گروه اقتصاد کلان: تا پيش از اين، ظهرنويسي و انتقال به غير از روش‌هاي معمول در صدور چک بود که همين امر بعضا تبعات منفي زيادي را براي بازار پول و مردم به وجود آورده بود و به نوبه خود موجبات غير شفاف شدن معاولات را رقم مي‌زد. بر اين اساس روز گذشته در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه مصوب شد که در چکهاي تضميني جديد بانکي نام ذي نفع به همراه کد ملي متقاضي درج شود و قابل انتقال به ديگري نباشد. با آمدن همتي به بانک مرکزي و روند عقلايي - همچون دعوت از طيب نيا براي حضور در شوراي پول و اعتبار و رفتن نيلي، تدابير عملي براي کاهش نرخ ارز و اخيرا ممنوعيت ظهرنويسي چک – که در پيش گرفت، مي‌توان به روند تغييرات مثبت در اقتصاد کشور خوشبين بود.
- رويکردهاي اصلي بودجه
به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کليات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با تاکيد بر توجه به نيازهاي مردم به ويژه اقشار کم درآمد ، بررسي کرد. در اين جلسه که با حضور رؤساي قواي مقننه و قضاييه و به رياست حجت الاسلام حسن روحاني تشکيل شد، مباحث پيرامون بودجه سال ۹۸ با سه رويکرد اصلي، اطمينان از تامين کالاهاي اساسي مردم با ارز دولتي ، اصلاح و افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمايت از توليد و اشتغال و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصي پيگيري شد.شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين دراين جلسه تصويب کرد که چکهاي تضميني بانکي جديد، قابل ظهر نويسي و انتقال به غير نباشند. بر اساس اين مصوبه، با هدف افزايش شفافيت در مبادلات بانکي و مبارزه با پولشويي، مقرر گرديد که در چکهاي تضميني جديد بانکي نام ذي نفع به همراه کد ملي متقاضي درج شود و قابل انتقال به ديگري نباشد. اين تصميم مي‌تواند به شفافيت بيشتر و مبارزه با پولشويي کمک کند و گردش مالي درست و شفاف و هدف‌گيري نقدينگي کشور در جهت توليد ارزش شکل بگيرد. در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين براي نقد کردن چکهاي موجود يک فرصت يکماهه در نظر گرفته شد و انتقال اين چکها به غير، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزي خواسته شد که دستورالعمل اجرايي اين مصوبه را به بانکها ابلاغ نمايد.
- وصول چک تضميني فقط با درج نام گيرنده
همچنين رئيس کل بانک مرکزي گفت به موجب مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا، از اين پس پرداخت چک تضميني صرفا در وجه گيرنده چک (ذينفع)امکان پذير است. رئيس کل بانک مرکزي پس از نشست اعضاء شوراي هماهنگي سران قوا خاطرنشان کرد: از مسائل مهم بازار پول ،چکهاي تضميني بود که در طول سالهاي گذشته پشت نويسي و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگي به وجود آورد. عبدالناصر همتي ادامه داد: بررسي‌هاي ما طي يکي دو ماه گذشته نشان مي‌دهد ارزش اين چکها 8 هزار ميليارد تومان بود که چرخش فاقد شفافيت و بدون اطلاع نظام بانکي از مشکلات آن به شمار مي‌رود. رئيس کل بانک مرکزي گفت: بنا به پيشنهادي که امروز در شورا طرح کرديم ، مصوب شد که ديگر چکهاي تضميني، قابل ظهرنويسي نيست و متقاضي چک حتما بايد نام ذينفع (گيرنده) چک را به همراه شماره ملي او در چک قيد کند. به گفته همتي چک‌هايي که اکنون در اختيار مردم است قابل انتقال به سايرين نيست و فاقد اعتبار خواهند بود. وي در عين حال تاکيد کرد: بنابراين چکهاي فعلي ديگر قابل انتقال نيستند و براي چکهاي موجود در اختيار مردم طبق مصوبه شورا، يکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از اين به بعد چکها با شرايط جديد توسط بانکها ارائه و صادر خواهد شد. رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت اين اقدام به شفافيت بيشتر و مبارزه با پولشويي کمک مي‌کند و از اين به بعد با گردش مالي درست، واقعي و شفاف در کشور از عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري مي‌کنيم.
- تداوم پرداخت يارانه نقدي نخستين ويژگي بودجه 98
در خبري که پيش از اين در رسانه‌ها انتشار يافت، 6 ويژگي مهم بودجه سال آينده از سوي سازمان برنامه بودجه کشور اعلام شد که تداوم پرداخت يارانه نقدي، حمايت از معيشت عمومي‌و استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه‌اي از مهترين برنامه‌هاست. به گزارش ايرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به اولويت بندي‌هاي تعيين شده، براي بودجه سال آتي، 6 ويژگي مهم را برشمرده که «تداوم پرداخت يارانه نقدي نخستين ويژگي است. «افزايش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان» و «حمايت از معيشت عمومي‌و عدالت اجتماعي» از ديگر ويژگي‌هاي بودجه سال 98 کشور است که اين اولويت‌ها، گامي‌در راستاي تامين نياز مردم و جلوگيري از افزايش فشار اقتصادي بر زندگي مردم محسوب مي‌شود. همچنين «استمرار طرح مقابله با فقر مطلق» و «استمرار طرح تحول سلامت» از ديگر مشخصه‌هاي بودجه سال آينده کشور است. «استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه اي» ويژگي ديگر لايحه بودجه سال 98 است که در راستاي توسعه عدالت در همه بخش‌ها و مناطق و بهره مندي همگاني از فرصت‌هاي توسعه انجام مي‌شود. به گزارش ايرنا، پيش از اين، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه بودجه کشور، سال 98 را سالي ويژه دانست و گفت: سال 1398، سال ويژه‌اي است که بايد در شرايطي که به گفته آمريکايي‌ها بي رحمانه‌ترين تحريم‌ها عليه ايران وضع شده است، کشور را اداره کنيم. وي با تاکيد بر اينکه نبايد بودجه کشور را صرف امور واهي کرد، افزود: تحريم بر منابع، مصارف و اهداف بودجه سايه مي‌افکند، بنابراين هنر ما اين است که با استفاده از تجربه‌هاي گذشته و امکاناتي که تجهيز کرديم، بتوانيم شرايط تحريم را دور بزنيم. بدون ترديد سايه تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بر سر اقتصاد ايران بر کسي پوشيده نيست که در اين راستا، رئيس سازمان برنامه بودجه تاکيد مي‌کند: هنر ما بايد درست مصرف کردن منابع مالي کشور باشد. «براي تحقق اين امر لازم است تا نيازهاي کشور به صورت دقيق شناسايي و اولويت بندي شود. ما در دوران تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا، نيازمند تامين معيشت مردم، جلوگيري از افزايش فشارهاي اقتصادي، حفظ مشاغل موجود و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي نيروهاي جوان و جوياي کار هستيم.» دولت در نظر دارد که لايحه بودجه سال 98 را در موعد مقرر قانوني و تا اواسط آذرماه تحويل مجلس دهد. تاکنون گمانه زني‌هاي متعددي درباره آمار و ارقام لايحه بودجه از جمله قيمت نفت، ميزان صادرات نفت و نرخ محاسبه دلار مطرح شده که هيچ کدام به طور رسمي‌تاييد نشده اند. بلافاصله پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، کار بررسي آن در کميسيون‌هاي تخصصي آغاز و کميسيون تلفيق بودجه 98 نيز براي بررسي اين لايحه تشکيل مي‌شود.
