هرمز شریفیان قانون لوث شده

«نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند». (مطلع اصل هشتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
به موجب این اصل از قانون اساسی و به تبع آن، «ماده 222 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که جزئیات استیضاح در آن دیده شده، یکی از حقوق مصرح نمایندگان ملت در مجلس، استیضاح وزیران و حتی رئیس جمهور است و مفهوم دقیق آن این است که مسئولان انتصابی موظف به پاسخگویی به مسئولان انتخابی هستند و از آن بالاتر، رئیس جمهور نیز به‌عنوان بالاترین مقام انتخابی مستقیم، موظف به پاسخگویی به نمایندگان مردم است.
شاید بتوان گفت استیضاح در تاریخ جمهوری اسلامی با استیضاح «عطا‌الله مهاجرانی» وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات توسط مجلس پنجم، شهرت یافت، هرچند که این رخداد در مجالس اول تا چهارم هم به چشم خورد.
با شروع دولت‌های نهم و دهم و با وجود هم‌سویی‌های همه جانبه با آن، رکورد استیضاح در این دو دولت شکسته شد و یک کشمکش نهان و آشکار بین «علی لاریجانی» به عنوان رئیس مجلس و «محمود احمدی‌نژاد» به‌عنوان رئیس جمهور، نقطه شروع اختلاف بین مجلس و دولتی بود که قرار بود هرطور شده، یکدست شوند که این اتفاق هرگز رخ نداد.


با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» روند استیضاح و برکناری وزرا و رای عدم اعتماد که بارزترین آن «رضا فرجی‌دانا» وزیر پیشنهادی علوم در دولت اول تدبیر و امید، بود، نشان داد که این یکدستی بین دولت و مجلس با وجود هزینه‌های سنگینی که برای حاکمیت داشت، بازهم رخ نداده است.
همانطور که پیش‌تر گفته شد، استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است، اما آنچه از استیضاح‌های دو دهه اخیر در خاطره مردم ایران متبادر می‌شود این است که این پرسش و پاسخ‌ها نه در جهت منافع ملی که در جهت منافع گروهی و شخصی است و جلسه استیضاح «علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و رفاه دولت دوازدهم، شک را به یقین بدل کرد که بیش از هرچیز، بده بستان‌ها و گروکشی‌های شخصی و گروهی باعث طرح استیضاح در مجلس می‌شود.
این رخداد یکی از دلایلی است که از شانیت مجلس و نمایندگان آن می‌کاهد و بر ریش‌سفیدان نهاد قانون‌گذاری کشور است که در مقابل این پدیده نقشی تقابلی ایفا کنند تا از اعتماد مردم نسبت به رکین‌ترین رکن قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاسته نشود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این بی‌سامانی و بروز استیضاح‌های پی‌درپی و لوث شده که هرروز تیتر خبرگزاری‌های داخلی و خارجی می‌شود، نبود و انفعال احزاب گوناگون در کشور است. وجود احزاب مستقل با نحله‌های متفاوت باعث می‌شود نمایندگانی که با گرایش حزبی وارد خانه ملت می‌شوند، طبق برنامه عمل کنند و نوعی خرد جمعی آن‌هم به‌صورت سیستماتیک در پس تصمیم‌گیری‌هایشان وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که از طرح استیضاح بوی منافع شخصی به مشام نرسد.
هرچند انتقادهای بسیاری به مجموعه دولت در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت و ...وارد است، اما فقط قوه مجریه مسبب این وضعیت نیست و سایر قوا هم به فراخور مسئولیت‌شان در سیبل انتقاد قرار دارند و اگر قرار باشد که هرکدام توپ را در زمین دیگری اندازند، گره‌ای از گره‌های پرشمار کشور و مردم باز نخواهد شد.
«ناکارآمدی» و «عدم شفافیت» از انتقادهای پرشماری است که به مجموعه نظام وارد است و از زبان مسئولان ارشد کشور نیز به وفور شنیده می‌شود، پس کلید حل این مشکلات عدیده، استیضاح یک یا چند تن از اعضای کابینه نیست و اگر استیضاح در سایر قوا نیز قانونی جاری و ساری بود چه‌بسا تعداد مطرح شدن آن از شماره خارج می‌شد اما متاسفانه، پاسخگویی تنها در مورد اعضای قوه مجریه مصداق دارد و سایر نهادها خود را ملزم به جوابگویی به ملت نمی‌دانند.
شاید بهتر باشد نمایندگان محترم مجلس به‌جای استیضاح‌های پشت سر هم کابینه که در افواه عمومی بسیار پیش پا افتاده و لوث شده است، در فکر ابداع راه‌کاری نتیجه‌بخش‌تر باشند تا دست‌کم قبح واژه استیضاح بیش از این شکسته نشود و افکار عمومی این قانون را شوخی تلقی نکنند و در پس پرده، وزیر و وکیل را، دست در یک کاسه، تصور نکنند.