روزنامه ابتکار
1397/09/07
نامه وزارت کشور تکلیف شهرداری تهران را روشن نکرد «بهشت» در مه
گروه جامعه: بیم و امیدهای تایید یا عدم تایید حکم شهردار منتخب تهران قرار نیست به پایان خود برسد. در حالی که مهلت قانونی اعلام نظر وزارت کشور درباره پیروز حناچی برای رسمی شدن انتصابش به عنوان شهردار تهران روز دوشنبه به پایان رسید، علی‌رغم خبرهای ضد و نقیض فراوان در دو هفته گذشته، هنوز خبری از صدور حکم نیست. این در حالی است که دیروز و در آخرین تحولات مربوط به این ماجرا، نامه‌ای از سوی وزارت کشور به شورای شهر تهران ارسال شد که البته هر چند سخنگوی شورا مفاد آن را محرمانه خواند، اما در توضیح آن گفت که این نامه وضعیت سرنوشت شهردار منتخب تهران را برای شورا روشن نکرده است.علی اعطا دیروز پس از جلسه اضطراری در ارتباط با وضعیت حکم شهردار منتخب و در جمع خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت حکم شهردار منتخب تهران با اشاره به مکاتبه شورا با وزارت کشور اظهار کرد: روز دوشنبه که آخرین روز از 10 روز کاری پس از معرفی شهردار منتخب شورا به وزارت کشور بود، وزیر محترم کشور نامه‌ای به شورا ارسال کردند. این نامه محرمانه است اما اجمالاً می‌توان گفت نه ابلاغ حکم شهردار است و نه ابلاغ اینکه ایشان واجد شرایط تعیین شده نیست. اعطا ادامه داد: در قانون، در تبصره 3 بند یک ماده 80 قانون شوراها در بدو امر و پس از معرفی شورا دو حالت پیش‌بینی شده است؛ یا وزیر کشور حکم را ظرف مدت 10 روز صادر می‌کند یا اگر شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌کند. وی اضافه کرد: آنچه در نامه وزیر کشور خطاب به رئیس شورا آمده است، بیانگر آن است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح رد یا تایید از وزارت اطلاعات دارد تا بتواند بر مبنای موازین قانونی عمل کند. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا با وزارت کشور مکاتبه خواهد کرد، گفت: در این نامه خواهیم گفت نامه وزارت کشور وضعیت را برای ما روشن نکرده است و وضعیت برای شورا روشن نیست. اعطا ادامه داد: تا زمانی که وضعیت روشن شود آقای حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران با قدرت کار خود را ادامه می‌دهد و شورا مشکلی از بابت اداره شهر احساس نمی‌کند. البته ما نظارت بیشتری روی روند مدیریت شهری خواهیم داشت. سخنگوی شورای شهر خاطرنشان کرد: در قانون مشخصاً مطرح شده وزیر یا استانداران 10 روز زمان دارند تا حکم را صادر کنند یا شهردار منتخب را با ذکر دلیل و مستندات رد کنند. اگر در این فاصله حکم صادرنشد و شورا پافشاری کرد قانون شرایط دیگری را پیش‌بینی کرده است که این مسئله از مراحل بعدی است و الان نیازی نیست به آن بپردازیم.
حسن خلیل‌آبادی از اعضای شورای شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نامه وزارت اطلاعات به وزارت کشور چند پهلو است و کفایت نمی‌کند، گفت: هیات رئیسه شورا قرار است هرچه سریع‌تر وضعیت حکم شهردار منتخب را تعیین تکلیف کنند. وی ادامه داد: در صورتی که حکم حناچی صادر نشود و شورای شهر بر انتخاب خود اصرار داشته باشند موضوع به هیات حل اختلاف می‌رود. عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: شاید بتوان لابی‌هایی با وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سایر مراجع انجام داد. وزارت کشور دیروز به شورای شهر این جواب را داده که به دلیل عدم کفایت نامه وزارت اطلاعات نمی‌تواند حکم حناچی را به عنوان شهردار تهران صادر کند. نامه وزارت اطلاعات قطعیتی ندارد که وزارت کشور بتواند حکم را صادر کند.
زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا ابهامات مطرح شده در عدم صدور حکم شهردار منتخب تهران به حضور برادر حناچی در گروهک منافقین مربوط میشود، بیان کرد: در این زمینه وزیر کشور هیچ صحبتی بیان نکرده است و تنها به این کلمه بسنده کرده که ابهاماتی در این زمینه وجود دارد و در واقع در خصوص این ابهامات توضیح بیشتری نداده است.
