام قدرت بچرخد.
وی با بیان اینکه سیاست «وزیر صمت» نیز بر حمایت همه‌جانبه از تولید است، تصریح کرد: هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با واحدهای تولیدی مانند سازمان محیط‌زیست را برای حل و فصل مسائل و مشکلات فراروی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهیم داد.
صالحی‌نیا همچنین به موضوع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی مسائل و مشکلاتی را که راجع به ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خود با گمرک دارند، به ما منعکس کنند تا در اولین فرصت مورد بررسی و حل و فصل قرار دهیم. برگزاری این گونه جلسات را به صورت مستمر برای شنیدن مهم‌ترین مسائل و نقطه نظرات مربوط به شهرک‌های صنعتی در دستور کار داریم و در همین راستا جلسه بعدی با اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران دهه اول دی‌ماه برگزار خواهد شد. صالحی‌نیا بازدیدهای منظم از شهرک‌های صنعتی را از دیگر کارهای خود دانست و افزود: با این بازدیدها از نزدیک با مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و مهم‌ترین مسائل مربوط به شهرک‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. معاون وزیر صمت هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط را برای حل و فصل مشکلات صنعتگران مثمرثمر دانست و تصریح کرد: ارتباطات خوبی با سایر دستگاه‌ها از جمله محیط زیست و سازمان امور مالیاتی داریم و از امضای تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌ها با این گونه دستگاه‌ها برای کمک به حوزه تولید و اشتغال استقبال می‌کنیم.
از سوی دیگر در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به برخی موارد مطرح شده توسط اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی این استان، بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به عنوان بال و یاور شرکت‌های خدماتی، هر گونه حمایت و همکاری را دریغ نمیکند.
شاپور قنبری همچنین تصریح کرد: این جلسات را به صورت تخصصی‌تر در درون شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌کنیم و نظرات ارائه‌شده را جمع‌بندی و پیگیری خواهیم کرد. عزیزالله قربانی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان نیز تشکیل یک دبیرخانه دائمی برای ارسال نقطه نظرات فعالان این حوزه و پیگیری آنها را ضروری دانست و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای کمک به بالندگی حوزه تولید استفاده کرد.
اهرمی برای فشار بیشتر بر تولید ملی
نشست و هم‌اندیشی در خصوص حمایت از تولیدات و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نشان از اهمیت این موضوع دارد ولی نکته قابل تامل در این است که چرا با توجه به اولویت حمایت از تولیدات ملی، برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باعث تعطیلی و نابودی همین مراکز میشود؟ یکی از این دست‌اندازها، مواد۱۱ و۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که قرار بود مشکل تاریخی فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی را حل کند، نه‌تنها باعث حل مشکل نخواهد شد بلکه به تعطیلی تولید منجر میشود. هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند؛ طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید، اثر تخریبی برای آن خواهد داشت. یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری است که در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار و سازمان را مکلف کرده است تا هر سه سال یک‌بار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال‌ها فعالان اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالان اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده‌‌ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌‌اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌‌اند که اصلی‌‌ترین ذی‌نفع دریافت حق بیمه قرارداد، سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب‌المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که طراحان این طرح ذی‌نفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته‌اند. به گزارش مهر، موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌‌اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید است. این فرآیند که موجب تغییرات پی‌درپی قوانین میشود نتیجه‌‌ای جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب‌وکار نخواهد داشت؛ موضوعی که به مانعی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل خواهد شد.
تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!
طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملا مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاههای موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیرثابت و معاف کردن کارگاههای ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده‌‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌‌اند. این در حالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع و سازمان تامین اجتماعی را موظف کنند حق بیمه را صرفا برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.
وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌‌آید
این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران را که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه‌‌ای که انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب‌وکار کشور حذف و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان‌ها اصلاح شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آنها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تامین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفا بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق‌تر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب‌وکارها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمیکند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
چک تضمینی قابل انتقال نیست
موارد ابتلا به ایدز در خاورمیانه از مرز هشدار گذشت
جدال وزارت ارتباطات با صداوسیما
ادامه سقوط شدید بورس
رونمایی از عکس های کامران شیردل در مرکز نبشی
رشد ۱۷ درصدی اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری تهران
مبارزه با قاچاق به روش اقناع تدریجی!
تعیین شورای اندیشه‌ورزی شبکه سوم سیما؛
ماهیگیری در بوئنوس‌آیرس
نسخه جدید وزارت صمت مبنی بر کاهش بحران صنایع
پوتین برنده آشفته بازا ر جهان
اصرار مجلس،انکار شورای نگهبان
اعتراض صادرکنندگان ادامه دارد
ادامه روند رشد تورم
آنفلوآنزای مدیران را درمان کنید
ماهیگیری در بوئنوس‌آیرس
تهران، شهری برای همگان نه فقط برخورداران
