روزنامه جهان صنعت
1397/09/10
تولید و صادرات کالای قاچاق در کشور
امیر واعظی‌آشتیانی* - مشاغل زیرزمینی در کشور مدت‌هاست در اقتصاد ایران رواج دارد و به گونه‌ای تبدیل به یکی از دلایل تخریب صنایع کوچک و متوسط شده‌اند. پذیرش این موضوع که حجم قابل توجهی از کارگاه‌های زیرزمینی در حال حاضر تولیدات کارگاه‌های کوچک و متوسط قانونی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند غیرمنطقی اما واقعیتی انکارناپذیر است. به منظور درک بهتر آسیب‌های حاصل از کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی کافی است به میزان خروج کالاهای تولید شده در شهرهای مرزی ایران و عراق توجه کنید.کارگاه‌های متعددی تولیدات خود را که اتفاقا از چارچوب قوانین تعریف شده صنعت و تجارت نیز پیروی نمی‌کنند راهی اقلیم کردستان عراق می‌شوند. در شرایط فعلی سوال مهم اما آن است که گمرک، وزارت صمت، وزارت دارایی و همچنین سازمان تامین اجتمای چگونه در مقابل این ساختارشکنی و خروج از ریل قانون رفتاری ایستا و منفعل دارند. گمرک به شکلی جدی باید منابع خود را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و دلایل این خروج غیر‌قانونی را تحلیل کند. متاسفانه این شیوه از تولید و قاچاق کالا مدت‌هاست که صدمه‌ای جدی به اشتغال رسمی، تولید و صادرات قانونی و سود‌آور وارد می‌کند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی کشور باید توجه داشته باشد که این قبیل مشاغل غیر‌ثبت‌شده و دور از نگاه نظارتی نه تنها روند عادی بازار کار را در نخستین گام دچار آشفتگی و عدم توازن می‌کند بلکه فضایی را فراهم می‌کند تا گروهی سودجو از شرایط دشوار معیشتی برخی کارگران سوءاستفاده کنند و فارغ از نگاه حمایت‌های قانونی این افراد را به کار بگمارند. دور از ذهن نیست که هنگام پیشروی پروسه‌ای خارج از مدار قانون، دیگر امکان گفت‌و‌گو در چارچوب مسائل قانون نیز میسر نخواهد بود.
امروز در حالی که تولیدکنندگان قانونی همه تلاش خود را به منظور ادامه حیات تولید خود به کار می‌بندند اما نه تنها سیاست‌های ناگهانی اقتصاد و تولید آنها را دچار آسیب می‌کند بلکه باید در انتظار چالشی جدی در بخش صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط باشیم. از سویی دولت سیاست‌های حمایتی وضع می‌کند، از سوی دیگر اما بخش قابل توجهی از همه تلاش‌ها دستخوش مشاغل زیرزمینی شده و رو به افول حرکت می‌کنند. در عین حال نباید فراموش کرد این تولیدات زیرزمینی به دلیل عدم نظارت از استانداردهای لازم نیز برخوردار نیستند و همین موضوع خود آسیب جدی دیگری است. از همین رو نیازمند اجماع همه نهادهای مسوول پیرامون کنترل این چالش جدی و چند‌وجهی هستیم.
دیگر موضوع قابل توجه پیرامون مشاغل زیرزمینی مشاغل خانگی و دستفروشی است. این افراد هر چند آسیبی جدی به اقتصاد و تجارت جامعه وارد نمی‌کنند اما خود حاصل بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی همه‌جانبه مسوولان هستند. حال آنکه می‌توان از این پتانسیل ویژه بهره‌ای جدی برد و آن را در مسیر قانونی و هدفمند پیش برد. بهره‌مندی از این سیل نیروی انسانی مشغول به کار اما نیازمند خلاقیت، هم‌اندیشی و توجه همه‌جانبه مسوولان به ترسیم چشم‌اندازی روشن برای کشور است. نمونه‌های بهره‌مندی از این پتانسیل را می‌توان در کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین نیز مشاهده کرد.
مدیریت هدفمند کارگاه‌های کوچک خانگی امکان بهره‌مندی از احساس امنیت شغلی، آینده‌ای روشن و همچنین امنیت اجتماعی را فراهم خواهد کرد. این هدف اما نیازمند ساماندهی چندجانبه از سوی مسوولان است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در چنین شرایطی منجر به آن خواهد شد که گام‌هایی نیز در جهت رفع نیازهای جامعه برداشته شود. باز کردن چتر حمایتی گسترده برای دستفروشان و مشاغل خانگی خود نظم شهری و اجتماعی را نیز به ارمغان می‌آورد. کافی است از ایده بازارهای هفتگی بهره جست و با پرورش همه‌جانبه آن را تبدیل به مسیری به منظور حمایت اجتماعی از دستفروش‌هایی کرد که پیش از این نه تنها هیچ خدمات اجتماعی را دریافت نکرده‌اند بلکه تبدیل به یک مساله اجتماعی نیز شده‌اند.
v.ashtiani37i@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
تشکیل تعاونی‌های سهامی خاص
وعده‌های جهرمی برای تسهیل واردات و رفع توقیف گوشی‌ها از گمرک
حوصله ایران سر رفته است
ابراز تمایل هواپیماساز اوکراینی برای بازگشت به بازار کشور
چشم امید پکن به بوئنوس‌آیرس
صد راه نرفته صنعت کشور
رستگاری با نوبخت!
پیشنهاد اقتصادی و خط فقر!
بورس در مسیر ناپایداری
آسیب‌شناسی ورود 840 هزار جست‌وجوگر جدید به بازار کار کشور
کلاه‌هایی که تنها مانده‌اند
فردا مرحله دوم انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات برگزار می شود
آسیب‌شناسی بسته شدن مسیل رودخانه‌ها با اهداف تجاری در کشور
ضرورت تدوین سند دیپلماسی اقتصادی
تولید و صادرات کالای قاچاق در کشور
مواضع چالش‌برانگیز واشنگتن در نشست بوئنوس‌آیرس
نیوزویک بررسی کرد
سخن درخور تقدیر از رییس کل بانک مرکزی