حواشی یک توئیت
مشخص نشدن تکلیف شهرداری تهران و اخبار مختلف درباره آن باعث شده است که گاه حواشی‌ای هم در این باره رخ دهد. دیروز الهام فخاری، از اعضای شورای شهر، در حساب توئیتر خود اعلام کرد که حکم حناچی به عنوان شهردار تهران از سوی وزارت کشور تایید شده است. برخی رسانه‌ها نیز بر مبنای این توئیت خبر از تایید حکم شهردار تهران دادند. با این حال ساعتی بعد، فخاری ضمن عذرخواهی، اعلام کرد که این خبر صحیح نیست و حاصل یک اشتباه بوده است. وی در گفتوگو با ایلنا چنین توضیح داده است که «هنوز در پاسخ وزارت کشور نسبت به صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران ابهاماتی وجود دارد و هنوز این حکم صادر نشده است. متاسفانه ادمین توئیتر در انتشار این خبر مرتکب اشتباه شده است». وی در توئیتر خود، توئیت منتشر شده را یک پیش‌نویس اشتباها منتشر شده خواند.
از گلایه درباره کندی بوروکراسی تا نامه اعتراضی نمایندگان مجلس
صادر نشدن حکم شهرداری حناچی از سوی وزارت کشور بی واکنش نماند. شهربانو امانی از اعضای شورای شهر تهران در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای روحانی، برغم قول‌های مساعد حکم آقای پیروزحناچی امضا نشده است. ما تهران را رها نکرده‌ایم و آقای حناچی به عنوان سرپرست، به خوبی شهر را اداره می‌کند. اما دستگاه بوروکراسی شما هم باید به تصمیم‌های خود سرعت ببخشد. ما انتخاب خود را شایسته و دارای صلاحیت می‌دانیم و برآن پافشاری خواهیم کرد».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع بی تفاوت نماندند. قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون شوراهای مجلس دیروز خبر داد: «در صحن تذکری را به وزیر کشور آماده کردیم که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان استان تهران رسید و خواستیم ایشان تعللی در اجرای حکم شهردار تهران نداشته باشند و موارد مدنظر نمایندگان نیز بیان شد». وی در گفتوگو با ایلنا، در خصوص وضعیت شهردار منتخب تهران گفت: «در کمیسیون شوراها توسط چند نماینده به اعضای شورا یادآور شدیم تا مستقیما در ارتباط با وزیر کشور به روند تایید حکم شهردار تهران جدیت دهند تا هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع مشخص شود». این عضو کمیسیون شوراها در پاسخ به این سوال که اگر حکم شهردار امضا نشود و تذکر نمایندگان نیز ترتیب اثر داده نشود چه اقدامی صورت می‌گیرد، گفت: «فکر نمی‌کنم به آن مرحله برسیم؛ با جمع‌بندی ما و تلاش خردمندان وزارت اطلاعات و وزارت کشور ان‌شاءالله این موضع در چند روز آینده رفع خواهد شد». مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در نطق میان دستور خود به این موضوع اشاره و از تاخیر در صدور حکم شهردار تهران گلایه کرد. به هر ترتیب باید دید که سرنوشت پیچیده‌شده صندلی ریاست ساختمان خیابان بهشت به کجا می‌رسد و آیا شهرداری پایتخت پس از کنار رفتن دو شهردار در یک سال و نیم اخیر، با شهردار سوم دوران شورای پنجم به آرامش خواهد رسید یا این نابسامانی دنباله‌دارتر خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار » از برخورد‌های سیاسی در ماجرای استیضاح لاریجانی و ظریف گزارش می دهد
لاریجانی و ظریف در پیچ استیضاح سیاسی
ژوبین صفاری
چالش‌های عبور از معضلات50 ساله در نظام بانکی
حذف صفر از پول ملی تا چه حد در اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟
پول ملی با صفر یا بدون صفر
نگاهی به مجموعه «مرز خوشبختی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده
جامعه‌ای که با موقعیت‌های کمیک روایت میشود
آگهی‌های کاتالیست‌های اجاره‌ای از روی سایت‌ها حذف شدند
دور زدن معاینه فنی ممنوع!
منابع دیپلماتیک از میزبانی احتمالی آلمان یا فرانسه از سازوکار ویژه اروپا خبر دادند
نامه وزارت کشور تکلیف شهرداری تهران را روشن نکرد
«بهشت» در مه
نامه وزارت کشور تکلیف شهرداری تهران را روشن نکرد
«بهشت» در مه
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح کرد
ابهام شرعی در واگذاری برخی پست‌‌ها به زنان
رئیس دیوان محاسبات کشور:
۱۰ ابهام درباره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان احصا شد
امنیت اجتماعی در سایه حضور زنان در ورزشگاه
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خبر داد
گزارش کمیته ویژه فراکسیون امید در مورد حوادث دانشگاه اصفهان
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
آفت مدرک‌گرایی در کشور
